عمان جو - طالب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية م.رايق كامل الحكومة ومجلس النواب بوقف اجراءات اقرار مشروع قانون البناء الوطني الاردني لسنة 2017.
واكد م.كامل في تصريح صحفي رفض الهيئة والمكاتب الهندسية للمشروع، والذي وصفه بالعرفي ويوقع عقوبات غير مبررة على المكاتب الهندسية تصل الى درجة الاغلاق.
ودعا م.كامل الى اعادة دراسة المشروع مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الهندسي او الاستشاري اوالانشائي في المملكة، بحيث يتم معالجة الاختلالات الواردة فيه وبشكل يخدم الوطن والمواطن.
وبين ان الهيئة بدأت باجراء الاتصالات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة للتعبير عن رفضها للمشروع ابتداء بوزير الاشغال العامة والاسكان م.سامي هلسة، وبالنواب والاعيان للمطالبة بعدم اقرار المشروع واعادة دراسته.
واشار ان المشروع لايصب في صالح القطاع، ومن شانه ان يلحق اضرارا بالوطن والمواطن ويؤدي الى الكثير من المشاكل في حال تم اقراره كونه غير عملي وغير مدروس.
وقال م.كامل ان الهيئة فوجئت باقرار مجلس الوزراء للمشروع ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته واقراره، رغم وجود قوانين وانظمة تعالج الاسباب الموجبة الواردة في المشروع مثل قانون نقابة المهندسين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية وتعليماتها.
واضاف ان المشروع يشكل اعتداء على صلاحيات الهيئة والجهات التي لها علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري والمقاولات والانشاءات.
واكد م.كامل ان مجلس الهيئة يقوم وفقا للقوانين والانظمة بفرض عقوبات تأديبية على المكاتب المخالفة، والتنسيب بوقف المشاريع المخالفة لامانة عمان والبلديات والجهات التي تمنح التراخيص، كما انها المسؤولة عن تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وعن ترخيص المكاتب الهندسية والنظر في مخالفاتها.
وبين ان مشروع القانون اعطى الحق لما سمي ب" اللجنة الفنية الانشائية العليا" بايقاع عقوبات على المكاتب الهندسية او من خلال اللجان التي تشكل بموجب المشروع والتي لن تمتلك الخبرة التي تمتلكها اللجان المتخصصة التي تشكلها الهيئة وتقوم بهذا الدور منذ فترة طويلة.
ولفت م.كامل ان الهيئة عملت من اربع سنوات على اعداد تعليمات فنية تعمل بموجبها المكاتب الهندسية، تعالج الاسباب الموجبة الموجودة في مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بالاشراف والتنفيذ، وانها ستقوم بتطبيق تلك التعليمات في النصف الثاني من العام الحالي.