اقتصاديون يدعون للتعجيل بتنفيذ الاتحاد الجمركي العربي
عمان جو- محرر الاخبار الاقتصادية
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ " المعاملة بالمثل" وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية
من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية"، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
واشار العين مراد الى وجود اجــراءات مــاليــة تتضمن التشدد بعمليات الائتمان وفرض رسوم تحويلات على العملات وربط منح ترخيص تحويل مبلغ الاستيراد بتصدير المورد لمواد بمبالغ مماثلة وتعدد اسعار الصرف عند تقييم البضائع المستوردة وقيود على التحويل الخارجي.
واكد رئيس الغرفة وجود اجـراءات تتعلق بالتـرخيــص وتشمل تطبيق نظم رخص الاستيراد غير التلقائية الى جانب اجــراءات مــراقبــة الكـميــات ما يفرض قيودا على دخول بعض السلع بناء على منشأها ومنع الاستيراد وفرض حصص كمية لبعض المنتجات، فيما تمارس بعض الدول فرض الرسوم او المنع من استيراد بعض السلع.
ومن معيقات تنمية التجارة البينية العربية، اكد العين مراد وجود اجــراءات احتــكــاريــة تحصر استيراد بعض المواد في القطاع العام وتطبيق نظام مشتريات خاص بالدولة للتحكم في مصدر المشتريات، بالاضافة لاخرى فنية تشمل التشدد في تطبيق المواصفات والمقاييس وتعدد جهات الفحص.
وسرد مراد العديد من التوصيات والمقترحات لتعزيز التجارة البينية العربية، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل للدول الأعضاء بقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن قدرة جميع الأطراف على الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وفق مبدأ " المعاملة بالمثل" وإلزامية قرارات المجلس.
ودعا الى إنشاء لجان دائمة متخصصة في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تعرض عليها الشؤون التي تتعلق بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية وتقوم بإصدار توصيات تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته العادية.
واكد ضرورة استكمال توحيد القواعد التنظيمية والمواصفات والمقاييس في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوجه نحو بناء نموذج موحد لاتفاقيات الاعتراف المتبادل بالجهات المعتمدة في كل بلد عضو تبدأ على مستوى الثنائي ويتم تعميمها وصولا إلى اعتماد مشترك بين الدول العربية الأعضاء للجهات المعتمدة في كل دولة من الدول، ما يساهم في الوصول إلى مواصفات عربية موحدة.
وطالب بتكليف لجان جمركية متخصصة بوضع معايير توجيهية ليتم تطبيقها من قبل الإدارات الجمركية تهدف إلى توحيد الإجراءات الجمركية المتبعة في كل بلد من البلدان الأعضاء في المنطقة، مع التركيز على مراعاة السلع الحساسة، وذلك بما يكمل الجهد القائم حاليا في اطار الجامعة العربية لوضع قانون موحد للجمارك.
واكد ضرورة توجيه اللجان المعنية بالشأن الجمركي في اطار المجلس نحو دراسة الآليات الكفيلة بتوحيد رسوم الخدمات وفقا لمبدأ عكس الرسوم للكلف الناتجة عن تنفيذ الإجراءات الجمركية الخاصة في حالة توحيدها.
وطالب العين مراد ببناء موقع الكتروني خاص بالمنطقة يتيح متابعة التطورات الخاصة بها ويحتوي على قاعدة بيانات خاصة فيما يتعلق بالبلاغات الصادرة عن الدول الأعضاء وتكليف مجموعة من الخبراء لوضع مرجعيات خاصة بالبلاغات المستوجبة على الدول الأعضاء في اطار منظمة التجارة العربية.
واكد ضرورة تشكيل هيئات ولجان دائمة ومتخصصة بشؤون اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ما يساهم في إثراء عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحيث يتم تطوير عمله من خلال اعتماد القرارات الصادرة عن تلك اللجان والهيئات المتخصصة.
رئيس اتحاد الغرف العربية
من جانبه، يري رئيس اتحاد الغرف العربية نائل الكباريتي ان حركة التجارة البينية بين الدول العربية ما تزال ضعيفة على الرغم من امتلاك الوطن العربي الكثير من الموارد البشرية والعلمية وارتفاع رؤوس الأموال العاملة.
وقال انّ التجارة بين الدول العربية وفقا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تمثل 10 بالمئة فقط من حجم التجارة العالمية"، معتبرا اياها معدلات ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانات التي تملكها دولنا العربية.
وبحسب الكباريتي، تتركز العراقيل امام التجارة البينية العربية بمعوقات شبة تعريفية تتمثل في تعدد مسميات الرسوم والضرائب التي تفرضها بعض الدول العربية والمغالاة في فرضها ورفض بعض الدول العربية دخول بعض المنتجات والسلع العربية إلى أسواقها بحجة الإغراق.
ومن المعوقات كذلك، عدم مراعاة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية المطبقة لدى الدول الأعضاء بشأن إجراءات الوقاية ومواجهه حالات الدعم وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات.
وتابع الكباريتي تعداده لمعوقات التجارة البينية العربية، مشيرا الى ان بعض الدول العربية تتعمد وضع قيود على حركة الاستيراد كحصر استيراد بعض السلع بمؤسسات القطاع العام وعدم السماح بالاستيراد إلا بموجب رخصة استيراد.
واشار كذلك الى وجود معوقات تـقـنية تتمثل بطول مدة ظهور نتائج فحص العينات وتعدد جهات الفحص المخبري وارتفاع رسومها وكذلك التشدد في تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالمنتجات المصدرة غير الضارة بالصحة والبيئة والمواصفات الخاصة.
واشار ايضا الى عدم وجود شبكة نقل برية أو بحرية منتظمة بين الدول العربية وارتفاع كلفة النقل وتباينها بين الدول العربية وصعوبتها في بعض الأحيان، مبينا أن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي الوطن العربي متدنية جدا بل وتشكل عائقا أمام تطور التجارة العربية البينية بالعموم.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق