عمان جو - بدأ العالم مؤخرا بالاستيقاظ أمام الأعراض الجانبية السلبية للطاقة المتجددة، فلم يعد يخفى على الحكومات ما يرافق دعم التوجه نحو الطاقة المتجددة من ارتفاع في الكلف واختلالات في التسعير.

بل ان ثورة الطاقة المتجددة باتت تهدد هيكل الاستثمار في قطاع توليد الطاقة، والذي بدأ يتحول من استثمار مستقر العوائد الى استثمار مرتفع التكاليف متقلب الأرباح.

في الأردن لا تتوقف الأعراض الجانبية للطاقة المتجددة عند السلبيات السابقة، حيث يواجه قطاع الكهرباء اليوم مصيدة من نوع مميز نتيجة تنامي مساهمة هذا النوع من الطاقة.

ببساطة، بدأ العملاء المربحون لشركة الكهرباء الوطنية مثل شركات الاتصالات والبنوك وكبار المستهلكين الأفراد بالتحول الى التوليد الذاتي من الطاقة المتجددة، فيما يتوقع أن لا يتبقى للشركة خلال سنوات قليلة الا الزبائن المدعومون، لتعود الشركة الى تحقيق الخسائر، ولكن هذه المرة ليس بسبب انقطاع الغاز المصري، انما بسبب تنامي مساهمة الطاقة المتجددة!

من جهة أخرى، وعلى الرغم من أهمية الطاقة المتجددة في توفير العملة الصعبة وتعزيز تنافسية الاقتصاد، الا أن القرار برفع سعة الشبكة الكهربائية لاستيعابها فوق الحدود الحالية (٢٠%-٢٥%)، يصطدم بمطبات متعددة منها الكلف المرتفعة، ومنها أيضا الأثر السلبي المتوقع على الاستثمار في قطاع التوليد التقليدي الحاصل على حقوق تعاقدية لسنوات قادمة، والذي يعتبر أكثر اعتمادا على العمالة من مشاريع الطاقة المتجددة.

بالمحصلة، لا يمكن تجاهل الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي لطاقة المستقبل، ولا يمكن كذلك تجاهل الطاقة التقليدية كقطاع استثماري رئيسي، ووسيلة لتعويض موسمية وتقلبات الطاقة المتجددة نتيجة الليل والنهار والظروف الجوية.

المطلوب اذن، ان يتم تحديث استراتيجية المملكة للطاقة المتجددة والتقليدية بشكل أكثر تكاملا وأكثر دورية، واتخاذ القرارات الجريئة التي تجنبنا للوقوع في المصيدة.

على هذا الصعيد، يمكن اعادة النظر برسوم التوليد الذاتي للطاقة المتجددة، وأيضا بتوزيع مشاريع توليد الطاقة المتجددة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبعقود الشراكة والكفالات التعاقدية التي تمنح لاستثمارات الطاقة المتجددة والتقليدية، وبالدور الذي يلعبه صندوق الطاقة المتجددة في توفير المشاريع الجماعية للفئة المدعومة من مستهلكي الكهرباء.

عملية معقدة تخضع للتوقعات المستقبلية، ولكنها مطلوبة أكثر من أي وقت آخر.