شكوى لحقوق الإنسان ضد رئيس الوزراء
عمان جو - قدم مؤيد المجالي الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية الأحد (19-3-2017) شكوى لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان على رئيس الوزراء بصفته رئيساً لدائرة رئاسة الوزراء.
وقد صرح المجالي بأن هذه الشكوى جاءت إثر رفض مكتب خدمة الجمهور ومدير ديوان رئاسة الوزراء استقبال وتسجيل طلب للحصول على المعلومات متعلق بالتعيينات على الوظائف العليا، حيث طلب المجالي تزويده بالمعلومات التالية:
1. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعتين الأولى والثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
2. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعة الثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه بدون الإعلان عنها وفتح باب الترشح لها؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
3. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعة الثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه بعد الإعلان عنها وفتح باب الترشح لها؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
يذكر أن المادة (17) من الدستور تنص على ما يلي:
(للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
وتقضي المادتان 7 و 8 من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
وقد صرح المجالي بأن هذه الشكوى جاءت إثر رفض مكتب خدمة الجمهور ومدير ديوان رئاسة الوزراء استقبال وتسجيل طلب للحصول على المعلومات متعلق بالتعيينات على الوظائف العليا، حيث طلب المجالي تزويده بالمعلومات التالية:
1. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعتين الأولى والثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
2. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعة الثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه بدون الإعلان عنها وفتح باب الترشح لها؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
3. بيان عدد وظائف الفئة العليا من المجموعة الثانية التي قرر مجلس الوزراء التعيين عليها من تاريخ (1-6-2016) ولغاية تاريخه بعد الإعلان عنها وفتح باب الترشح لها؟ وما هو مسمى هذه الوظائف؟
يذكر أن المادة (17) من الدستور تنص على ما يلي:
(للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
وتقضي المادتان 7 و 8 من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق