عمان جو - قررت المحكمة الدستورية رد الطعن المتعلق بعدم دستورية المواد 9 و10 و13 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 وذلك لموافقة احكام هذه المواد لأحكام الدستور وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية القاضي احمد طبيشات .

وكانت محكمة التمييز أحالت الطلب بالنظر بدستورية قانون رسوم طوابع الواردات للمحكمة الدستورية بناء على دعوى منظورة امام القضاء ، حيث قررت المحكمة الدستورية رد الطعن واعتبار القانون موافقا لأحكام الدستور.