موظفون في ماكدونالدز: حقوقنا مسلوبة
عمان جو - قدّمت مجموعة تتجاوز الـ٢٠٠ شخص من مندوبي خدمة التوصيل المنزلي في شركة ماكدونالدز شكوى الى هيئة مكافحة الفساد ووزارة العمل يدّعون فيها وقوع الظلم عليهم من قبل ادارة الشركة.
وأشارت الشكوى الى مخالفات قانونية كبيرة تقوم بها الشركة كإنهاء خدمات الموظفين من دون سابق انذار ومن دون ابداء الأسباب بينما لا يحق لمندوب التوصيل المنزلي ترك العمل لأي سبب كان وبخلاف ذلك ينص العقد على دفع غرامة مالية (1000) دينار لصاحب العمل.
وورد في الشكوى ان العاملين في مجال خدمة التوصيل المنزلي في الشركة يعانون من عدم حصولهم على اي حقوق وظيفية أو أمان وظيفي.
وأضافت ان العاملين يتوزعون على كافة فروع الشركة في الأردن وبأجرة (1.65) دينار وستمائة وخمسين فلسا عن كل طلب يتم توصيه.
وذكرت الشكوى مجموعة من النقاط التي يرى العاملون انها تشكل ظلما لهم.
كما ان العاملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أجور البنزين والصيانة الدورية للمركبات.
وذكرت الشكوى ان موظفي خدمة التوصيل يعملون منذ سنوات طويلة كموظفين ضمن كادر الشركة الا انه تم تحويلهم للعمل مع شركة أخرى تدعى ( أزيان )قبل عام ونصف بشروط عقدية مجحفة وتم إجبارهم على التوقيع أو الفصل من الوظيفة، حيث لجأوا الى التوقيع مع التجاوز عن الحد الأدني من الحقوق العمالية.
كما ورد في الشكوى ان العاملين لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل والعمال من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، وذلك بحجة انهم لا يعدون موظفين رسميين.
وأضافت ان السائقين يعملون وفق نظام المياومة بالرغم من حصولهم على الضمان الاجتماعي في السابق حيث كان اغلب السائقين موظفين في الشركة منذ سنوات طويلة.
وأشارت الشكوى الى إرغام الشركة سائقيها تحت تهديد الفصل والطرد على العمل في الأعياد والعطل الرسمية من دون حصولهم على بدل العمل الإضافي في العطل الرسمية بالرغم من ان الشركة كانت تصرف مبلغ نصف دينار إضافي في الأعياد زيادة على أجرة التوصيل.
ولفتت الى عدم اعطاء الموظفين نسخة من العقود التي يوقع عليها السائقون لما فيه من شروط مجحفة لا تلبي أدنى متطلبات الأمن الوظيفي.
وتاليا نص الشكوى:
نحن مجموعة كبيرة من مندوبي التوصيل المنزلي – عددنا يتجاوز المائتين أو أكثر - نعمل في شركة ماكدونالدز ، موزعين على كافة فروع الشركة في الأردن وبأجرة (1.65) دينار وستمائة وخمسين فلسا عن كل طلب يتم توصيله ونستعمل سياراتنا الخاصة ونتحمل أجور البنزين والصيانة الدورية للمركبات، ليس لنا حقوق وظيفية، أو أمان وظيفي، وذلك من الظلم الواقع علينا من قبل إدارة الشركة، والذي يتمثل فيما يلي:-
1. منذ سنوات طويلة ونحن موظفين على كادر شركة ماكدونالدز، ولكن من سنة ونصف تقريبا تم تحويلنا للعمل مع شركة أخرى اسمها ( أزيان )، وبشروط عقدية مجحفة وتم إجبارنا على التوقيع أو الفصل من الوظيفة وليس لنا الحد الأدني من الحقوق العمالية، وتحت تهديد الفصل والإيقاف عن العمل لمن يرفض التوقيع على العقود الجديدة.
2. مئات السائقين تم سلبنا من حقوقنا الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل والعمال من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، وذلك بحجة أننا لسنا موظفين رسميين، بل نعمل على نظام المياومة، علما بأنه كان لدينا ضمان اجتماعي عندما كنا موظفين على كادر شركة ماكدونالدز، والكثير منا يعمل لديهم منذ سنوات طويلة وفي الآخر يتم حرمانه من الضمان الاجتماعي الذي هو حق للعامل والموظف على حد سواء.
3. يتم إرغامنا على العمل في الأعياد والعطل الرسمية بدون لقاء بدل العمل الإضافي في العطل الرسمية وحسب قانون العمل والعمال، وتحت تهديد الفصل والطرد من الوظيفة بدون المطالبة بحقوق مالية، مع العلم بأنه كان يتم صرف لنا (500 فلس ) نصف دينار إضافي في الأعياد زيادة على أجرة التوصيل عندما كنا على كادر شركة ماكدونالدز.
4. لا يتم إعطاءنا نسخة عن العقود التي يتم التوقيع عليها، وذلك لما فيها من شروط مجحفة لا تلبي أدنى متطلبات الأمن الوظيفي، ومخالفات قانونية منها على سبيل المثال: يحق لهم إنهاء خدماتنا بدون سابق إنذار أو إعلامنا وبدون إبداء الأسباب، بينما لا يحق لمندوب التوصيل المنزلي ترك العمل لأى سبب كان وبخلاف ذلك ينص العقد على دفع غرامة مالية (1000) دينار لصاحب العمل.
نتقدم بشكوتنا هذه إلى الجهات المعنية و هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العمل للتحقيق في الموضوع وإنصافا للحق، علما بأننا تقدمنا بعدة شكاوي سابقا ولكن بدون نتيجة ، ونحن في بلد الهاشميين وفي ظل مولانا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم. عمون
عمان جو - قدّمت مجموعة تتجاوز الـ٢٠٠ شخص من مندوبي خدمة التوصيل المنزلي في شركة ماكدونالدز شكوى الى هيئة مكافحة الفساد ووزارة العمل يدّعون فيها وقوع الظلم عليهم من قبل ادارة الشركة.
وأشارت الشكوى الى مخالفات قانونية كبيرة تقوم بها الشركة كإنهاء خدمات الموظفين من دون سابق انذار ومن دون ابداء الأسباب بينما لا يحق لمندوب التوصيل المنزلي ترك العمل لأي سبب كان وبخلاف ذلك ينص العقد على دفع غرامة مالية (1000) دينار لصاحب العمل.
وورد في الشكوى ان العاملين في مجال خدمة التوصيل المنزلي في الشركة يعانون من عدم حصولهم على اي حقوق وظيفية أو أمان وظيفي.
وأضافت ان العاملين يتوزعون على كافة فروع الشركة في الأردن وبأجرة (1.65) دينار وستمائة وخمسين فلسا عن كل طلب يتم توصيه.
وذكرت الشكوى مجموعة من النقاط التي يرى العاملون انها تشكل ظلما لهم.
كما ان العاملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أجور البنزين والصيانة الدورية للمركبات.
وذكرت الشكوى ان موظفي خدمة التوصيل يعملون منذ سنوات طويلة كموظفين ضمن كادر الشركة الا انه تم تحويلهم للعمل مع شركة أخرى تدعى ( أزيان )قبل عام ونصف بشروط عقدية مجحفة وتم إجبارهم على التوقيع أو الفصل من الوظيفة، حيث لجأوا الى التوقيع مع التجاوز عن الحد الأدني من الحقوق العمالية.
كما ورد في الشكوى ان العاملين لم يحصلوا على حقوقهم الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل والعمال من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، وذلك بحجة انهم لا يعدون موظفين رسميين.
وأضافت ان السائقين يعملون وفق نظام المياومة بالرغم من حصولهم على الضمان الاجتماعي في السابق حيث كان اغلب السائقين موظفين في الشركة منذ سنوات طويلة.
وأشارت الشكوى الى إرغام الشركة سائقيها تحت تهديد الفصل والطرد على العمل في الأعياد والعطل الرسمية من دون حصولهم على بدل العمل الإضافي في العطل الرسمية بالرغم من ان الشركة كانت تصرف مبلغ نصف دينار إضافي في الأعياد زيادة على أجرة التوصيل.
ولفتت الى عدم اعطاء الموظفين نسخة من العقود التي يوقع عليها السائقون لما فيه من شروط مجحفة لا تلبي أدنى متطلبات الأمن الوظيفي.
وتاليا نص الشكوى:
نحن مجموعة كبيرة من مندوبي التوصيل المنزلي – عددنا يتجاوز المائتين أو أكثر - نعمل في شركة ماكدونالدز ، موزعين على كافة فروع الشركة في الأردن وبأجرة (1.65) دينار وستمائة وخمسين فلسا عن كل طلب يتم توصيله ونستعمل سياراتنا الخاصة ونتحمل أجور البنزين والصيانة الدورية للمركبات، ليس لنا حقوق وظيفية، أو أمان وظيفي، وذلك من الظلم الواقع علينا من قبل إدارة الشركة، والذي يتمثل فيما يلي:-
1. منذ سنوات طويلة ونحن موظفين على كادر شركة ماكدونالدز، ولكن من سنة ونصف تقريبا تم تحويلنا للعمل مع شركة أخرى اسمها ( أزيان )، وبشروط عقدية مجحفة وتم إجبارنا على التوقيع أو الفصل من الوظيفة وليس لنا الحد الأدني من الحقوق العمالية، وتحت تهديد الفصل والإيقاف عن العمل لمن يرفض التوقيع على العقود الجديدة.
2. مئات السائقين تم سلبنا من حقوقنا الوظيفية المنصوص عليها في قانون العمل والعمال من ضمان اجتماعي وتأمين صحي، وذلك بحجة أننا لسنا موظفين رسميين، بل نعمل على نظام المياومة، علما بأنه كان لدينا ضمان اجتماعي عندما كنا موظفين على كادر شركة ماكدونالدز، والكثير منا يعمل لديهم منذ سنوات طويلة وفي الآخر يتم حرمانه من الضمان الاجتماعي الذي هو حق للعامل والموظف على حد سواء.
3. يتم إرغامنا على العمل في الأعياد والعطل الرسمية بدون لقاء بدل العمل الإضافي في العطل الرسمية وحسب قانون العمل والعمال، وتحت تهديد الفصل والطرد من الوظيفة بدون المطالبة بحقوق مالية، مع العلم بأنه كان يتم صرف لنا (500 فلس ) نصف دينار إضافي في الأعياد زيادة على أجرة التوصيل عندما كنا على كادر شركة ماكدونالدز.
4. لا يتم إعطاءنا نسخة عن العقود التي يتم التوقيع عليها، وذلك لما فيها من شروط مجحفة لا تلبي أدنى متطلبات الأمن الوظيفي، ومخالفات قانونية منها على سبيل المثال: يحق لهم إنهاء خدماتنا بدون سابق إنذار أو إعلامنا وبدون إبداء الأسباب، بينما لا يحق لمندوب التوصيل المنزلي ترك العمل لأى سبب كان وبخلاف ذلك ينص العقد على دفع غرامة مالية (1000) دينار لصاحب العمل.
نتقدم بشكوتنا هذه إلى الجهات المعنية و هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العمل للتحقيق في الموضوع وإنصافا للحق، علما بأننا تقدمنا بعدة شكاوي سابقا ولكن بدون نتيجة ، ونحن في بلد الهاشميين وفي ظل مولانا صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني المعظم. عمون
الرد على تعليق