البو: نسعى لانطلاقة جديدة لعلاقات الاردن التجارية مع فلسطين
عمان جو- محرر الاخبارالاقتصادية
يبذل رجال اعمال اردنيون وفلسطينيون جهودا كبيرة ومضنية للانطلاق بعلاقات البلدين التجارية لمستويات اعلى بهدف سلخ الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي ودفعه باتجاه عمقه العربي.
وحسب رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو، يسعى اصحاب الاعمال في البلدين للعمل سويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في ظل تواضع حجم المبادلات التجارية بالاتجاهين واقتصارها على بضائع بعينها.
وتتغول دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة يصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الاردن 90 مليون دولار سنويا.
وتطبق اسرائيل نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع وبخاصة الاردنية التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
واكد البو في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البضائع الأردنية تستطيع أن تكون بديلا منافسا لمنتجات دولة الاحتلال الاسرائيلي المنتشرة بالأسواق الفلسطينية مبينا أن لدى الأردن فرصة لزيادة صادراته إلى فلسطين وتعويض ما فقده من أسواق تقليدية.
وضرب مثالا على ذلك منتجات صناعات الادوية الاردنية المحرومة من التواجد بالسوق الفلسطينية بفعل شروط ومواصفات واجراءات الاحتلال واستثناءها من القوائم التي يحددها بروتوكول باريس، رغم الجودة العالية التي وصلتها واستطاعتها من خلال اختراق الاسواق العالمية، لافتا الى ان السماح للدواء الاردني بدخول السوق الفلسطينية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 800 مليون دولار سنويا.
واكد البو ان الاردن يمثل رئة الاقتصاد الفلسطيني وبوابته للخارج عبر ميناء العقبة، وهناك امكانيات كبيرة لكي تأخذ الصناعة الوطنية حصة واسعة بالسوق الفلسطينية ولتكون بديلة عن التقليدية المغلقة جراء الاحداث السياسية والامنية غير المستقرة ببعض دول المنطقة.
وعبر عن امله بان تبذل الحكومة جهودا كبيرة لإدخال اصناف اردنية جديدة، وبخاصة السلع الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والبوتاس الى السوق الفلسطينية وبخاصة ان الجانب الفلسطيني مهتم بذلك، مؤكدا ان ذلك يحتاج جدولة ومراجعة قوائم اتفاقية باريس.
واكد ان الملتقى يسعى من خلال مؤتمر(طريق الحرير)، الذي يعقده سنويا بالمملكة لعمل تشبيك ولقاءات ثنائية وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين لعمل شراكات تجارية واستثمارية بينهما، في المقابل هناك عقبات تفرضها دولة الاحتلال على دخول اصحاب الاعمال الاردنيين الى الاراضي الفلسطينية.
وشدد الدكتور البو على ضرورة تسهيل حركة نقل البضائع والحاويات بين البلدين من خلال استخدام المنطقة التجارية الحرة، مؤكدا انها ستغير قواعد اللعبة بخصوص حجم المبادلات الاردنية الفلسطينية والهروب من العراقيل الاسرائيلية التي تضعها بحجة الامن.
وأشار إلى أن الملتقى عمل بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني للبحث في أسباب انخفاض التبادل التجاري بين البلدين وأطلق مشروعا لزيادة حجم التبادل بالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بمدينة الخليل بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
واكد أن اصحاب الاعمال الأردنيين والفلسطينيين يستطيعون التغلب على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام التبادل التجاري بين البلدين، لكنهم يحتاجون للمزيد من الدعم الرسمي، في ظل وجود اصرار لدى رجال الأعمال الفلسطينيين لتخليص اقتصاد بلادهم من تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي وربطه بالعربي.
وفي هذا الصدد اشار البو، الى ان جامعة الدول العربية لها اهتمام كبير بان تتواجد البضائع والمنتجات الفلسطينية بالأسواق العربية وتشبيك العلاقات الفلسطينية الاقتصادية مع محيطها العربي، مشيرا الى معرض سيعقده الاتحاد العربي للمعارض بالأردن منتصف العام الحالي للترويج للصناعة الفلسطينية.
واكد وجود اهتمام اردني رسمي لتسهيل ودعم المستثمرين واصحاب الاعمال الفلسطينيين وتسهيل اجراءات الاستثمار من خلال توفير نافذة استثمارية خاصة بهم، مؤكدا وجود نية لفتح مكاتب اقليمية بالمملكة للشركات الفلسطينية والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية للتصدير الى الاسواق الخارجية وبخاصة الاوروبية.
واشار الى أن الملتقى يحرص على تطوير علاقات رجال الأعمال الأردنيين التجارية والاستثمارية بنظرائهم الفلسطينيين وبخاصة المقيمين بالخارج وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية لدعم اقتصاد البلدين وبما يعود بالنفع والازدهار على مصلحة الشعبيين.
وبين ان هناك توجها لدى الملتقى لتنظيم فعالية للمستثمرين واصحاب الاعمال الفلسطينيين المقيمين بالخارج وبخاصة بدول امريكيا اللاتينية لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية بالمملكة.
واوضح ان الملتقى يعمل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص بالمملكة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا بفعل احداث المنطقة، وذلك بحث اصحاب الاعمال على تعزيز استثماراتهم بالمملكة لتسهم في توفير فرص العمل.
وتأسس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عام 2011، ويضم بعضويته ما يزيد على 200 عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأخذ على عاتقه المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزه عبر إقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري والتشبيك بين رجال الاعمال.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبارالاقتصادية
يبذل رجال اعمال اردنيون وفلسطينيون جهودا كبيرة ومضنية للانطلاق بعلاقات البلدين التجارية لمستويات اعلى بهدف سلخ الاقتصاد الفلسطيني من تبعيته الكاملة للاقتصاد الاسرائيلي ودفعه باتجاه عمقه العربي.
وحسب رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني الدكتور طلال البو، يسعى اصحاب الاعمال في البلدين للعمل سويا لتعزيز العلاقات الاقتصادية وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية مشتركة في ظل تواضع حجم المبادلات التجارية بالاتجاهين واقتصارها على بضائع بعينها.
وتتغول دولة الاحتلال الاسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني بحجم تجارة يصل سنويا لنحو 5 مليارات دولار فيما لا تتجاوز التجارة الخارجية الفلسطينية مع الاردن 90 مليون دولار سنويا.
وتطبق اسرائيل نظام تعرفة جمركية يحول دون سهولة انتقال الكثير من السلع وبخاصة الاردنية التي قد تنافس منتجاتها، وكذلك استخدام الذرائع الأمنية كوسيلة لمنع دخول الكثير من المواد الخام اللازمة لعملية التصنيع.
وحد بروتوكول باريس الاقتصادي 1994 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الاولى.
واكد البو في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان البضائع الأردنية تستطيع أن تكون بديلا منافسا لمنتجات دولة الاحتلال الاسرائيلي المنتشرة بالأسواق الفلسطينية مبينا أن لدى الأردن فرصة لزيادة صادراته إلى فلسطين وتعويض ما فقده من أسواق تقليدية.
وضرب مثالا على ذلك منتجات صناعات الادوية الاردنية المحرومة من التواجد بالسوق الفلسطينية بفعل شروط ومواصفات واجراءات الاحتلال واستثناءها من القوائم التي يحددها بروتوكول باريس، رغم الجودة العالية التي وصلتها واستطاعتها من خلال اختراق الاسواق العالمية، لافتا الى ان السماح للدواء الاردني بدخول السوق الفلسطينية سيرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 800 مليون دولار سنويا.
واكد البو ان الاردن يمثل رئة الاقتصاد الفلسطيني وبوابته للخارج عبر ميناء العقبة، وهناك امكانيات كبيرة لكي تأخذ الصناعة الوطنية حصة واسعة بالسوق الفلسطينية ولتكون بديلة عن التقليدية المغلقة جراء الاحداث السياسية والامنية غير المستقرة ببعض دول المنطقة.
