"حوارات عمان" تطلق مبادرة لتعزيز مكانة المعلم الاردني
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل مبادرة لتعزيز مكانة المعلم الاردني وفق افضل الممارسات العالمية لاختيار واعداد وتدريب المعلمين الاردنيين والتي تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير التعليم في الاردن .
وتأتي المبادرة انطلاقا من ايمان الجماعة بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لأية عملية إصلاح اجتماعي، اقتصادي أو سياسي للنهوض بالمجتمعات، وتغيير واقعها إلى الأفضل، وأن المعلمين هم الصّناع الحقيقيون للتغيير، وتجسيدا لإيمان الجماعة بأن التعليم هو أحد أهم مقاييس تقدم الشعوب ورقيها وأن الاستثمار السليم في التعليم هو المدخل الحقيقي لسلامة الاستثمار في سائر القطاعات والمجالات الأخرى .
واشارت الجماعة خلال زيارة وفدها المكون من رئيسها بلال التل وعضو فريق التعليم في الجماعة/ وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية السابق الدكتور هايل داود ومقرر فريق التعليم الدكتور محمد صايل الزيود لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس لشرح مضامين المبادرة، ان التجارب الإنسانية أكدت أن التعليم السليم القادر على إعداد الموارد البشرية المدربة والمتعلمة هو رأس المال الحقيقي لأي مجتمع، مدللة ان اليابان مثلاً ليست من الدول الغنية في مواردها الطبيعية، لكنها بنت نظاماً تعليمياً مكنها من إعداد مواردها البشرية إعداداً متميزاً، صنع لها كل هذا التقدم الذي تنعم به علميا واقتصاديا واجتماعيا .
ولفتت الجماعة إلى "ان تجربتنا الأردنية في عقود سابقة دليل ساطع على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم، فنحن في الأردن لم نكن نمتلك ثروات طبيعية تجعلنا نحقق كل هذا الذي حققناه من إنجازات، لولا ما تميز به الأردن من تعليم قام عليه معلمون أكفياء كانوا يحتلون مكان الصدارة في مجتمعهم مكنتهم من إعداد كفاءات أردنية متميزة " .
واضافت "ان تلك الكفاءات الاردنية لم تسهم في إعمار وطنها فقط، بل امتد إسهامها لإعمار الكثير من دول المنطقة، قبل أن يتعرض التعليم في الأردن إلى عدد من الهزات التي أثرت على أوضاعه وفتحت باب النقاش لمعالجة الاختلالات التي أصابته، وهو الأمر الذي دفعنا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ومن خلال فريق التعليم في الجماعة إلى دراسة واقع التعليم في بلدنا، دراسة علمية موضوعية محايدة، بالتوازي مع دراسة التجارب العالمية في مجال التعليم للاستفادة منها في تطوير التعليم في بلدنا، انطلاقاً من دراسة واقع المعلم الأردني".
واشارت الى انه وانطلاقا من اهمية دور المعلم، فقد اعد فريق التعليم في الجماعة دراسته لأوضاع التعليم في الأردن وما طرأ عليها خلال السنوات الماضية من اختلالات مادية واجتماعية، وهدفت الدراسة الى: إعادة الاعتبار للمعلم باعتباره قائدا اجتماعيا وتربويا، وان دوره يتجاوز مهمة تزويد الطلاب بالمعارف والعلوم إلى بناء منظومة القيم والسلوك، وضرورة أن يعامل المعلم على أنه قدوة ونموذج ومثال يحتذى به وتوفير سبل الحياة المادية الكريمة له بأن يكون راتب المعلم هو الراتب الأعلى في سلم كل رواتب موظفي الدولة .
وطرحت الجماعة عددا من المعايير لمن ينوي الالتحاق بمهنة التربية والتعليم في كل من القطاع العام والخاص، ابرزها: أن يحدد معدل 75 بالمئة في الثانوية العامة كحد أدنى لمن يلتحق بأي برنامج جامعي يخرج معلمين وأن يخضع الملتحق لمقابلة شخصية من قبل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم وكليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية وأن يتم تطوير نظام من الحوافز والمكافآت للمعلمين وفق مستوى الكفاءة المهنية، فضلا عن وضع فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لمن التحق بالمهنة من خريجي الكليات غير التربوية يتم خلالها تأهليهم في برامج متخصصة تربويا وفق أفضل المستويات وبناء على حاجات النظام التربوي الأردني .
واقترحت الجماعة لتنفيذ هذه المبادرة إنشاء هيئة وطنية ذات استقلال مالي وإداري يديرها مجلس أمناء يشكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وشخصيات ذات خبرة في المجال التربوي تعنى بإجازة وترخيص المعلمين وفق أسس ومعايير واضحة ومحددة، ومنها المعايير الواردة في هذا المقترح والعمل بشراكة واضحة ومنفتحة بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتحسين هذا المقترح .
