"زمزم" : نستشعر خطورة الأوضاع
عمان جو - أصدر حزب المؤتمر الوطني (زمزم) بيانا اليوم الثلاثاء حول الأوضاع الاقتصادية في الأردن، واصفا اياها بالخطيرة نتيجة رفع الحكومة للضرائب.
وتاليا نص البيان:
تتطور الأحداث الاقتصادية وتتسارع على الصعيد المحلي، وتتسم هذه الأحداث بالخطورة نتيجة اقدام الحكومة على رفع الضرائب على السلع والمنتجات واستحداث ضرائب جديدة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية السنوية بما يقارب نصف مليار دينار بحجة معالجة العجز والخلل في موازنة الدولة، مما أدى إلى تجدد الحراك الشعبي في محافظات المملكة المختلفة، والأمور مرشحة للتصاعد والتفاقم في ظل أوضاع سياسية مضطربة على مستوى الإقليم والمنطقة.
إن حزب المؤتمر الوطني يستشعر خطورة هذه الأوضاع ويعتقد أن تجاهل صوت الشعب الأردني ومطالبه العادلة وسير الحكومة في نفق رفع الضرائب والاستمرار في مسلسل رفع الأسعار بهذه الطريقة لن تؤدي إلى حل المعضلة الاقتصادية ولن تكون قادرة على معالجة الأمراض المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، فالحل والمعالجة لا تكون عبر اثقال كاهل المواطنين بالضرائب المستحدثة ولا عبر رفع الأسعار لأن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج معاكسة، وإلى انكماش الاقتصاد وتدهور قطاعات الانتاج وزيادة حدة الكساد وزيادة عدد العاطلين عن العمل.
إن الحزب يرى أن السير في طريق الإصلاح الاقتصادي السليم والآمن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية في هذه المرحلة الاستثنائية يتمثل بالإقدام على خطوات جريئة منها:-
أولاً : إصلاح الخلل البنيوي الذي أصاب المسار الاقتصادي للدولة، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال السنوات السابقة، ووقف عجلة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ثانياً : ضبط الانفاق الحكومي ووقف الهدر وإلغاء الهيئات المستقلة والمؤسسات الموازية التي أرهقت الخزينة وزادت من حجم المديونية بطريقة كبيرة من خلال الرواتب والمكافآت الباهظة، وكذلك وقف المشاريع الكبيرة المكلفة التي تحتاج إلى موازنات غير متوافرة في الوقت الحاضر.
ثالثاً : تفعيل دور مجلس النواب والمؤسسات المختصة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وانفاق المال العام.
رابعا :- تحرير سوق الطاقة والمحروقات على المستوى المحلي وفتحه أمام المستثمرين المحليين بكل شفافية ورفع يد الحكومة والمتنفذين عن هذا القطاع.
إن الحزب يرى أن الخلل الحقيقي يكمن في عجز الحكومات المتتابعة عن بناء اقتصاد وطني قوي يمتلك المقومات الذاتية للنمو، وعجزها عن إقامة المشاريع الانتاجية القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية والأيدي الوطنية العاملة، وعجزها عن خلق مناخ و بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا الصدد فإن الحزب ينصح الجهات المسؤولة من العواقب غير المحمودة لمسار رفع الأسعار والضرائب، ونحذر الحكومة من غضبة الشعب الأردني الصبور الذي لا يصلح معه استخدام العنف والقوة، ولا يصلح معه التجاهل والاستخفاف، وندعو الأردنيين جميعاً إلى التعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية حضارية بعيداً عن العنف والفوضى، وضرورة العمل على إيجاد قوى سياسية منظمة قادرة على تنظيم الجهد الشعبي بطريقة إيجابية فاعلة تسهم في إيجاد حالة بنائية أردنية تتعامل مع الواقع بكفاءة و تنتمي للمستقبل، وتبتكر طرق جديدة أكثر نجاحاً في التعامل مع الحالة الأردنية في هذا الوسط الإقليمي الملتهب.
إن الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار الأردن ونهضته وتقدمه ولا بدّ من السير بجديّة نحو هذا الهدف لبناء الأردن القوي المتمكن.
