بعد فضيحة الملقي .. النائب الزبيدي وحكاية احمد الدقامسة
عمان جو-خاص-شادي سمحان
بعد فضيحة رئيس الوزراء هاني الملقي الذي ظهر الأسبوع الماضي أمام رئيس الوزراء التركي كشخصية مهزوزة ومضطربة وجهله بطبيعة الدولة الفلسطينية التي يتبنى الأردن دعم إقامتها ،تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية فيديو للنائب زينب الزبيدي تتحدث فيها عن إطلاق سراح الجندي المسرح احمد الدقامسة.
الزبيدي قالت بالفيديو ان الدقامسة كان معتقل بالسجون الاسرائيلية وأنه عاد للوطن،وهو متناقض مع القصة الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني ولا تحتاج إلى أي اجتهاد فضلا عن ان الدقامسة كان محكوم ومسجون بالسجون الأردنية منذ 1997.
واذا ما عدنا إلى تاريخ حادثة اقدام الدقامسة باطلاق النار النار على فتيات إسرائيليات بعد الاستهزاء بصلاته ودينه فإننا نحدد عمر النائب الزبيدي بذلك التاريخ وسر جهلها للمعلومات.
حادثة الدقامسة وقعت في عام 1997والنائب الزبيدي من مواليد 20/9/21986،وهو ما يعني انها لم تكن قد بلغت 11سنة من العمر اي بمعنى أنها طفلة صغيرة.
ويضاف إلى ذلك ان النائب الدقامسة ومنذ وقوع الحادثة لم تعرف عنها شيء سوا ان هناك شخص محكوم بالسجن اسمه احمد الدقامسة.
جهل النائب الزبيدي بالمعلومة عن واقعة الدقامسة يدلل على مدى فراغ العقل الشبابي الأردني اليوم من ابجديات الثقافة الوطنية ،ولكن الخطير في الأمر أن يصل هذا الفراغ والجهل بالمعلومات إلى نائب بالبرلمان.
قصتنا مع النائب الزبيدي نتاج لثقافة يتلقاها المجتمع الأردني منذ نحو 20عام مبنية على التجهيل وغياب المعلومة الحقيقة والمفيدة.
النائب الزبيدي ارتكبت خطايا كثيرة بهذا الفيديو الأولى أنها ظنت ان احمد الدقامسة مسجون لدى إسرائيل والثانية أنها ظنت انه عاد إلى أرض الوطن ،والثالثة أنها ظنت ان جلالة الملك تدخل لدى الاسرائيلين وتم على إثر تدخله إطلاق سراحه.
حالة النائب الزبيدي تستوجب على مراكز الدراسات ان تتوقف معها وتدرسها بتمعن وتعرف السر وراء جهل النائب الزبيدي واذا كانت لا تعرف أين كان يقضي الدقامسة محكوميته فبماذا أقنعت قاعدتها الانتخابية للتصويت لها وايصالها لقبة البرلمان وهل لدينا زينب الزبيدي فقط ممن يجهلون بأبسط المعلومات ان لدينا الكثير من المسؤولين الذين هم على شاكلته ومن بينهم رئيس الوزراء هاني الملقي الذي ظهر الأسبوع الماضي أمام رئيس الوزراء التركي كشخصية مهزوزة ومضطربة وجاهل لأبسط المعلومات عن القضية الفلسطينية.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
بعد فضيحة رئيس الوزراء هاني الملقي الذي ظهر الأسبوع الماضي أمام رئيس الوزراء التركي كشخصية مهزوزة ومضطربة وجهله بطبيعة الدولة الفلسطينية التي يتبنى الأردن دعم إقامتها ،تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المحلية فيديو للنائب زينب الزبيدي تتحدث فيها عن إطلاق سراح الجندي المسرح احمد الدقامسة.
الزبيدي قالت بالفيديو ان الدقامسة كان معتقل بالسجون الاسرائيلية وأنه عاد للوطن،وهو متناقض مع القصة الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني ولا تحتاج إلى أي اجتهاد فضلا عن ان الدقامسة كان محكوم ومسجون بالسجون الأردنية منذ 1997.
واذا ما عدنا إلى تاريخ حادثة اقدام الدقامسة باطلاق النار النار على فتيات إسرائيليات بعد الاستهزاء بصلاته ودينه فإننا نحدد عمر النائب الزبيدي بذلك التاريخ وسر جهلها للمعلومات.
حادثة الدقامسة وقعت في عام 1997والنائب الزبيدي من مواليد 20/9/21986،وهو ما يعني انها لم تكن قد بلغت 11سنة من العمر اي بمعنى أنها طفلة صغيرة.
ويضاف إلى ذلك ان النائب الدقامسة ومنذ وقوع الحادثة لم تعرف عنها شيء سوا ان هناك شخص محكوم بالسجن اسمه احمد الدقامسة.
جهل النائب الزبيدي بالمعلومة عن واقعة الدقامسة يدلل على مدى فراغ العقل الشبابي الأردني اليوم من ابجديات الثقافة الوطنية ،ولكن الخطير في الأمر أن يصل هذا الفراغ والجهل بالمعلومات إلى نائب بالبرلمان.
قصتنا مع النائب الزبيدي نتاج لثقافة يتلقاها المجتمع الأردني منذ نحو 20عام مبنية على التجهيل وغياب المعلومة الحقيقة والمفيدة.
النائب الزبيدي ارتكبت خطايا كثيرة بهذا الفيديو الأولى أنها ظنت ان احمد الدقامسة مسجون لدى إسرائيل والثانية أنها ظنت انه عاد إلى أرض الوطن ،والثالثة أنها ظنت ان جلالة الملك تدخل لدى الاسرائيلين وتم على إثر تدخله إطلاق سراحه.
حالة النائب الزبيدي تستوجب على مراكز الدراسات ان تتوقف معها وتدرسها بتمعن وتعرف السر وراء جهل النائب الزبيدي واذا كانت لا تعرف أين كان يقضي الدقامسة محكوميته فبماذا أقنعت قاعدتها الانتخابية للتصويت لها وايصالها لقبة البرلمان وهل لدينا زينب الزبيدي فقط ممن يجهلون بأبسط المعلومات ان لدينا الكثير من المسؤولين الذين هم على شاكلته ومن بينهم رئيس الوزراء هاني الملقي الذي ظهر الأسبوع الماضي أمام رئيس الوزراء التركي كشخصية مهزوزة ومضطربة وجاهل لأبسط المعلومات عن القضية الفلسطينية.