عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية


اثنى عضو لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموه على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل اتفاقية امتياز (شركة الكرك الدولة للبترول) "لأهمية القرار في المحافظة على الاستثمارات في القطاع ومساعدة المستثمرين على مواجهة تحديات تراجع أسعار النفط".

جاء ذلك في تصريح اليوم الثلاثاء تعقيبا على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل 'اتفاقية امتياز شركة الكرك الدولية للبترول ذات القانون الخاص لعام 2011 تمهيدا للسير بإجراءات تعديل الاتفاقية من خلال مجلس الامة حسب الاصول وبصفة الاستعجال.

وقال النائب قموه، ان الاستثمار في قطاع الصخر الزيتي خاصة لأغراض التقطير واجه مشاكل وتحديات فرضها تراجع أسعار النفط عالميا، الامر الذي اثر على عمليات تمويل الشركات المستثمرة في القطاع في الأردن وعددها اربع.

وأضاف "طالما بقي سعر النفط منخفضا الى مستوياته الحالية فمن الضرورة مساعدة الشركات على مواجهة هذا التحدي".

وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء الماضي على تعديل اتفاقية امتياز الكرك للبترول وبموجب التعديل سيتم تخفيض قيمة الحد الادنى من الانفاق من 30 مليون دولار الى 15 مليون دولار لتشجيع الشركة، وهي احدى شركات التقطير السطحي للصخر الزيتي على الاستمرار.

كما ينص التعديل على تمديد مرحلة ما قبل التطوير لمدة خمس سنوات ونصف وتمديد موعد تسليم خطة التطوير حتى شهر ايلول من عام 2018 بدلا من شهر اذار من اعام 2017 وذلك لمنح الشركة فرصة للعمل على تامين التمويل المطلوب لمرحلة التطوير .

ويأتي قرار المجلس بالموافقة على تعديل اتفاقية الامتياز تماشيا مع استراتيجية ومنهجية الحكومة في تشجيع الاستثمار في الصخر الزيتي ظل الظروف الراهنة والوصول الى تفاهمات مع شركات الصخر الزيتي لتمكينها من تخطي الازمة الحالية التي تمر بها هذه الشركات نتيجة لمواجهتها للعديد من المشاكل والمعيقات للعمل .

وكانت شركة الكرك الدولية للبترول قد حصلت من خلال الاتفاقية التجارية الموقعة مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على منطقة امتياز بمساحة بلغت 33 كيلو مترا مربعا في منطقة اللجون لتنفيذ البرنامج الاستكشافي الخاص بتقييم الصخر الزيتي وامكانية استغلاله باستخدام التقنية الكندية.
--(بترا)