وتاليا نص البيان:
تتطور الأحداث الاقتصادية وتتسارع على الصعيد المحلي، وتتسم هذه الأحداث بالخطورة نتيجة اقدام الحكومة على رفع الضرائب على السلع والمنتجات واستحداث ضرائب جديدة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية السنوية بما يقارب نصف مليار دينار بحجة معالجة العجز والخلل في موازنة الدولة، مما أدى إلى تجدد الحراك الشعبي في محافظات المملكة المختلفة، والأمور مرشحة للتصاعد والتفاقم في ظل أوضاع سياسية مضطربة على مستوى الإقليم والمنطقة.
إن حزب المؤتمر الوطني يستشعر خطورة هذه الأوضاع ويعتقد أن تجاهل صوت الشعب الأردني ومطالبه العادلة وسير الحكومة في نفق رفع الضرائب والاستمرار في مسلسل رفع الأسعار بهذه الطريقة لن تؤدي إلى حل المعضلة الاقتصادية ولن تكون قادرة على معالجة الأمراض المستعصية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني، فالحل والمعالجة لا تكون عبر اثقال كاهل المواطنين بالضرائب المستحدثة ولا عبر رفع الأسعار لأن ذلك سوف يؤدي إلى نتائج معاكسة، وإلى انكماش الاقتصاد وتدهور قطاعات الانتاج وزيادة حدة الكساد وزيادة عدد العاطلين عن العمل.
إن الحزب يرى أن السير في طريق الإصلاح الاقتصادي السليم والآمن ومعالجة الاختلالات الاقتصادية في هذه المرحلة الاستثنائية يتمثل بالإقدام على خطوات جريئة منها:-
أولاً : إصلاح الخلل البنيوي الذي أصاب المسار الاقتصادي للدولة، وإزالة التشوهات التي لحقت به خلال السنوات السابقة، ووقف عجلة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
ثانياً : ضبط الانفاق الحكومي ووقف الهدر وإلغاء الهيئات المستقلة والمؤسسات الموازية التي أرهقت الخزينة وزادت من حجم المديونية بطريقة كبيرة من خلال الرواتب والمكافآت الباهظة، وكذلك وقف المشاريع الكبيرة المكلفة التي تحتاج إلى موازنات غير متوافرة في الوقت الحاضر.
ثالثاً : تفعيل دور مجلس النواب والمؤسسات المختصة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وانفاق المال العام.
رابعا :- تحرير سوق الطاقة والمحروقات على المستوى المحلي وفتحه أمام المستثمرين المحليين بكل شفافية ورفع يد الحكومة والمتنفذين عن هذا القطاع.
إن الحزب يرى أن الخلل الحقيقي يكمن في عجز الحكومات المتتابعة عن بناء اقتصاد وطني قوي يمتلك المقومات الذاتية للنمو، وعجزها عن إقامة المشاريع الانتاجية القادرة على استيعاب الطاقات الشبابية والأيدي الوطنية العاملة، وعجزها عن خلق مناخ و بيئة استثمارية جاذبة.
وفي هذا الصدد فإن الحزب ينصح الجهات المسؤولة من العواقب غير المحمودة لمسار رفع الأسعار والضرائب، ونحذر الحكومة من غضبة الشعب الأردني الصبور الذي لا يصلح معه استخدام العنف والقوة، ولا يصلح معه التجاهل والاستخفاف، وندعو الأردنيين جميعاً إلى التعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية حضارية بعيداً عن العنف والفوضى، وضرورة العمل على إيجاد قوى سياسية منظمة قادرة على تنظيم الجهد الشعبي بطريقة إيجابية فاعلة تسهم في إيجاد حالة بنائية أردنية تتعامل مع الواقع بكفاءة و تنتمي للمستقبل، وتبتكر طرق جديدة أكثر نجاحاً في التعامل مع الحالة الأردنية في هذا الوسط الإقليمي الملتهب.
إن الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن الأردني يعتبر ركيزة أساسية لاستقرار الأردن ونهضته وتقدمه ولا بدّ من السير بجديّة نحو هذا الهدف لبناء الأردن القوي المتمكن.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق