عمان جو-حيدر الاغبر


في ظل القرارات التي اصدرتها عدة دول عربية حول حصر الوظائف بمواطنيها واعطائهم حق الاولوية بالتقدم لها كـ ( نظام السعودة ) وغيره من الانظمة، فستعتبر خطوة ذكية اذا ماطبقتها الحكومة الاردنية في هذه المرحلة لتعزيز مفهوم الوطنية لدى الشباب الذي اصبح يرى مقتنعا بالصورة المزمنة لعزوف ارباب العمل عن تشغيل العمالة الوطنية لعدة اسباب يعرفها الجميع، الامر الذي جعل نسبة كبيرة منهم تقرر الهجرة .


اردنة الوظائف ليس بالقرار المخجل لحكومات صاحبة قرارات وحلول اقتصادية برعاية جيب المواطن، بل بالعكس فاذا عقدت النية واصدرت هذا القرار سيصبح شعار وطني يردده الجميع، وعنصر اساسي في بناء جيل متجذر بحب وطنه الذي ميزه عن غيره.


الية بسيطة لاتغني ولا تسمن من جوع ولكنها ثرية بابعادها الايجابية ، وقوننتها ليست بالصعبة لاجبار ارباب العمل بتشغيل الايدي العاملة المحلية من خلال وضع برنامج محدد لاعلانات الوظائف سواء كان اعلانا رسميا او من خلال الصحف والمواقع الالكترونية، والتي لا تتعدا قيمتة نشره بضعة دنانير ، وذلك بالزامهم بان تكون الاولوية للشباب الاردني ومنحهم وقت محدد لايقل عن اسبوعين، وفي حال لم يتقدم ايا منهم للوظيف المعلن عنها، حينها يحق لرب العمل الاستعانة بالعمالة الاجنبية.


وحسب عدة استطلاعات قامت بها مراكز دراسات ومواقع اخبارية زميلة والتي اكدت بان الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الشباب الاردني مما واجهوه ومازالوا يواجهونه من فقر وبطالة اصبح من المحفزات التي قضت على ثقافة العيب التي كانت تمنع بعضهم من العمل في المهن الصناعية، حتى اصبحنا اليوم نشاهدهم يعملون في مجال البناء وفي محطات المحروقات وفي اغلب المهن التي صنفت بانها من المهن التي لايقبل عليها الاردني بسب تلك الثقافة.


وياتي هذا الاقتراح كحل جذري وفاصل بين الحكومة التي لطالما تذكر في كل المناسبات على حرصها بمحاربة آفة البطالة وبين الشباب الذي دائما مايطالب بتوفير فرص عمل، وتسليم هذا الملف الى وزارة العمل باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون ومراقبته، متمنيين ان يلقى هذا الطرح اذانا صاغية من اصحاب القرار لعل وعسى ان يترجم الى الواقع حتى يكون حلا اوليا قابل للتطوير لمشكلة البطالة المتفاقمة.