المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة اساس اعتبارا من الاحد
عمان جو - قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة الأخرى على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الاحد المقبل.
ويأتي قرار البنك المركزي التزاما بالمحافظة على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.
وبموجب القرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع 5ر3 بالمئة سنويا.
كما يصبح سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 5ر2 بالمئة سنويا، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (25ر3 إلى 35ر3 بالمئة) سنويا.
وبموجب القرار يصبح سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 25ر4 بالمئة سنويا، وسعر إعادة الخصم 5ر4 بالمئة سنويا.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، وواحد بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.
وأكد البنك المركزي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات النقدية والمصرفية الملائمة لتحقيق معدلات نمو مناسبة في ظل بيئة غير تضخمية.
(بترا)
ويأتي قرار البنك المركزي التزاما بالمحافظة على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.
وبموجب القرار يصبح سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع 5ر3 بالمئة سنويا.
كما يصبح سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 5ر2 بالمئة سنويا، وسعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (25ر3 إلى 35ر3 بالمئة) سنويا.
وبموجب القرار يصبح سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة 25ر4 بالمئة سنويا، وسعر إعادة الخصم 5ر4 بالمئة سنويا.
كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة على برامج إعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، وواحد بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات من الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.
وأكد البنك المركزي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات النقدية والمصرفية الملائمة لتحقيق معدلات نمو مناسبة في ظل بيئة غير تضخمية.
(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات