عمان جو - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه، اهمية معرفة مخاطر التدقيق من اجل حماية المدقق مهنيا وقانونيا، موضحا ان للتدريب المستمر دور كبير للارتقاء بالأعمال الرقابية والمحافظة على المال العام.
وقال الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل حول التدقيق المبني على المخاطر، ان ديوان المحاسبة يسعى دائما الى تعزيز الأداء الرقابي المهني ومواكبة المستجدات في الرقابة المالية والادارية للارتقاء بمستويات الاداء والكفاءة المهنية.
وأضاف ان التدريب المستمر في القطاع العام يدعم مبدأ وأهداف الحوكمة، التي تساهم في تعزيز تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة والمساءلة في الإجراءات الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن مخاطر التدقيق من العوامل المهمة التي يأخذها المدقق في الاعتبار سواء عند تخطيط عملية التدقيق أو عند تحديد إجراءات التدقيق أو عند تقويمه لأدلة وقرائن الإثبات في التدقيق.
وأشار، الى أهمية وحدات الرقابة الداخلية في القطاع العام حيث تشكل خط الدفاع الأول عن المال العام وتساهم في المحافظة عليه.
وقال الخرابشه، ان تقرير المدقق يعتبر المخرج النهائي لعملية التدقيق، ولأنه لا يوجد نشاط في الأعمال المختلفة بدون مخاطر، فإن توصل المدقق الى الرأي المهني فيما تم تدقيقه محفوف بالمخاطر.
وأضاف، أن المدقق يبتعد عن المخاطر عندما يكون مطمئناً إلى سلامة وموضوعية الرأي الذي أبداه في البيانات المالية، وأنه قد توصل إلى ذلك الرأي نتيجة لأداء عمله بمستوى من الجودة يناسب المهمة الموكلة اليه بموجب خطط عمل مناسبة وتنفيذ اجراءات التدقيق وبما يتوافق مع متطلبات المعايير المهنية ذات المستويات العالية.
وأوضح الخرابشه، ان المفتاح الرئيسي لضبط المخاطرة هو تقدير مستوى المخاطرة في عملية التدقيق، وان واجبات ومسؤوليات مدقق الحسابات الخارجي تتضمن واجبات ومسؤوليات مرتبطة بشخص المدقق نفسه من نزاهة وموضوعية وكفاءة مهنية وعناية مهنية وسرية في العمل والالتزام بالقوانين والتشريعات ذات الصلة بأعمال التدقيق.
واعتبر هذه الورشة المتخصصة فرصة مهمة في اكتساب مهارات متقدمة، تساهم في رفع كفاءة العاملين في مجالات التدقيق والرقابة والمحاسبة والتقييم والتعرف على الابعاد العلمية والعملية التي تواجه المدقق والمحاسب في عمله.
ويشارك في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر اربعة ايام اكثر من 150 موظفا وموظفة من العاملين في القطاع العام.