جمعية انتاج: "العمل المرن" يصب في زيادة حجم الكفاءة الاقتصادية
عمان جو - أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، أن "نظام العمل المرن يعتبر أحد توصيات المبادرة الملكية "ريتش 2025".
وقال في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتعلق بـ "نظام العمل المرن لسنة 2017، يعطي دفعة قوية للمضي في تنفيذ أهداف وتوصيات مبادرة ريتش 2025".
وريتش 2025 هي مبادرة ملكية تسعى للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة. وأكد أن النظام يصب في زيادة حجم الكفاءة الاقتصادية في الأردن بسبب تحسين الاستفادة من القوة الاقتصادية للمرأة، متفقا مع تقديرات منظمة العمل الدولية، بأن الناتج المحلي الإجمالي الأردني سيزيد 5 بالمئة أو ما يعادل ملياري دولار تقريبا، في حال قام الأردن بتعديل التوظيف بين النساء والرجال والحصول على توزيع أكثر عدالة.
وتشتمل مبادرة "ريتش 2025" على عدة محاور، هي: الموارد البشرية، والشركات الريادية والناشئة، والبنية التحتية الذكية التي توفر قاعدة متينة لشركات ومنتجات القطاع، والبيئة التشريعية وبيئة الأعمال، والإبداع والتخصص لتطوير أدوات وخدمات تخدم قطاعات متخصصة، والإبداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا.
عمان جو - أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، أن "نظام العمل المرن يعتبر أحد توصيات المبادرة الملكية "ريتش 2025".
وقال في بيان صحافي اليوم الأربعاء، إن صدور الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء، المتعلق بـ "نظام العمل المرن لسنة 2017، يعطي دفعة قوية للمضي في تنفيذ أهداف وتوصيات مبادرة ريتش 2025".
وريتش 2025 هي مبادرة ملكية تسعى للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجعل الأردن مركزا إقليميا للقطاع في المنطقة. وأكد أن النظام يصب في زيادة حجم الكفاءة الاقتصادية في الأردن بسبب تحسين الاستفادة من القوة الاقتصادية للمرأة، متفقا مع تقديرات منظمة العمل الدولية، بأن الناتج المحلي الإجمالي الأردني سيزيد 5 بالمئة أو ما يعادل ملياري دولار تقريبا، في حال قام الأردن بتعديل التوظيف بين النساء والرجال والحصول على توزيع أكثر عدالة.
وتشتمل مبادرة "ريتش 2025" على عدة محاور، هي: الموارد البشرية، والشركات الريادية والناشئة، والبنية التحتية الذكية التي توفر قاعدة متينة لشركات ومنتجات القطاع، والبيئة التشريعية وبيئة الأعمال، والإبداع والتخصص لتطوير أدوات وخدمات تخدم قطاعات متخصصة، والإبداع في القطاع العام وتطويره وتشجيعه على تطويع التكنولوجيا.