عمان جو - أكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاتصال والاعلام المجتمعي ان الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة المخالفة لأحكام قانون العمل التي يتم ضبطها من خلال حملات التفتيش المكثفة والمستمرة تعكس حجم هذه العمالة المخالفة في سوق العمل الأردني التي باتت تسيطر على سوق العمل وغير متقيدة بالقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ، مما ادى الى ارتفاع نسبة البطالة لدى الاردنيين، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الوطنية لمتابعة هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى لتوفير فرص العمل والتشغيل للأردنيين بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الاخرى.

ووفقا للبيان فان التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت جاء تطبيقا لقانون العمل الأردني وضبط السوق المحلي، وان سياسة وزارة العمل تصب في مصلحة تشغيل الاردنيين واعتبار ذلك اولوية في كل فرص العمل المتاحة عبر تفعيل اجراءات وضوابط تحد من المخالفات التي يرتكبها العمال الوافدون واصحاب العمل على حد سواء، واعتبر البيان أن التفتيش هو جوهر عمل الوزارة ومن أهم مسؤولياتها لأنه يصب في تنظيم وضبط سوق العمل الأردني ، ويحفظ للأيدي العاملة الأردنية أحقيتها بفرص العمل المتاحة في سوق العمل.

وثمنت وزارة العمل وفقا للبيان الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية الامن العام في الحملات التفتيشية المشتركة مع الوزارة التي كان لها الأثر الكبير على فرض الرقابة والسيطرة ، مؤكدة ان هذه الحملات المشتركة مع مديرية الامن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة غير الملتزمة بقانون العمل لها اثر ايجابي على زيادة فرص العمل للأردنيين ، لذلك كان لا بد من ضرورة زيادة وتكثيف فرض رقابة جادة وصارمة من قبل وزارة العمل على سوق العمل في مختلف المحافظات.

واوضح البيان أن الأيدي العاملة الأردنية مستعدة لقبول فرص العمل المتاحة وضمن الأجور التي حددها قانون العمل، وأن الوزارة عازمة على المضي قدما لتفعيل الاجراءات التي من شأنها تكثيف مستوى الرقابة والتفتيش على العمالة الوافدة في الاسواق الاردنية، وان حملات التفتيش مستمرة وتتزامن مع تطبيق قرارات الحكومة لتوفيق اوضاع وقوننة اوضاع العمالة المخالفة ، وستشمل جولات التفتيش القطاعات والنشاطات الاقتصادية كافة ، وخاصة القطاع الزراعي ، بما في ذلك اماكن تواجد العمالة المعتاد وصولاً الى الهدف الذي تسعى اليه وزارة العمل وهو تنظيم سوق العمل المحلي والتأكد من ان العمالة الوافدة لا يعملون في القطاعات المغلقة فقط للأردنيين، وذلك من اجل زيادة نسبة تشغيل الاردنيين في القطاعات كافة وتأمين الحماية الاجتماعية لهم.

وقال عبدالله الجبور مدير التفتيش في الوزارة ان فرق ولجان التفتيش التابعة لوزارة العمل ضبطت ليلة امس 118 عاملا وافدا مخالفا لقانون العمل الاردني خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها مديرية التفتيش ، كما اسفرت نتائج الحملات خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام عن ضبط وتسفير 2700 عامل وافد مخالف.

وكانت وزارة العمل قد دعت في وقت سابق في مختلف وسائل الإعلام الى ضرورة توفيق اوضاع العمالة الوافدة المخالفة والاستفادة من فترة الإمهال وقوننة اوضاعهم خلال الفترة من 15/2/2017 ولغاية 15/4/2017، وحذرت من ان عدم التزام العمالة الوافدة بالقوانين سيعرضهم للمساءلة القانونية وسيتم تسفيرهم فورا.

وتهيب وزارة العمل بالمواطنين التعاون وعدم تشغيل العمالة الوافدة المخالفة لما لذلك من اثار سلبية على الاقتصاد الاردني وفرص تشغيل الاردنيين في ضوء ارتفاع نسبة البطالة، والالتزام بالأنظمة والقوانين تحت طائلة المسؤولية.