عمان جو-خاص-شادي سمحان

بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب السابع عشر صرح آنذاك نائب رئيس الوزراء الحالي الدكتور ممدوح العبادي بتصريحات كان الأردنيون يتمنون يومها أنه في الحكومة لعلى وعسى يأتي باللصوص إلى السجن.


ما قاله العبادي آنذاك وهو شخصية سياسية ونائب ووزير سابق كان متعلقا بعطاءات بالملايين ذهبت لجيوب نواب سابقين.

وبحسب العبادي فإن ربع مليار دينار كانت من نصيب شركة المجالي وابنه،و
128 مليون دينار نصيب الاخوين عطيه ،و
150مليون دينار حصة الاخوين الطراونه.

كما أشار العبادي إلى ان 92 نائبا من المجلس السابق 17 العشر ، يساهمون في شركات رأس مالها مليار ونصف دينار.

وجاء في حديث النائب السابق والوزير الحالي ان 104نواب من مجلس السابع عشر وافراد اسرهم هم مساهمون بنحو 770 شركه برأس مال مليار ونصف دينار.


كما جاء بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المحلية آنذاك أن ممدوح العبادي أكد ان 68% من نواب مجلس السابع عشر وعائلاتهم امتلكوا شركات من خلال تبادل المصالح مع الحكومه.


واضاف ان 95% من نواب المجلس السابق قاموا بتعين ابنائهم واقاربهم بوظاىف بالدوله ووظائف وهمية وهو ما تزامن مع فضيحة التعيينات بمجلس النواب والتي تسببت في أحداث أزمة بين الحكومة والنواب في وقتها.

ومن النواب السابقين بحسب العبادي من استملك اراضي تقدر بمئات الملايين ،لنعرف بعدها أين تذهب اموال الاردنيين ابناء الحراثين.

السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل توقفت العلاقة بين الحكومة والنواب في المجلس الحالي على المصالح الشخصية بعد تغيير الوجوه ودخول العبادي بحكومة هاني الملقي؟ام ان المصالح لا تنقطع بين اي حكومة وأي مجلس نيابي؟

وهل العبادي سيمرر للنواب مصالحهم مقابل صمتهم على سياسات الحكومة المعادية للشعب الأردني.

أسئلة تحتاج إلى اجابة واضحة ومباشرة من معالي الدكتور ممدوح العبادي للرأي العام الأردني.