كوبلر يدعو الليبيين للقبول بحكومة السراج ويلوح بسلاح العقوبات
عمان جو -
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعوته الأطراف الليبية إلى القبول بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، ملوحاً بفرض عقوبات دولية على الأطراف التي تعرقل عمل هذه الحكومة.
كما دعا، خلال كلمة له في “منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي”، التي تستضيفه العاصمة تونس، اليوم الخميس، إلى رفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، وتوحيد جيشها، عوضاً عن وجود جيشين في هذا البلد، والإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره.
وقال كوبلر في كلمته : “المهم اليوم هو دعم شرعية حكومة الوفاق الليبي والضغط من أجل القبول بها”.
وأضاف “من الضروري إقناع جميع الأطراف الليبية المنقسمة بسيادة الشعب، ودفعها نحو دعم حكومة الوفاق الوطني؛ فالمسألة لا تتحمل الانتظار أكثر”.
وملوحاً بـ”سلاح العقوبات”، لفت المبعوث الأممي إلى أن منظمات دولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، تفكر في فرض عقوبات على من يرفض دعم حكومة الوفاق، مؤكداً أنه “يدعم هذا التوجه”.
كذلك عبّر عن دعمه لمطالب رفع الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وفي هذا الصدد قال إن “الجيش الليبي يحتاج لهذا الأمر في حربه على الإرهاب”، معتبراً أنه “بدون أمن لن يكون هناك أي استقرار اقتصادي” في ليبيا.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي شأن مرتبط، أكد كوبلر على ضرورة الإسراع في تشكيل جيش موحد في ليبيا.
وقال: “يجب أن ننظر في مسألة تشكيل جيش موحد لليبيا، ولا يجب أن يتأخر ذلك كثيراً”.
وتابع: “كان لدي البارحة محادثات مع العديد من المسؤوليين العسكريين الليبين (لم يذكر هويتهم) الذّين أكدوا لي أن الوضع الأمني حرج ودقيق، ولكنني متفائل بما سيحدث في المستقبل، وأتوقع أن يتم تسليم السلطة (لحكومة الوفاق) بشكل سلمي، ولن يكون هناك تأثير على هذا المسار”.
وبرغم تفاؤله أعرب كوبلر عن “خيبة أمله”؛ بسبب “بطء مسار العملية السّياسيّة في ليبيا مقابل توسع داعش بشكل كبير شرقاً وغرباً وجنوباً”.
وشدد في هذا الصدد على أنه “لا يمكن هزيمة هذه التنظيمات الإرهابيّة إلا عن طريق جيش ليبي موحّد؛ إذ أن 70 بالمائة من المنتمين إلى هذه التنظيمات ليسوا ليبيين، بل هم تونسيون ومغربيون وجزائريون”.مستطرداً “في ظل هذه الانقسامات، يجب على الجميع أن يشعروا بالمسؤولية أمام ما يقوم به داعش في ليبيا”.
وفي مسألة أخرى، أكد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره، قائلاً “الدستور أيضا يجب أن يكون جاهزاً في غضون سنة، ولابد من مراجعته، وإجراء استفتاء حوله بشكل سريع، ليتم فيما بعد التحول إلى بقية المسارات الانتقاليّ”.
والشهر الماضي تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.
وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، قبل أن يصل “السراج” وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، أمس الأربعاء، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.
وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم “داعش”.
عمان جو -
جدد المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر، دعوته الأطراف الليبية إلى القبول بحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، ملوحاً بفرض عقوبات دولية على الأطراف التي تعرقل عمل هذه الحكومة.
كما دعا، خلال كلمة له في “منتدى الخبراء الليبيين للتعاون الإنمائي”، التي تستضيفه العاصمة تونس، اليوم الخميس، إلى رفع الحظر الدولي عن تصدير السلاح إلى ليبيا، وتوحيد جيشها، عوضاً عن وجود جيشين في هذا البلد، والإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره.
