سؤال برسم الإجابة : صندوق المواقف .. أين ديوان المحاسبة ؟
عمان جو - المحامي محمد الصبيحي
صباح الاثنين قضيت أكثر من ساعة ونصف بحثا عن موقف سيارة في دائرة قطرها سبعمائة متر حول قصر العدل في العبدلي دون جدوى، ومع ازمة مرور خانقة فشلت تماما في الوصول الى قصر العدل لحضور جلسة في محكمة الاستئناف فعدت من حيث أتيت !!
مشكلة عمان المستعصية مواقف السيارات .. المواطن يشكو والتاجر يشكو والامانة تمنع الوقوف والشرطة تخالف !!
الامانة ترخص محلات تجارية في كل مكان حتى على الشوارع الممنوع وقوف المركبات أمامها ، بمعنى أننا كأمانة نسمح لك بممارسة العمل التجاري ولكننا نمنع الزبائن من الوصول اليك ..
حتى الشوارع التجارية التي كان مسموحا الوقوف امامها يفاجأ التجار ذات صباح بلوحة ممنوع الوقوف وهكذا يخسر التاجر نصف زبائنه ، وهذا هو سر انتقال الحركة التجارية من مكان الى مكان في عمان ، في البدء كان وسط البلد ثم انتقل الزخم الى اللويبدة ثم انتقل الى جبل الحسين ومنها الى الشميساني فالرابية فعبدون ... الخ والسبب مواقف السيارات .
الان لم يعد هناك مواقف .. فظهرت خدمة الاصطفاف ، وتأجير اراض خالية الى تجار المواقف .. رغم أن هذه مهمة أمانة عمان .
الامانة ترخص الابنية القديمة والجديدة ومن لا يتوفر لديه عدد مواقف كاف لغايات الترخيص الانشائي واذن الاشغال يدفع بدل مواقف، وهكذا بدأت الامانة ومنذ مطلع الثمانينات باستيفاء بدل مواقف من اصحاب الابنية وتوسعت في ذلك لدرجة انه وفي حالات كثيرة سمحت بترخيص ابنية لاتتوفر لديها مساحات كافية للمواقف مع ان المفروض أن تسمح بالبناء الى الحد الذي يتناسب مع عدد المواقف المتوفرة ، وكان الهدف جمع أكبر مبالغ مالية ممكنة ..
ما لايعرفه الناس في عمان وسيكون مفاجئا لهم أن هذه الاموال التي تدفع بدل مواقف لايجوز أن تدخل في ايرادات امانة عمان ولا في الميزانية السنوية ويجب أن توضع في صندوق خاص اسمه صندوق المواقف وتخصص فقط لإنشاء مواقف عامة للسيارات . وذلك بنص نظام الابنية لمدينة عمان في المادة 19 ب ونصها (تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بانشاء مواقف عامة للسيارات في صندوق خاص لهذه الغاية ).
مالذي حدث اذن واين هي المواقف ؟؟ واين ذهبت عشرات الملايين التي استوفيت من المواطنين كبدل مواقف؟؟
اذكر انه في العام 2000 كان هناك عدة ملايين من الدنانير تجمعت في صندوق المواقف ويفترض أن يكون الرقم قد وصل الان الى اربعين مليون دينار ؟؟
ومع أن القانون لايسمح باستعمال اموال صندوق المواقف لغير الغاية التي شرعت من أجلها الا أن هناك من اتخذ قرارا بتحويل اموال صندوق المواقف الى ايرادات خلافا لأحكام القانون ،، وكان ديوان المحاسبة في صمت ...
لو استخدمت اموال صندوق المواقف منذ ذلك الحين في شراء اراض وبناء مواقف لكان الوضع يختلف كثيرا عما هو عليه الان ،، المصيبة الكامنة في الادارة أن القرار الخاطىء المخالف للقانون يستمر ويستمر حتى يصبح هو الصحيح والقانون هو الخطأ والسبب سكوت من يعرفون الخطأ وجبنهم عن المصارحة . عمون
صباح الاثنين قضيت أكثر من ساعة ونصف بحثا عن موقف سيارة في دائرة قطرها سبعمائة متر حول قصر العدل في العبدلي دون جدوى، ومع ازمة مرور خانقة فشلت تماما في الوصول الى قصر العدل لحضور جلسة في محكمة الاستئناف فعدت من حيث أتيت !!
مشكلة عمان المستعصية مواقف السيارات .. المواطن يشكو والتاجر يشكو والامانة تمنع الوقوف والشرطة تخالف !!
الامانة ترخص محلات تجارية في كل مكان حتى على الشوارع الممنوع وقوف المركبات أمامها ، بمعنى أننا كأمانة نسمح لك بممارسة العمل التجاري ولكننا نمنع الزبائن من الوصول اليك ..
حتى الشوارع التجارية التي كان مسموحا الوقوف امامها يفاجأ التجار ذات صباح بلوحة ممنوع الوقوف وهكذا يخسر التاجر نصف زبائنه ، وهذا هو سر انتقال الحركة التجارية من مكان الى مكان في عمان ، في البدء كان وسط البلد ثم انتقل الزخم الى اللويبدة ثم انتقل الى جبل الحسين ومنها الى الشميساني فالرابية فعبدون ... الخ والسبب مواقف السيارات .
الان لم يعد هناك مواقف .. فظهرت خدمة الاصطفاف ، وتأجير اراض خالية الى تجار المواقف .. رغم أن هذه مهمة أمانة عمان .
الامانة ترخص الابنية القديمة والجديدة ومن لا يتوفر لديه عدد مواقف كاف لغايات الترخيص الانشائي واذن الاشغال يدفع بدل مواقف، وهكذا بدأت الامانة ومنذ مطلع الثمانينات باستيفاء بدل مواقف من اصحاب الابنية وتوسعت في ذلك لدرجة انه وفي حالات كثيرة سمحت بترخيص ابنية لاتتوفر لديها مساحات كافية للمواقف مع ان المفروض أن تسمح بالبناء الى الحد الذي يتناسب مع عدد المواقف المتوفرة ، وكان الهدف جمع أكبر مبالغ مالية ممكنة ..
ما لايعرفه الناس في عمان وسيكون مفاجئا لهم أن هذه الاموال التي تدفع بدل مواقف لايجوز أن تدخل في ايرادات امانة عمان ولا في الميزانية السنوية ويجب أن توضع في صندوق خاص اسمه صندوق المواقف وتخصص فقط لإنشاء مواقف عامة للسيارات . وذلك بنص نظام الابنية لمدينة عمان في المادة 19 ب ونصها (تخصص المبالغ التي تستوفى بدل مواقف بانشاء مواقف عامة للسيارات في صندوق خاص لهذه الغاية ).
مالذي حدث اذن واين هي المواقف ؟؟ واين ذهبت عشرات الملايين التي استوفيت من المواطنين كبدل مواقف؟؟
اذكر انه في العام 2000 كان هناك عدة ملايين من الدنانير تجمعت في صندوق المواقف ويفترض أن يكون الرقم قد وصل الان الى اربعين مليون دينار ؟؟
ومع أن القانون لايسمح باستعمال اموال صندوق المواقف لغير الغاية التي شرعت من أجلها الا أن هناك من اتخذ قرارا بتحويل اموال صندوق المواقف الى ايرادات خلافا لأحكام القانون ،، وكان ديوان المحاسبة في صمت ...
لو استخدمت اموال صندوق المواقف منذ ذلك الحين في شراء اراض وبناء مواقف لكان الوضع يختلف كثيرا عما هو عليه الان ،، المصيبة الكامنة في الادارة أن القرار الخاطىء المخالف للقانون يستمر ويستمر حتى يصبح هو الصحيح والقانون هو الخطأ والسبب سكوت من يعرفون الخطأ وجبنهم عن المصارحة . عمون
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات