عمان جو - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017.

ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط الاجراءات الجمركية وفق منهجيات واساليب تنسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها المملكة والتي تعتمد الوسائل الالكترونية كوسيلة لتقديم البيانات الجمركية وغيرها من الوثائق واجازة التخليص المسبق على البضائع المستوردة وتبسيط اجراءات الفحص والمعاينة وانجاز البيانات الجمركية ووضع اطار تشريعي للتنسيق المسبق لإجراء التدقيق الجمركي قبل انجاز عمليات التصدير.

كما يأتي مشروع القانون المعدل لتفعيل منهجية ادارة المخاطر والاستخبار الجمركي في ممارسة الاعمال المنوطة بدائرة الجمارك العامة وتنفيذ الالتزامات الدولية بفرض الرقابة على البضائع ذات الاستخدام الثنائي بما فيها البضائع الواردة للمملكة للعبور عبر اراضيها او لإعادة شحنها من المنافذ البرية والجوية والبحرية .

ويهدف المشروع الى السماح بإيداع البضائع المارة بطريق الترانزيت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بما ينسجم مع طبيعة نشاطها وخصوصيتها كمنطقة اقتصادية وللمحافظة على الاستثمارات الموجودة في المناطق الحرة وزيادة القدرة التنافسية لهذه المناطق .

ويمنح مشروع القانون محكمة الجمارك اختصاصا نوعيا بجرائم التهريب الجمركي كما يمنح مدعي عام الجمارك الاختصاص القانوني في التحقيق في جرائم غسل الاموال المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي وبما يتيح للجهات القضائية المختصة استكمال الاجراءات القضائية من النقطة التي وصلت اليها تلك التحقيقات .

وبموجب مشروع القانون سيتم السماح قانونيا بالتخلص من المواد الخطرة كما ان التوقيف في قضايا التهريب الجمركي يكون من قبل المدعي العام وليس مدير دائرة الجمارك العامة وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي تكون عقوبته في المرة الثانية السجن في حال تكرارها.

بترا