وقال كوبلر في كلمته : “المهم اليوم هو دعم شرعية حكومة الوفاق الليبي والضغط من أجل القبول بها”.
وأضاف “من الضروري إقناع جميع الأطراف الليبية المنقسمة بسيادة الشعب، ودفعها نحو دعم حكومة الوفاق الوطني؛ فالمسألة لا تتحمل الانتظار أكثر”.
وملوحاً بـ”سلاح العقوبات”، لفت المبعوث الأممي إلى أن منظمات دولية، على غرار الاتحاد الأوروبي، تفكر في فرض عقوبات على من يرفض دعم حكومة الوفاق، مؤكداً أنه “يدعم هذا التوجه”.
كذلك عبّر عن دعمه لمطالب رفع الحظر الدولي على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وفي هذا الصدد قال إن “الجيش الليبي يحتاج لهذا الأمر في حربه على الإرهاب”، معتبراً أنه “بدون أمن لن يكون هناك أي استقرار اقتصادي” في ليبيا.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً على تصدير السلاح إلى ليبيا منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
وفي شأن مرتبط، أكد كوبلر على ضرورة الإسراع في تشكيل جيش موحد في ليبيا.
وقال: “يجب أن ننظر في مسألة تشكيل جيش موحد لليبيا، ولا يجب أن يتأخر ذلك كثيراً”.
وتابع: “كان لدي البارحة محادثات مع العديد من المسؤوليين العسكريين الليبين (لم يذكر هويتهم) الذّين أكدوا لي أن الوضع الأمني حرج ودقيق، ولكنني متفائل بما سيحدث في المستقبل، وأتوقع أن يتم تسليم السلطة (لحكومة الوفاق) بشكل سلمي، ولن يكون هناك تأثير على هذا المسار”.
وبرغم تفاؤله أعرب كوبلر عن “خيبة أمله”؛ بسبب “بطء مسار العملية السّياسيّة في ليبيا مقابل توسع داعش بشكل كبير شرقاً وغرباً وجنوباً”.
وشدد في هذا الصدد على أنه “لا يمكن هزيمة هذه التنظيمات الإرهابيّة إلا عن طريق جيش ليبي موحّد؛ إذ أن 70 بالمائة من المنتمين إلى هذه التنظيمات ليسوا ليبيين، بل هم تونسيون ومغربيون وجزائريون”.مستطرداً “في ظل هذه الانقسامات، يجب على الجميع أن يشعروا بالمسؤولية أمام ما يقوم به داعش في ليبيا”.
وفي مسألة أخرى، أكد المسؤول الأممي على ضرورة الإسراع بإعداد دستور للبلاد وإقراره، قائلاً “الدستور أيضا يجب أن يكون جاهزاً في غضون سنة، ولابد من مراجعته، وإجراء استفتاء حوله بشكل سريع، ليتم فيما بعد التحول إلى بقية المسارات الانتقاليّ”.
والشهر الماضي تشكلت حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي في ليبيا بموجب خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء حالة الفوضى والصراع التي تعاني منها ليبيا منذ ثورة 2011.
وخلال الأسابيع الماضية، تعثر انتقال الحكومة والمجلس الرئاسي من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس لممارسة مهامهما؛ بسبب معارضة أطراف في حكومتي طرابلس (غربا) والحكومة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق (شرقا)، قبل أن يصل “السراج” وعدد من أعضاء حكومته إلى العاصمة بالفعل، أمس الأربعاء، ويعلن مباشرة حكومته لأعمالها.
لكن لم يُعرف بعد، كيف ستباشر حكومة الوفاق أعمالها من دون الحصول على موافقة مجلس النواب المنعقد في طبرق، وهو شرط ضروري لعمل هذه الحكومة، وفقاً للخطة الأممية.
وتسعى حكومات غربية وعربية لأن تبدأ حكومة الوفاق عملها، وتقول إنها أفضل أمل لإنهاء الاضطراب في البلاد والتصدي لتهديد تنظيم “داعش”.
الرد على تعليق