عمان جو - دعا المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات إلى تحقيق حالة من التوازن بين الأمن والحريات ضمن الاستراتيجيات الحكومية لمكافحة الإرهاب.
وأضاف بريزات ضمن ورقة عمل قدمها باسم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، إن المجتمعات العربية هي ضحية للإرهاب ومتهمة به في الوقت ذاته، جراء تكاتف عوامل وظروف داخلية وخارجية جعلت هذه المجتمعات تعيش ظروفاً استثنائية، بما في ذلك تهديدات غير مسبوقة تتعلق بوجودها وبقائها وتماسكها، ومن أبرز هذه التهديدات ظاهرة الإرهاب.
وفي اليوم الثاني والأخير لورشة العمل، التي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان)، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أكد بريزات "إن أي استراتيجيات وطنية لمكافحة ومنع الإرهاب، يجب أن تتقيد بالقانون الدولي لحقوق الانسان، لا سيما الحظر المطلق للتعذيب وإساءة المعاملة، ومعاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، وتجنب الصياغات والتعاريف الفضفاضة والعامة والغامضة للقوانين، وضمان استقلالية الأجهزة القضائية، وأن لا يحول حرمان الشخص من الحرية دون حصوله على حماية القانون، مع ضرورة صون الحق بالخصوصية وفقا للقانون الدولي".
--(بترا)