الحكومة تتعهد بعدم تدخلها بالانتخابات البلدية واللامركزية
عمان جو - تعهدت الحكومة الأردنية بعدم التدخل في الانتخابات البلدية واللامركزية، فيما ستساعد الهيئة المستقلة للانتخاب للقيام بمهمتها وتسهيل أي اجراءات تطلب منها لإخراج انتخابات ديمقراطية وحضارية تليق بصورة الاردن وذلك بحسب ما قاله وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة.
وأكد الوزير خلال جلسة حوارية في منتدى السلط الثقافي مساء أمس الاثنين، الى ان الحكومة أقرت نظام تقسيم الدوائر بهدف تمثيل كافة شرائح المجتمع، ومنع تهميش اي جهة، مشددا على ان الحكومة كانت تقرر عن المواطن المشاريع الاستثمارية وحاجاته واولوياته، اما بعد اللامركزية فإن المواطن سيقرر ذلك من خلال المجالس التي ستنشأ عن الانتخابات اللامركزية وهي مجالس المحافظات".
وبين ان الوزارة تسعى الى تعريف المواطنين بأهمية اللامركزية ودورها في تعزيز التنمية وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمناطقهم ومحافظاتهم، موضحا دور مجالس المحافظات ودور المجلس التنفيذي في المحافظة ومهام المجلسين والعلاقة بينهما، واهمية المشاركة بالانتخابات ليكون الجميع شركاء في صنع القرار وتحديد احتياجات وأولويات مناطقهم الخدمية والتنموية والمشاركة في إعداد الخطط التنموية والتنفيذية والموازنات وصولا إلى إدماجهم في العملية التنموية بشكل عام.
ونفى المعايطة ان تكون مجالس المحافظات برلمانات مصغرة، قائلا "ان مجلس المحافظة لا يملك أي سلطة تشريعية، واعضاؤه ليسوا نواباً، كما انه ليس لمجالس المحافظات أي سلطة تنفيذية ولا تمتلك صلاحيات التعاقد او القيام بإجراءات تنفيذية أو طرح العطاءات والمناقصات".
واشار الى ان مجالس المحافظات لا تملك أي دور إشرافي أو رقابي على المحافظ أو المجلس التنفيذي أو على المجالس البلدية والمجالس المحلية، موضحا ان مجالس المحافظات هي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع، وتطبق لأول مرة.
وبخصوص آلية تشكيل مجلس المحافظة الناشئ عن الانتخابات اللامركزية، قال المعايطة "تتكون مجالس المحافظات من 85 بالمئة من الأعضاء المنتخبين منها حد أدنى من المقاعد مخصص للمرأة بنسبة 10بالمئة، ويتم تعيين 5ا بالمئة على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء".
واكد ان لمجلس المحافظة مهما كان عدده نفس الوزن، ويمتلك نفس الصلاحيات ولا يؤثر عدد أعضائه أو التباين في العدد بين محافظة واخرى على الادوار والمهام والعلاقة مع المجلس التنفيذي، مبينا انه لا يشترط التفرغ لرئاسة وعضوية مجلس المحافظة، ولذلك يمكن أن يترشح لها أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والاقتصاديين وغيرهم.
وشدد الوزير على ان الحكومة تهدف من مجالس المحافظات إلى زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات والى تنمية المحافظات من خلال تعزيز عملية التنمية المستدامة والشاملة وزيادة المساءلة بين الحكومة والمواطنين.
وأكد الوزير خلال جلسة حوارية في منتدى السلط الثقافي مساء أمس الاثنين، الى ان الحكومة أقرت نظام تقسيم الدوائر بهدف تمثيل كافة شرائح المجتمع، ومنع تهميش اي جهة، مشددا على ان الحكومة كانت تقرر عن المواطن المشاريع الاستثمارية وحاجاته واولوياته، اما بعد اللامركزية فإن المواطن سيقرر ذلك من خلال المجالس التي ستنشأ عن الانتخابات اللامركزية وهي مجالس المحافظات".
وبين ان الوزارة تسعى الى تعريف المواطنين بأهمية اللامركزية ودورها في تعزيز التنمية وتحقيق التوازن التنموي في المحافظات، وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار فيما يتعلق بمناطقهم ومحافظاتهم، موضحا دور مجالس المحافظات ودور المجلس التنفيذي في المحافظة ومهام المجلسين والعلاقة بينهما، واهمية المشاركة بالانتخابات ليكون الجميع شركاء في صنع القرار وتحديد احتياجات وأولويات مناطقهم الخدمية والتنموية والمشاركة في إعداد الخطط التنموية والتنفيذية والموازنات وصولا إلى إدماجهم في العملية التنموية بشكل عام.
ونفى المعايطة ان تكون مجالس المحافظات برلمانات مصغرة، قائلا "ان مجلس المحافظة لا يملك أي سلطة تشريعية، واعضاؤه ليسوا نواباً، كما انه ليس لمجالس المحافظات أي سلطة تنفيذية ولا تمتلك صلاحيات التعاقد او القيام بإجراءات تنفيذية أو طرح العطاءات والمناقصات".
واشار الى ان مجالس المحافظات لا تملك أي دور إشرافي أو رقابي على المحافظ أو المجلس التنفيذي أو على المجالس البلدية والمجالس المحلية، موضحا ان مجالس المحافظات هي مجالس منتخبة تزيد من مشاركة المواطنين على مستوى المحافظات وتعزز المساءلة على المستويات المحلية، وتحدد الحاجات والأولويات والخدمات والمشاريع، وتطبق لأول مرة.
وبخصوص آلية تشكيل مجلس المحافظة الناشئ عن الانتخابات اللامركزية، قال المعايطة "تتكون مجالس المحافظات من 85 بالمئة من الأعضاء المنتخبين منها حد أدنى من المقاعد مخصص للمرأة بنسبة 10بالمئة، ويتم تعيين 5ا بالمئة على ان يخصص ثلث هذه النسبة للنساء".
واكد ان لمجلس المحافظة مهما كان عدده نفس الوزن، ويمتلك نفس الصلاحيات ولا يؤثر عدد أعضائه أو التباين في العدد بين محافظة واخرى على الادوار والمهام والعلاقة مع المجلس التنفيذي، مبينا انه لا يشترط التفرغ لرئاسة وعضوية مجلس المحافظة، ولذلك يمكن أن يترشح لها أصحاب المهن كالأطباء والمهندسين ورجال الأعمال والاقتصاديين وغيرهم.
وشدد الوزير على ان الحكومة تهدف من مجالس المحافظات إلى زيادة مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار على مستوى المحافظات والى تنمية المحافظات من خلال تعزيز عملية التنمية المستدامة والشاملة وزيادة المساءلة بين الحكومة والمواطنين.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق