عمان جو - أصدرت الهيئة الادارية لنادي القضاة المتقاعدين بيانا اليوم الاربعاء تثمن من خلاله أهمية التوصيات التي رفعتها اللجنة الملكية لتعديل القضاء إلى جلالة الملك.

وجاء في البيان أن اللجنة رسخت تقريرها وتوصياتها بتعزيز التفتيش القضائي وتفعيل المساءلة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وتاليا نص البيان:

لا شك اننا اذ نقدر ونثمن عالياً الجهود الوطنية المباركة التي بذلتها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون وقد وضعت يدها على كافة المعوقات التي قد تؤثر سلباً على مسيرة القضاء وقد وضعت الحلول والمعالجة الواقعية بحكمة ودراية كبيرة استجابة لرؤى جلالة الملك التي عبر عنها من خلال الورقة النقاشية السادسة ورسالة التكليف الملكية الموجه الى دولة السيد زيد الرفاعي .

وقد رسخت اللجنة بتقريرها وتوصياتها تعزيز التفتيش القضائي وتفعيل المساءلة لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب الذي غاب عن واقعنا كما عالجت الخلل في العلاقة القانونية بين الضابطة العدلية والنيابة وتفعيل الدور الرقابي للنيابة لضمان حسن سير العدالة الجزائية ،وكذلك وضعت اسس للنهوض بمهنة المحاماة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في منتسبيها ،وقد ارست توصياتها قواعد لمعالجة التبليغات التي عانى منها اطراف الدعاوى طيلة عقود وكذلك التقارير الطبية التي كانت تشكل رعباً لبعض اطراف القضايا الجزائية، كما اشارت التوصيات الى اهمية اقرار نظام للخبرة والخبراء والذي طالما كنا ننادي ونطالب به ولم تغفل اللجنة عن انصاف القضاة المتقاعدين ومنحهم بعض حقوقهم التي غفل عنها المجتمع رغم ما قدموه من جهد وفكر في ارساء قواعد الحق خلال خدماتهم الطويلة في الجهاز القضائي .

ومن خلال التعديلات التي اوصت اللجنة الملكية بإدخالها على قانون استقلال القضاء وتشكيل المحاكم النظامية واصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات واصول المحاكمات المدنية وقانون التنفيذ وغيرها من القوانين التي تؤدي الى سرعة البت بالدعاوى وارساء مبدأ التخصص القضائي وتحسين جودة القرار القضائي وتطوير العدالة الجزائية وسرعة تنفيذ الاحكام وتحديث الادارة القضائية وتطوير اجراءات الدعاوى وتنفيذ احكامها والتي ترسخ مبدأ استقلال القضاء وتؤكد على رفعت شأنه وتأهيل القضاة لتعزيز مبدأ سيادة القانون ورفض الواسطة والمحسوبية وحماية الحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة وتوفير البيئة المناسبة لعمل القضاة لاستقرار وحماية امنه النفسي والمعيشي وكذلك توفير الابنية اللائقة للمحاكم وازالة جميع العوائق التي تؤثر على سير الدعاوى وتبسيط اجراءات التقاضي وتفعيل الدور الرقابي على المحاكم من خلال تطوير مفهوم التفتيش القضائي واختصاصه .

ومن هنا وتقديراً منا للجهود المضنية التي بذلتها اللجنة الملكية وما توصلت اليه خلال فترة قياسية فإننا ندرك ان ذلك هو الاساس المتين الذي يتوجب السير على هداه .

ويبقى دور السلطة التشريعية نواب الامة واعيانها وكذلك السلطة التنفيذية وكل مسؤول يقع على عاتقه النهوض بالمجتمع الاردني والذي نأمل ان تتضافر جهودهم للوصول للتشريعات المنشودة التي تواكب عصر التقدم وتؤدي الى رفعت شأن الدولة الاردنية وازدهارها من خلال اقرار هذه التشريعات التي اوصت بها اللجنة الملكية كما وردت لما تتضمنه من مهنية عالية لترسيخ مفهوم استقلال القضاء وسيادة القانون والسير في ركاب الحضارة والتقدم .

نثمن عالياً لفتة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حامي الحماة وقائد هذه الامة.

نكرر الشكر والتقدير للجنة الملكية ونتمنى لأعضائها موفور الصحة والسعادة وجزاهم الله خيراً.

حما الله الاردن وقيادته وشعبه.