عمان جو - يمر الأردن بمرحلة عجز اقتصادي فرضت عليه سياسات تقشفية للحد من الهدر الذي أرهق كاهل خزينة الدولة، وجاءت آخر قرارات الحكومة بخفض النفقات وترشيد الاستهلاك من منطلق البدء بالمسؤول قبل المواطن.

وبالرغم من تشديد الحكومة على المسؤولين والموظفين في مؤسسات الدولة كافة بالاقتصاد وحسن التدبير ووقف مظاهر البذخ والهدر الا ان موظفي شركة الكهرباء لا يزالون يستغلون حوافز منحت لهم بإسراف وهدر.

فيتمتع موظفو شركة الكهرباء في الأردن بحسم مقداره ٧٥٪ من اجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم ومن دون تحديد سقف أعلى لقيمة الفاتورة ليجاهر أحد موظفي الشركة بأن قيمة فاتورته للشهر الماضي بلغت ٥٠٠ دينار بعد الحسم أي ان الدولة دفعت عنه ١٥٠٠ دينار.

ويعد المعلوم نقطة في بحر المجهول فاذا ما جاهر موظف عادي بهذه القيمة المرتفعة لفاتورة الكهرباء سيكون أول سؤال يدور في ذهن المواطن؛ ماهي قيمة فواتير المدراء وما هي المبالغ التي تسددها الحكومة عنهم.

وأكد جباة في شركة الكهرباء الوطنية أن موظفين في الشركة يهدرون بإسراف الكهرباء ويضيئون منازلهم وما حولها ليلا نهارا لتسجل فواتير الكهرباء لديهم أرقاما خيالية تتكفل الحكومة بدفع المبلغ الأكبر منها.

وقالت الناطق الاعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق ان امتياز الحسم الذي يحصل عليه موظفو شركة الكهرباء في الأردن حق من حقوقهم مشيرة الى صدور قرار في العام ٢٠١٥ يفيد بعدم منح أي موظف في الشركات المزودة للكهرباء تم تعيينه بعد تاريخ ١٥-٨-٢٠١٣ أي حسم على قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به.

وأضافت القاق انه من غير المنطقي إصدار قرار بأثر رجعي لإيقاف الحسومات الممنوحة للموظفين وإن لم تكن الحسومات تحدد سقفا لقيمة استهلاك الكهرباء.

من جهته نفى مدير الشبكة الكهربائية والتخطيط الاستراتيجي المهندس حسين عبدالله وجود هدر في استهلاك الكهرباء من قبل الموظفين الا انه وبعد تقديم “عمون” للأدلة أكد عدم درايته أو اطلاعه على الموضوع.