المركزي يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
عمان جو - قرر البنك المركزي الاردني اليوم الخميس رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنك وأسعار الفائدة الأخرى على ادوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة اساس، اعتباراً من يوم الاحد المقبل.
وقال البنك في بيان صحفي إن القرار جاء "التزاما من البنك بالحفاظ على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في اسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة".
وبحسب البيان فإن أسعار الفائدة ستصبح على النحو التالي:
سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.50 % سنوياً.
سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 2.50% سنوياً.
سعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (3.25% الى 3.50%) سنوياً.
سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 4.25% سنوياً.
سعر اعادة الخصم 4.50% سنوياً.
كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على برامج اعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و 1% للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.
وأكد البنك على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات النقدية والمصرفية الملائمة لتحقيق معدلات نمو مناسبة في ظل بيئة غير تضخمية.
وقال البنك في بيان صحفي إن القرار جاء "التزاما من البنك بالحفاظ على مرتكزات الاستقرار المالي والنقدي في المملكة، بما في ذلك استقرار المستوى العام للأسعار، وانسجاما مع التطورات في اسعار الفائدة في الاسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة".
وبحسب البيان فإن أسعار الفائدة ستصبح على النحو التالي:
سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي (اتفاقيات اعادة الشراء لأجل اسبوع) 3.50 % سنوياً.
سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لليلة واحدة 2.50% سنوياً.
سعر فائدة شهادات الايداع لأجل اسبوع ضمن المدى (3.25% الى 3.50%) سنوياً.
سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 4.25% سنوياً.
سعر اعادة الخصم 4.50% سنوياً.
كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على برامج اعادة التمويل الموجهة بشكل خاص نحو قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات دون تغيير، لتبقى عند 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و 1% للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي، وذلك لتمكين هذه القطاعات الحصول على التمويل بكلفة مناسبة وزيادة مساهمتها في النمو والتشغيل.
وأكد البنك على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الاجراءات النقدية والمصرفية الملائمة لتحقيق معدلات نمو مناسبة في ظل بيئة غير تضخمية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات