حل البرلمان ورحيل حكومة الملقي
عمان جو-خاص-شادي سمحان
لا اعتقد ان حل مجلس النواب ورحيل حكومة الدكتور هاني الملقي هي طموحات الشارع الأردني لأن الأصل في العلاقة الشخصية ما بين المواطن والنائب والوزير او المسؤول قائمة على الاحترام المتبادل وهذا يبدو واضحا من خلال مشاركتهم المواطنين في أفراحهم واتراحهم.
المشكلة مع اي مجلس نيابي أو حكومة بغض النظر عن أسماء الأشخاص بالنسبة للمواطن عدم وجود إرادة سياسية حقيقة لتحقيق ما يطلبه الشارع من تحسين اقتصادي بالدرجة الأولى وتعميق مفهوم تقديم الخدمات المختلفة له من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.
حل البرلماني يعني بالنسبة للمواطن فقط إجراء انتخابات ووصول أسماء للبرلمان وليس برامج وخطط قابل للتحقيق على أرض الواقع وهو ما تسبب في فقدان الثقة بالسلطة التشريعية منذ اليوم التالي من إجراء الانتخابات وإعلان أسماء المرشحين الفائزين.
اما بالنسبة الحكومة فالأمر لا يختلف كثيرا عن نظرة المواطن للمجالس النيابية فهو يريد منها إرادة حقيقة تدفعه إلى إعادة الثقة بالحكومة وأدواتها وتعزيز مفهوم الحكومة في خدمة الشعب وليس الحكومة في ظلم الشعب.
الإرادة السياسية للدولة الأردنية ما زالت عقيمة وعاجزة عن إقناع الشارع ببرامجها وخططها وسياساتها لأن الحكومة لا تنظر للعلاقة مع المواطن إلا من باب جلب الأموال وافد خزينة الدولة وسد عجز الموازنة والامتثال للبنك وصندوق النقد الدوليين،دون الارتقاء حتى الآن بأي خدمة تقدم له بل على العكس تماما لا يوجد قطاع بالدولة الأردنية الا وتراجع للوراء وهذه هي المعضلة الاساسية في عدم شعور المواطن ببصيص امل من الحكومة والنواب.
الخدمات أبتي كانت الدولة تقدمها للمواطن في السابق بالمجان أو شبه بالمجان أصبحت اليوم مدفوعة الثمن والمبالغ مالية كبيرة جدا ومنها قطاع التعليم فلم يعد خدمة بل أصبح سلعة تتبادلها الحكومة مع المواطن وهو ما يكتب على القطاع الصحي والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من القطاعات.
مرة أخرى حل البرلمان ورحيل الحكومة حاله كحال المواطن الذي،يشارك جاره بحفل زفاف أبنه لا ينال منه الا تبادل التهاني اما المستفيد فهو العريس وذويه الذين سيزداد عدد أفراد اسرتهم او عشيرتهم مع اول عملية إنجاب.
لا اعتقد ان حل مجلس النواب ورحيل حكومة الدكتور هاني الملقي هي طموحات الشارع الأردني لأن الأصل في العلاقة الشخصية ما بين المواطن والنائب والوزير او المسؤول قائمة على الاحترام المتبادل وهذا يبدو واضحا من خلال مشاركتهم المواطنين في أفراحهم واتراحهم.
المشكلة مع اي مجلس نيابي أو حكومة بغض النظر عن أسماء الأشخاص بالنسبة للمواطن عدم وجود إرادة سياسية حقيقة لتحقيق ما يطلبه الشارع من تحسين اقتصادي بالدرجة الأولى وتعميق مفهوم تقديم الخدمات المختلفة له من قبل مؤسسات الدولة المختلفة.
حل البرلماني يعني بالنسبة للمواطن فقط إجراء انتخابات ووصول أسماء للبرلمان وليس برامج وخطط قابل للتحقيق على أرض الواقع وهو ما تسبب في فقدان الثقة بالسلطة التشريعية منذ اليوم التالي من إجراء الانتخابات وإعلان أسماء المرشحين الفائزين.
اما بالنسبة الحكومة فالأمر لا يختلف كثيرا عن نظرة المواطن للمجالس النيابية فهو يريد منها إرادة حقيقة تدفعه إلى إعادة الثقة بالحكومة وأدواتها وتعزيز مفهوم الحكومة في خدمة الشعب وليس الحكومة في ظلم الشعب.
الإرادة السياسية للدولة الأردنية ما زالت عقيمة وعاجزة عن إقناع الشارع ببرامجها وخططها وسياساتها لأن الحكومة لا تنظر للعلاقة مع المواطن إلا من باب جلب الأموال وافد خزينة الدولة وسد عجز الموازنة والامتثال للبنك وصندوق النقد الدوليين،دون الارتقاء حتى الآن بأي خدمة تقدم له بل على العكس تماما لا يوجد قطاع بالدولة الأردنية الا وتراجع للوراء وهذه هي المعضلة الاساسية في عدم شعور المواطن ببصيص امل من الحكومة والنواب.
الخدمات أبتي كانت الدولة تقدمها للمواطن في السابق بالمجان أو شبه بالمجان أصبحت اليوم مدفوعة الثمن والمبالغ مالية كبيرة جدا ومنها قطاع التعليم فلم يعد خدمة بل أصبح سلعة تتبادلها الحكومة مع المواطن وهو ما يكتب على القطاع الصحي والنقل والكهرباء والطاقة وغيرها من القطاعات.
مرة أخرى حل البرلمان ورحيل الحكومة حاله كحال المواطن الذي،يشارك جاره بحفل زفاف أبنه لا ينال منه الا تبادل التهاني اما المستفيد فهو العريس وذويه الذين سيزداد عدد أفراد اسرتهم او عشيرتهم مع اول عملية إنجاب.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق