عمان جو-محرر الاخبار المحلية

احتج اطباء استشاريون على طلب دائرة ضريبة الدخل بتعيين مكتب تدقيق حسابات قانوني لتدقيق حساباتهم لتقديمها الى دائرة الضريبة.

وعبر الأطباء الحاصلون على لقب استشاري من نقابة الأطباء عن استيائهم من خطوة دائرة الضريبة.
وقال نقيب الأطباء د.علي العبوس انه اجرى اتصالا مع وزير الصحة د.محمود الشياب والذي قام بنقل موقف النقابة والأطباء إلى وزير المالية عمر ملحس، وأن الأخير طلب ان تقوم النقابة بمخاطبة وزارة المالية حول موقفها من طلب دائرة ضريبة الدخل الأخير.

ومن جانبها خاطبت نقابة الأطباء وزير المالية عمر ملحس مؤكدة ان لقب استشاري للطبيب هو لقب اكاديمي بحت ولا يجوز قياسه على الالقاب الاستشارية التي يحصل عليها اصحاب المهن الاخرى كالمحامين والمهندسين حيث ان الطبيب الاستشاري يعمل في عيادته منفردا وليس كالمحامي اوالمهندس الذي يؤهله لقب مستشار بانشاء مكتب متخصص يعمل فيه كادر وظيفي من محامين اومهندسين.

وقالت النقابة ان لقب طبيب استشاري لا يمت بصلة الى نسبة دخل الطبيب ولا يجوز القياس على ذلك حيث ان الكثير من الاستشارين الاطباء يعملون في محافظات ومناطق نائية ومعظمهم يعمل في عيادات بسيطة ولا يملكون مراكز طبية كبرى..

وأوضح د.العبوس انه في لقائه الاخير مع رئيس الوزراء تم بحث هذا الامر حيث ابدى لرئيس تفهما، واكد انه لا يجوز تمييز الاطباء الحاصلين على لقب استشاري في المعاملات الضريبية.
وبين ان اللقب الذي تم منحه للاطباء "استشاري" هو بموجب نظام يهدف الى ضبط مهنة الطب وتنظيمها، حيث انه لا يجوز لاي طبيب وضع لقب استشاري على يافطاته ووصفاته واعلاناته الا ان يكون مضى على حصوله على الاختصاص عشرة سنوات .
وأوضح ان حصول الطبيب على اللقب لا يعني انه يستحق زيادة في اجور الكشفية او حصوله على اجور مضاعفة للعمليات والاجراءات الطبية التي يجريها حيث ان الاجور حددت في لائحة الاجور الطبية ولا يجوز للطبيب سواء الاختصاصي او الاستشاري تجاوزها.
ودعا د.العبوس الى اعادة النظر في القرار الصادر عن دائرة ضريبة الدخل واعادة الامور كما كانت عليه سابقاً حيث ان الاطباء من الفئة الملتزمة بتنفيذ القوانين وملتزمون بدفع الضرائب التي نص عليها القانون وان قيامهم بتعيين مكتب تدقيق حسابات هو كلفه ماليه زائدة وجميع سجلات الاطباء الماليه تقدم الى الدائرة حسب الاصول.