التميمي: لوبي إسرائيلي وراء ملاحقتي
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
الأسيرة الاردنية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي أحلام التميمي إن محنتها مع الملاحقة الأميركية بدأت في أيلول الماضي عندما تم اعتقالها من قبل فرع الإنتربول، حيث قضت ليلة في السجن، ثم خرجت بكفالة لتبدأ نضالا قانونيا في المحاكم الأردنية.
وبينت في لقاء مع قناة الجزيرة ان ملاحقتها من واشنطن بعد كل هذه السنوات التي قضت كثيرا منها في سجون إسرائيل، تقول أحلام التميمي تسبب لها بالصدمة معتبرة ان "الحكومة الأميركية قررت أن تلاحق امرأة دون أسباب واضحة".
ومنذ إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية عام 2011، تقول إنها حاولت وضع الماضي خلفها، وأن تعيش بشكل طبيعي؛ فتزوجت قريبها نزار التميمي الذي قضى هو الآخر 19 عاما في السجون الإسرائيلية بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد أحلام للجزيرة أنها لم تعرف أبدا أن مواطنين أميركيين قتلوا في التفجير، وتشير إلى أن سلطات إسرائيل لم تكشف عن ذلك خلال محاكمتها، ولم تعرف إلا عندما أبلغها فرع الإنتربول الأردني بالملاحقة الأميركية لها.
وعن السر وراء هذه الملاحقة، تعتقد أحلام بأنها نتيجة ضغط من جماعات مؤيدة لإسرائيل مقرها الولايات المتحدة، وتضيف "لقد تمكنت هذه الجماعات بطريقة أو بأخرى من توجيه الحكومة الأميركية إلى الذهاب إليّ، حتى بعد إدانتي وأمضيت سنوات عديدة في السجون الإسرائيلية".
وجاءت المحاولة الأميركية الأولى لتسلم أحلام التميمي في العام الماضي، لكن القضاء الأردني رفض الطلب على أساس أن معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين عمّان وواشنطن عام 1995 غير دستورية لأن البرلمان الأردني لم يصدق عليها.
ثم فشلت المحاولة الثانية قبل أيام عندما رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليمها.
من جهته قال حكمت رواشدة، المحامي عن أحلام التميمي، إن الطلب الأميركي لم يكن قانونيا طبقا للدستور الأردني الذي "يحظر تسليم أي مواطن أردني دون الإجراءات القانونية الواجبة أو طلب التسليم المناسب الذي لم يقم به الجانب الأميركي".
ويضيف رواشدة أن الدستور الأردني يمنع محاكمة شخص متهم بالجريمة نفسها مرتين، على غرار حكم "الجرم المزدوج" في التعديل الخامس للدستور الأميركي.
في الوقت نفسه، حاولت الجزيرة معرفة رد فعل وزارة العدل الأميركية على قرار المحكمة الأردنية وعما إذا كانت الحكومة الأميركية ستراجع معاهدة تسليم المجرمين مع المملكة أو تجدد مطالبتها بالتسليم؛ فقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية بيتر كار في رسالة إلى قناة الجزيرة "على صعيد السياسة العامة لا تعلق إدارة العدل على المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين".
ونتيجة لقرار المحكمة العليا في الأردن، لم يعد الإنتربول في الأردن يلاحق أحلام التميمي، إلا أنها لا تزال شخصا مطلوبا دوليا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقد تواجه الاعتقال إذا سافرت خارج الأردن.
ويبقى أن أحلام لا تخجل مما قامت به، فهي تقول إنها شاهدت العديد من صديقاتها وزملائها الطلاب الذين قتلوا بدم بارد من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أنه من منظور فلسطيني ودولي على السواء فإنه من الشرعي تماما مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتختم أحلام بالتعبير عن أملها أن ينظر الشعب الأميركي للقضية بشكل منصف، وأن تعيش هي حياة طبيعية وتواصل تعليمها وترعى أسرتها، وأن تتركها الحكومة الأميركية وشأنها.
يذكر أن التميمي تلقت حكما بالسجن المؤبد عام 2003 بعد مساعدتها في تنفيذ تفجير بالقدس أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم اثنان من الأميركيين.
وبعد نحو عشر سنوات في سجون إسرائيل تم الإفراج عن التميمي عام 2011 كجزء من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي حملت اسم صفقة "وفاء الأحرار"، وتضمنت الإفراج عن نحو ألف فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
الأسيرة الاردنية المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي أحلام التميمي إن محنتها مع الملاحقة الأميركية بدأت في أيلول الماضي عندما تم اعتقالها من قبل فرع الإنتربول، حيث قضت ليلة في السجن، ثم خرجت بكفالة لتبدأ نضالا قانونيا في المحاكم الأردنية.
وبينت في لقاء مع قناة الجزيرة ان ملاحقتها من واشنطن بعد كل هذه السنوات التي قضت كثيرا منها في سجون إسرائيل، تقول أحلام التميمي تسبب لها بالصدمة معتبرة ان "الحكومة الأميركية قررت أن تلاحق امرأة دون أسباب واضحة".
ومنذ إطلاق سراحها من السجون الإسرائيلية عام 2011، تقول إنها حاولت وضع الماضي خلفها، وأن تعيش بشكل طبيعي؛ فتزوجت قريبها نزار التميمي الذي قضى هو الآخر 19 عاما في السجون الإسرائيلية بتهمة قتل مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وتؤكد أحلام للجزيرة أنها لم تعرف أبدا أن مواطنين أميركيين قتلوا في التفجير، وتشير إلى أن سلطات إسرائيل لم تكشف عن ذلك خلال محاكمتها، ولم تعرف إلا عندما أبلغها فرع الإنتربول الأردني بالملاحقة الأميركية لها.
وعن السر وراء هذه الملاحقة، تعتقد أحلام بأنها نتيجة ضغط من جماعات مؤيدة لإسرائيل مقرها الولايات المتحدة، وتضيف "لقد تمكنت هذه الجماعات بطريقة أو بأخرى من توجيه الحكومة الأميركية إلى الذهاب إليّ، حتى بعد إدانتي وأمضيت سنوات عديدة في السجون الإسرائيلية".
وجاءت المحاولة الأميركية الأولى لتسلم أحلام التميمي في العام الماضي، لكن القضاء الأردني رفض الطلب على أساس أن معاهدة تسليم المجرمين الموقعة بين عمّان وواشنطن عام 1995 غير دستورية لأن البرلمان الأردني لم يصدق عليها.
ثم فشلت المحاولة الثانية قبل أيام عندما رفضت محكمة التمييز الأردنية تسليمها.
من جهته قال حكمت رواشدة، المحامي عن أحلام التميمي، إن الطلب الأميركي لم يكن قانونيا طبقا للدستور الأردني الذي "يحظر تسليم أي مواطن أردني دون الإجراءات القانونية الواجبة أو طلب التسليم المناسب الذي لم يقم به الجانب الأميركي".
ويضيف رواشدة أن الدستور الأردني يمنع محاكمة شخص متهم بالجريمة نفسها مرتين، على غرار حكم "الجرم المزدوج" في التعديل الخامس للدستور الأميركي.
في الوقت نفسه، حاولت الجزيرة معرفة رد فعل وزارة العدل الأميركية على قرار المحكمة الأردنية وعما إذا كانت الحكومة الأميركية ستراجع معاهدة تسليم المجرمين مع المملكة أو تجدد مطالبتها بالتسليم؛ فقال المتحدث باسم وزارة العدل الأميركية بيتر كار في رسالة إلى قناة الجزيرة "على صعيد السياسة العامة لا تعلق إدارة العدل على المسائل المتعلقة بتسليم المجرمين".
ونتيجة لقرار المحكمة العليا في الأردن، لم يعد الإنتربول في الأردن يلاحق أحلام التميمي، إلا أنها لا تزال شخصا مطلوبا دوليا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وقد تواجه الاعتقال إذا سافرت خارج الأردن.
ويبقى أن أحلام لا تخجل مما قامت به، فهي تقول إنها شاهدت العديد من صديقاتها وزملائها الطلاب الذين قتلوا بدم بارد من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أنه من منظور فلسطيني ودولي على السواء فإنه من الشرعي تماما مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وتختم أحلام بالتعبير عن أملها أن ينظر الشعب الأميركي للقضية بشكل منصف، وأن تعيش هي حياة طبيعية وتواصل تعليمها وترعى أسرتها، وأن تتركها الحكومة الأميركية وشأنها.
يذكر أن التميمي تلقت حكما بالسجن المؤبد عام 2003 بعد مساعدتها في تنفيذ تفجير بالقدس أسفر عن مقتل 15 شخصا، بينهم اثنان من الأميركيين.
وبعد نحو عشر سنوات في سجون إسرائيل تم الإفراج عن التميمي عام 2011 كجزء من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي حملت اسم صفقة "وفاء الأحرار"، وتضمنت الإفراج عن نحو ألف فلسطيني مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
الرد على تعليق