مستثمرون: نقص الخبرات الصناعية المتخصصة يهدد تنافسية المنتج الاردني
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
أكد مستثمرون ان فرص العمل في القطاع الصناعي متوفرة وذات مميزات مادية وإدارية الا ان التحدي يكمن في نوعية العمالة المطلوبة وليس في عددها، مشيرين الى عدم مواءمة مخرجات مراكز التدريب العلمية والعملية مع حاجة القطاع دائمة التطور والتغيير.
وأضافوا في حديث أن النقص في الخبرات الفنية المدربة والمؤهلة يهدد جودة المنتج الاردني وتنافسيته في الاسواق المحلية والخارجية وانخفاض الصادرات الوطنية.
وحصر رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل حاجة القطاع الصناعي للعمالة بإيجاد عمالة فنية مدربة ومتخصصة، مؤكدا ان مخرجات برامج مراكز التدريب والتشغيل تحتاج الى وقت حتى تتمكن من اتقان التخصصات التي تعتمد عليها المنشاة الصناعية.
وقال ان المنشأة الصناعية تتهافت على العمالة الاردنية ذات الميزات المهنية المتخصصة وان تلك العمالة شحيحة بسوق العمل الاردني نظرا لان اكتساب المهارات يتطلب وقت وعمل ميداني طويل، وان القطاع الصناعي يحتاج الى استقدام عمالة مدربة ومؤهلة لتشغيل خطوط الانتاج لديها، مشددا على ان عمالة القطاع الوافدة منظمة وقانونية وقادرة على تدريب العمالة الاردنية الحديثة.
وحسب بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي يوظف أكثر من 250 ألف عامل، جلهم من الأردنيين، اي ما نسبته 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية الذين يعملون بنحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، ويتقاضون أكثر من 5ر1 مليار دينار كأجور وتعويضات، ويبلغ متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة 13 عاملا مقارنة مع 3ر2 عامل بالقطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وتوفير فرص العمل حيث تمكن القطاع الصناعي خلال العام الماضي من استحداث ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان سياسة التوظيف و العمالة غير واضحة ومستقرة لاسيما بالنسبة للقطاع الصناعي مؤكدا ان تغيير الانظمة والقرارات الخاصة بسوق العمل يربك القطاع ويضعف تنافسيته.
واضاف ان وقف استقدام العمالة المدربة والمتخصصة شل العديد من خطوط الانتاج في المنشاة الصناعية فضلا عن غياب دوره في تدريب وتأهيل عمالة اردنية من الخريجين والمتوجهين للعمل في الانتاج والصناعة، وان الطاقات الكبيرة التي تخرجها مراكز التدريب والتشغيل غير متوائمة مع متطلبات المصانع، مشددا على ضرورة العمل التشاركي بين وزارة العمل والمستثمرون بالقطاع لتحديد التخصصات والخبرات المطلوبة.
بدوره لفت رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان الى ان حاجة القطاع الصناعي لعمالة متخصصة ومدربة تختلف من منطقة الى اخرى منطلقا من مبدا الكثافة السكانية والرغبة في العمل بالإنتاج والصناعة، مشيرا الى ان المشكلة في ايجاد عمالة صناعية تضعف في التجمعات السكانية الكبيرة كمحافظة الزرقاء ، وأن المنطقة الحرة في الزرقاء لا تعاني من شح في الخبرات الاردنية نظرا لقدم الصناعة في المحافظة والكثافة السكانية فيها.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
أكد مستثمرون ان فرص العمل في القطاع الصناعي متوفرة وذات مميزات مادية وإدارية الا ان التحدي يكمن في نوعية العمالة المطلوبة وليس في عددها، مشيرين الى عدم مواءمة مخرجات مراكز التدريب العلمية والعملية مع حاجة القطاع دائمة التطور والتغيير.
وأضافوا في حديث أن النقص في الخبرات الفنية المدربة والمؤهلة يهدد جودة المنتج الاردني وتنافسيته في الاسواق المحلية والخارجية وانخفاض الصادرات الوطنية.
وحصر رئيس جمعية المستثمرين الاردنية نبيل اسماعيل حاجة القطاع الصناعي للعمالة بإيجاد عمالة فنية مدربة ومتخصصة، مؤكدا ان مخرجات برامج مراكز التدريب والتشغيل تحتاج الى وقت حتى تتمكن من اتقان التخصصات التي تعتمد عليها المنشاة الصناعية.
وقال ان المنشأة الصناعية تتهافت على العمالة الاردنية ذات الميزات المهنية المتخصصة وان تلك العمالة شحيحة بسوق العمل الاردني نظرا لان اكتساب المهارات يتطلب وقت وعمل ميداني طويل، وان القطاع الصناعي يحتاج الى استقدام عمالة مدربة ومؤهلة لتشغيل خطوط الانتاج لديها، مشددا على ان عمالة القطاع الوافدة منظمة وقانونية وقادرة على تدريب العمالة الاردنية الحديثة.
وحسب بيانات صادرة عن غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي يوظف أكثر من 250 ألف عامل، جلهم من الأردنيين، اي ما نسبته 18 بالمئة من مجموع القوى العاملة الأردنية الذين يعملون بنحو 18 ألف منشأة صناعية منتشرة بمختلف مناطق المملكة، ويتقاضون أكثر من 5ر1 مليار دينار كأجور وتعويضات، ويبلغ متوسط عدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة 13 عاملا مقارنة مع 3ر2 عامل بالقطاعات الأخرى، ما يجعله من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على استحداث وتوفير فرص العمل حيث تمكن القطاع الصناعي خلال العام الماضي من استحداث ما يزيد على 9 آلاف فرصة عمل.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم ان سياسة التوظيف و العمالة غير واضحة ومستقرة لاسيما بالنسبة للقطاع الصناعي مؤكدا ان تغيير الانظمة والقرارات الخاصة بسوق العمل يربك القطاع ويضعف تنافسيته.
واضاف ان وقف استقدام العمالة المدربة والمتخصصة شل العديد من خطوط الانتاج في المنشاة الصناعية فضلا عن غياب دوره في تدريب وتأهيل عمالة اردنية من الخريجين والمتوجهين للعمل في الانتاج والصناعة، وان الطاقات الكبيرة التي تخرجها مراكز التدريب والتشغيل غير متوائمة مع متطلبات المصانع، مشددا على ضرورة العمل التشاركي بين وزارة العمل والمستثمرون بالقطاع لتحديد التخصصات والخبرات المطلوبة.
بدوره لفت رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة نبيل رمان الى ان حاجة القطاع الصناعي لعمالة متخصصة ومدربة تختلف من منطقة الى اخرى منطلقا من مبدا الكثافة السكانية والرغبة في العمل بالإنتاج والصناعة، مشيرا الى ان المشكلة في ايجاد عمالة صناعية تضعف في التجمعات السكانية الكبيرة كمحافظة الزرقاء ، وأن المنطقة الحرة في الزرقاء لا تعاني من شح في الخبرات الاردنية نظرا لقدم الصناعة في المحافظة والكثافة السكانية فيها.
--(بترا)
الرد على تعليق