(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار المحلية
أطلقت جماعة عمان لحوارات المستقبل مبادرة لتعزيز مكانة المعلم الاردني وفق افضل الممارسات العالمية لاختيار واعداد وتدريب المعلمين الاردنيين والتي تأتي كجزء من استراتيجية شاملة لتطوير التعليم في الاردن .
وتأتي المبادرة انطلاقا من ايمان الجماعة بأن التعليم هو المدخل الحقيقي لأية عملية إصلاح اجتماعي، اقتصادي أو سياسي للنهوض بالمجتمعات، وتغيير واقعها إلى الأفضل، وأن المعلمين هم الصّناع الحقيقيون للتغيير، وتجسيدا لإيمان الجماعة بأن التعليم هو أحد أهم مقاييس تقدم الشعوب ورقيها وأن الاستثمار السليم في التعليم هو المدخل الحقيقي لسلامة الاستثمار في سائر القطاعات والمجالات الأخرى .
واشارت الجماعة خلال زيارة وفدها المكون من رئيسها بلال التل وعضو فريق التعليم في الجماعة/ وزير الاوقاف والمقدسات الاسلامية السابق الدكتور هايل داود ومقرر فريق التعليم الدكتور محمد صايل الزيود لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أمس لشرح مضامين المبادرة، ان التجارب الإنسانية أكدت أن التعليم السليم القادر على إعداد الموارد البشرية المدربة والمتعلمة هو رأس المال الحقيقي لأي مجتمع، مدللة ان اليابان مثلاً ليست من الدول الغنية في مواردها الطبيعية، لكنها بنت نظاماً تعليمياً مكنها من إعداد مواردها البشرية إعداداً متميزاً، صنع لها كل هذا التقدم الذي تنعم به علميا واقتصاديا واجتماعيا .
ولفتت الجماعة إلى "ان تجربتنا الأردنية في عقود سابقة دليل ساطع على أهمية الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التعليم، فنحن في الأردن لم نكن نمتلك ثروات طبيعية تجعلنا نحقق كل هذا الذي حققناه من إنجازات، لولا ما تميز به الأردن من تعليم قام عليه معلمون أكفياء كانوا يحتلون مكان الصدارة في مجتمعهم مكنتهم من إعداد كفاءات أردنية متميزة " .
واضافت "ان تلك الكفاءات الاردنية لم تسهم في إعمار وطنها فقط، بل امتد إسهامها لإعمار الكثير من دول المنطقة، قبل أن يتعرض التعليم في الأردن إلى عدد من الهزات التي أثرت على أوضاعه وفتحت باب النقاش لمعالجة الاختلالات التي أصابته، وهو الأمر الذي دفعنا في جماعة عمان لحوارات المستقبل ومن خلال فريق التعليم في الجماعة إلى دراسة واقع التعليم في بلدنا، دراسة علمية موضوعية محايدة، بالتوازي مع دراسة التجارب العالمية في مجال التعليم للاستفادة منها في تطوير التعليم في بلدنا، انطلاقاً من دراسة واقع المعلم الأردني".
واشارت الى انه وانطلاقا من اهمية دور المعلم، فقد اعد فريق التعليم في الجماعة دراسته لأوضاع التعليم في الأردن وما طرأ عليها خلال السنوات الماضية من اختلالات مادية واجتماعية، وهدفت الدراسة الى: إعادة الاعتبار للمعلم باعتباره قائدا اجتماعيا وتربويا، وان دوره يتجاوز مهمة تزويد الطلاب بالمعارف والعلوم إلى بناء منظومة القيم والسلوك، وضرورة أن يعامل المعلم على أنه قدوة ونموذج ومثال يحتذى به وتوفير سبل الحياة المادية الكريمة له بأن يكون راتب المعلم هو الراتب الأعلى في سلم كل رواتب موظفي الدولة .
وطرحت الجماعة عددا من المعايير لمن ينوي الالتحاق بمهنة التربية والتعليم في كل من القطاع العام والخاص، ابرزها: أن يحدد معدل 75 بالمئة في الثانوية العامة كحد أدنى لمن يلتحق بأي برنامج جامعي يخرج معلمين وأن يخضع الملتحق لمقابلة شخصية من قبل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم وكليات العلوم التربوية في الجامعات الأردنية وأن يتم تطوير نظام من الحوافز والمكافآت للمعلمين وفق مستوى الكفاءة المهنية، فضلا عن وضع فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لمن التحق بالمهنة من خريجي الكليات غير التربوية يتم خلالها تأهليهم في برامج متخصصة تربويا وفق أفضل المستويات وبناء على حاجات النظام التربوي الأردني .
واقترحت الجماعة لتنفيذ هذه المبادرة إنشاء هيئة وطنية ذات استقلال مالي وإداري يديرها مجلس أمناء يشكله مجلس الوزراء برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة وشخصيات ذات خبرة في المجال التربوي تعنى بإجازة وترخيص المعلمين وفق أسس ومعايير واضحة ومحددة، ومنها المعايير الواردة في هذا المقترح والعمل بشراكة واضحة ومنفتحة بين جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتحسين هذا المقترح .
(بترا)
الرد على تعليق