خبراء يدعون لتعديل التشريعات الناظمة لتمويل قطاع الاسكان
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
دعا خبراء في قطاع الاسكان والمقاولات الى تعديل التشريعات الناظمة لتمويل قطاع الاسكان في المملكة.
وقالوا خلال ندوة حول واقع التمويل الإسكاني في الأردن نظمها ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة والدكتور طلال أبوغزالة، والمعنيين بالقطاع، "ان اسعار الاسكانات في المملكة بارتفاع مستمر متأثرة بطبيعة الكلف المترتبة على المطور".
وقال ابو غزالة خلال افتتاح الندوة انه تم تشكيل ائتلاف بين المجموعة ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وبالتعاون مع البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة عن واقع التمويل الاسكاني في الاردن، مشيرا الى ان انعقاد الندوة يأتي لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاسكان، بهدف وضع حلول شافية لهذه المشاكل.
من جهته أكد وزير الأشغال اهمية القطاع الذي يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا وخدميا، ويتعامل مع اكثر من 100 سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية، لافتا الى أنه سيتم دراسة 8 محاور رئيسية بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة لحل إشكاليات القطاع.
وبين هلسة ان هذه الندوة تأتي ضمن خطة الدراسة لمناقشة واقع الحال القطاع سيليها ندوة مخصصة لمستثمري الاسكان في نيسان المقبل لتكتمل الرؤية لدى منفذي الدراسة، موضحا ان الحكومة اتخذت اجراءات عدة من شأنها تطوير القطاع من خلال منتجات خاصة بالقطاع ومنح حوافز للاستثمار والتشجيع على التملك من خلال تخفيض رسوم نقل الملكية.
وقدم فريق عمل الدراسة عرضا توضيحيا عن ابرز محاورها والتي اوضحت ان التمويل الاسكاني ينقسم الى قسمين "تمويل افراد وتمويل مطورين"، حيث ان تمويل الافراد استحوذ على النسبة الاكبر من التمويل الاسكاني والذي يتراوح سنويا بين 5 - 6 مليارات دينار، ومنحت البنوك التقليدية ما نسبته 62 بالمئة منها، في حين استحوذت البنوك الاسلامية على 32 بالمئة وكانت الحصة الاقل لشركات التأجير التمويلي بواقع 4 بالمئة.
وبينت القراءة الاولية للدراسة ان هناك تحديات امام قطاع الاسكان تتمثل بالتشريع الخاص من قبل البنك المركزي الموجه للجهاز المصرفي بأن لا تتجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الاسكان اكثر من 20 بالمئة من اجمالي ودائع البنك، الامر الذي يحد من قدرة البنوك على التوسع بالإقراض للقطاع، إضافة الى ان مصادر التمويل المتاحة قصيرة الاجل ولا تتناسب مع عمل القطاع.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري اوضح ان دخول البنوك الاسلامية الى التمويل الاسكاني ضاعف من فرص شراء الاسكان وساهم في دفع مسيرة القطاع, موضحا أن قانون التأجير التمويلي احدث ثورة في الاقبال على التمويل الاسكاني.
واضاف ان الدراسات بينت أن سوق الاسكان الاردني يحتاج الى شقق سكنية تتراوح مساحتها بين 100 الى 140 مترا وتشكل حوالي 75 بالمئة من حجم الطلب الكلي على الاسكان الامر الذي يتطلب مزيدا من الحوافز والاعفاءات لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع من خلال تخفيض كلف الفائدة على القروض التمويلية.
وقدم العمري مقترحا يتضمن تسديد البنك المعني جزءا من قيمة التمويل لشركة الاسكان في مراحل البناء الاولية بحيث لا تتجاوز 30 بالمئة من قيمة التمويل المطلوب.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
دعا خبراء في قطاع الاسكان والمقاولات الى تعديل التشريعات الناظمة لتمويل قطاع الاسكان في المملكة.
وقالوا خلال ندوة حول واقع التمويل الإسكاني في الأردن نظمها ملتقى طلال أبوغزالة المعرفي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سامي هلسة والدكتور طلال أبوغزالة، والمعنيين بالقطاع، "ان اسعار الاسكانات في المملكة بارتفاع مستمر متأثرة بطبيعة الكلف المترتبة على المطور".
وقال ابو غزالة خلال افتتاح الندوة انه تم تشكيل ائتلاف بين المجموعة ووزارة الاشغال العامة والاسكان، ومؤسسة الاسكان والتطوير الحضري، وبالتعاون مع البنك الدولي، لإجراء دراسة شاملة عن واقع التمويل الاسكاني في الاردن، مشيرا الى ان انعقاد الندوة يأتي لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاسكان، بهدف وضع حلول شافية لهذه المشاكل.
من جهته أكد وزير الأشغال اهمية القطاع الذي يشغل اكثر من 40 قطاعا اقتصاديا وخدميا، ويتعامل مع اكثر من 100 سلعة ويساهم في تشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة الوطنية، لافتا الى أنه سيتم دراسة 8 محاور رئيسية بالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة لحل إشكاليات القطاع.
وبين هلسة ان هذه الندوة تأتي ضمن خطة الدراسة لمناقشة واقع الحال القطاع سيليها ندوة مخصصة لمستثمري الاسكان في نيسان المقبل لتكتمل الرؤية لدى منفذي الدراسة، موضحا ان الحكومة اتخذت اجراءات عدة من شأنها تطوير القطاع من خلال منتجات خاصة بالقطاع ومنح حوافز للاستثمار والتشجيع على التملك من خلال تخفيض رسوم نقل الملكية.
وقدم فريق عمل الدراسة عرضا توضيحيا عن ابرز محاورها والتي اوضحت ان التمويل الاسكاني ينقسم الى قسمين "تمويل افراد وتمويل مطورين"، حيث ان تمويل الافراد استحوذ على النسبة الاكبر من التمويل الاسكاني والذي يتراوح سنويا بين 5 - 6 مليارات دينار، ومنحت البنوك التقليدية ما نسبته 62 بالمئة منها، في حين استحوذت البنوك الاسلامية على 32 بالمئة وكانت الحصة الاقل لشركات التأجير التمويلي بواقع 4 بالمئة.
وبينت القراءة الاولية للدراسة ان هناك تحديات امام قطاع الاسكان تتمثل بالتشريع الخاص من قبل البنك المركزي الموجه للجهاز المصرفي بأن لا تتجاوز قيمة التسهيلات الائتمانية الموجهة لقطاع الاسكان اكثر من 20 بالمئة من اجمالي ودائع البنك، الامر الذي يحد من قدرة البنوك على التوسع بالإقراض للقطاع، إضافة الى ان مصادر التمويل المتاحة قصيرة الاجل ولا تتناسب مع عمل القطاع.
رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري اوضح ان دخول البنوك الاسلامية الى التمويل الاسكاني ضاعف من فرص شراء الاسكان وساهم في دفع مسيرة القطاع, موضحا أن قانون التأجير التمويلي احدث ثورة في الاقبال على التمويل الاسكاني.
واضاف ان الدراسات بينت أن سوق الاسكان الاردني يحتاج الى شقق سكنية تتراوح مساحتها بين 100 الى 140 مترا وتشكل حوالي 75 بالمئة من حجم الطلب الكلي على الاسكان الامر الذي يتطلب مزيدا من الحوافز والاعفاءات لهذه الشريحة الكبيرة من المجتمع من خلال تخفيض كلف الفائدة على القروض التمويلية.
وقدم العمري مقترحا يتضمن تسديد البنك المعني جزءا من قيمة التمويل لشركة الاسكان في مراحل البناء الاولية بحيث لا تتجاوز 30 بالمئة من قيمة التمويل المطلوب.
--(بترا)
الرد على تعليق