عمان جو - قال المحامي سميح خريس بصفته وكيلا عن موكله ضد نقابة الأطباء أنه وبالدعوى الادارية رقم 62/2017
أصدرت المحكمة الادارية العليا صباح هذا اليوم قرارا رسّخ أن النقابات المهنية والمنشأة بموجب قانون هي من أشخاص القانون العام حيث يتوافر بها ولها الشروط القانونية الواجب توافرها بأشخاص القانون العام كالوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة الرسمية .

وأضاف خريس ان الشروط القانونية الواجب توافرها بأشخاص القانون العام تتمثل بـ المنشأة بموجب قانون، ولها سلطة الادارة والاشراف على منتسبيها بالاضافة إلى تقديم خدمة عامة وحيث ان هذه النقابات ( المحامين وألأطباء والمهندسين الخ ) هي مؤسسات عامة ومنشأة بموجب قوانينها وتؤدي خدمة عامة ولها سلطة الاشراف والادارة على منتسبيها وسلطة التأديب.

وبين خريس ان هذه المهن محصورة بمنتسبيها فقط دون غيرهم ولذلك فهي أحد أشخاص القانون العام وليس القانون الخاص وبالتالي فان كافة قراراتها الادارية النهائية قابلة للطعن بها امام القضاء الاداري.

وشدد خريس أن حكم المحكمة الادارية العليا للنقابات لا يشمل موظفيها .

والجدير بالذكر ان هذا المبدأ القانوني مستقر عليه بالفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر بموجب قرارات مجلس الدولة الفرنسي والمصري ومنذ عدة عقود. وبناء عليه فيكون القضاء الاداري الاردني أخذ بذات النهج الفرنسي والمصري.