وعبر عن امله بان تبذل الحكومة جهودا كبيرة لإدخال اصناف اردنية جديدة، وبخاصة السلع الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والبوتاس الى السوق الفلسطينية وبخاصة ان الجانب الفلسطيني مهتم بذلك، مؤكدا ان ذلك يحتاج جدولة ومراجعة قوائم اتفاقية باريس.
واكد ان الملتقى يسعى من خلال مؤتمر(طريق الحرير)، الذي يعقده سنويا بالمملكة لعمل تشبيك ولقاءات ثنائية وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص في البلدين لعمل شراكات تجارية واستثمارية بينهما، في المقابل هناك عقبات تفرضها دولة الاحتلال على دخول اصحاب الاعمال الاردنيين الى الاراضي الفلسطينية.
وشدد الدكتور البو على ضرورة تسهيل حركة نقل البضائع والحاويات بين البلدين من خلال استخدام المنطقة التجارية الحرة، مؤكدا انها ستغير قواعد اللعبة بخصوص حجم المبادلات الاردنية الفلسطينية والهروب من العراقيل الاسرائيلية التي تضعها بحجة الامن.
وأشار إلى أن الملتقى عمل بالشراكة مع القطاع الخاص الفلسطيني للبحث في أسباب انخفاض التبادل التجاري بين البلدين وأطلق مشروعا لزيادة حجم التبادل بالشراكة مع ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بمدينة الخليل بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي.
واكد أن اصحاب الاعمال الأردنيين والفلسطينيين يستطيعون التغلب على المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام التبادل التجاري بين البلدين، لكنهم يحتاجون للمزيد من الدعم الرسمي، في ظل وجود اصرار لدى رجال الأعمال الفلسطينيين لتخليص اقتصاد بلادهم من تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي وربطه بالعربي.
وفي هذا الصدد اشار البو، الى ان جامعة الدول العربية لها اهتمام كبير بان تتواجد البضائع والمنتجات الفلسطينية بالأسواق العربية وتشبيك العلاقات الفلسطينية الاقتصادية مع محيطها العربي، مشيرا الى معرض سيعقده الاتحاد العربي للمعارض بالأردن منتصف العام الحالي للترويج للصناعة الفلسطينية.
واكد وجود اهتمام اردني رسمي لتسهيل ودعم المستثمرين واصحاب الاعمال الفلسطينيين وتسهيل اجراءات الاستثمار من خلال توفير نافذة استثمارية خاصة بهم، مؤكدا وجود نية لفتح مكاتب اقليمية بالمملكة للشركات الفلسطينية والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الاردن مع مختلف التكتلات الاقتصادية للتصدير الى الاسواق الخارجية وبخاصة الاوروبية.
واشار الى أن الملتقى يحرص على تطوير علاقات رجال الأعمال الأردنيين التجارية والاستثمارية بنظرائهم الفلسطينيين وبخاصة المقيمين بالخارج وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية لدعم اقتصاد البلدين وبما يعود بالنفع والازدهار على مصلحة الشعبيين.
وبين ان هناك توجها لدى الملتقى لتنظيم فعالية للمستثمرين واصحاب الاعمال الفلسطينيين المقيمين بالخارج وبخاصة بدول امريكيا اللاتينية لاطلاعهم على الفرص الاستثمارية بالمملكة.
واوضح ان الملتقى يعمل مع مختلف فعاليات القطاع الخاص بالمملكة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني حاليا بفعل احداث المنطقة، وذلك بحث اصحاب الاعمال على تعزيز استثماراتهم بالمملكة لتسهم في توفير فرص العمل.
وتأسس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني عام 2011، ويضم بعضويته ما يزيد على 200 عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، ويأخذ على عاتقه المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتحفيزه عبر إقامة المؤتمرات والمعارض بشكل دوري والتشبيك بين رجال الاعمال.
--(بترا)
الرد على تعليق