عمان جو - انتقد النائب السابق أمجد المسلماني سياسة البنكية التي تتبعها البنوك في منح القروض للمواطنين والمستثمرين في الدولة.
وقال المسلماني أن الإجراءات المطبقة تقصي الشرفاء والمواطنين البسطاء والمستثمرين العصامين من أبناء الوطن ويحرمونهم من القروض فيما تمنح القروض لناس متنفذين وبدون أي ضمانات أو ضوابط.
وأوضح المسلماني أن هذه الممارسات من قبل البنوك هي وراء ما نسمعه بين الفينة والأخرى من عمليات نصب كبرى لاشخاص متنفذين حصلوا على قروض بمبالغ خيالية ومن ثم تهربوا من دفع الالتزامات المترتبة عليهم بالوقت الذي تنبذ به البنوك أصحاب الأيدي النظيفة والمواطنين العصاميين من أبناء الوطن.
وطالب المسلماني البنوك العاملة ان تتعامل بشفافيه الإشراف على هذه الإجراءات بحيث لا تقوم بتعطيل الاستثمارات لأن التعقيدات التي يطلبها البنوك تسبب في جمود الاقتصاد ولا تفتح المجال للمستثمرين التحرك .
وتساءل المسلماني هل يجوز أن يقوم البنك بطلب بفرض تعقيدات على شخص له تاريخ من العلاقات المالية مع البنك وبالتالي يقوم بالتضييق على طلبه ورفضه،لافتا بأن الأمر هذا مجحف بحق المواطن الأردني والمستثمر الشريف الذي يبحث سبل تحريك أعماله.
وتتطرق المسلماني أن سبب جمود الاقتصاد هي قيام البنوك المركزي بعمليات الاكتتاب التي جعلت كل مواطن بوضع ما يملك من مبالغ مالية في البنوك بهدف الاكتتاب بالإضافة إلى رفع الفائدة ، مؤكدا أنه ليس من المنطق ما يحصل على أرض الواقع فكل شخص يملك مبالغ مالية يوضعها في البنك ويحصل على مبالغ بضمانة الحكومة مشددا على ضرورة أن يكون وزير المالية شخص اقتصادي وليس مالي لأن المالي يتعامل وكأنه في بنك.
وأوضح أن منح القروض أو حجبها عن الشخص طالب القرض يتم وفقا لمعايير لا تتعلق بالسياسة البنكية وذلك بأن المقرض يقبض مبالغ مالية مقابل الموافقة على منح القرض وإن هناك تنفيعات ومكاسب شخصية هي التي تتحكم بهذا الامر
وتابع بأن الحكومة تضغط على المواطن والبنوك تضغط على المواطن فماذا سيتحمل هذا المواطن، قائلا : حان الأوان ان نفكر بكيف نحفز اقتصادنا ولا نجمده لابد من تسهيلات جديدة وإجراءات أكثر سلاسة تخدم المواطن، حتى القروض التي تمنح من الدول الداعمة تقوم البنوك بأخذ فوائد بنكية ترتفع قيمتها بشكل تدريجي ، فتبدأ من اثنان ونص وتزيد لقيمة فائدة خمسة أو ستة.