تأكيدات رسمية على اهمية تحقيق اهداف قطاع البناء والهندسة الاردني
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اكد مسؤولون حكوميون اهمية دعم وتحفيز قطاع الهندسة والبناء والاسكان الاردني، لما له من علاقات تشابكية قوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرين الى السعي الرسمي لضمان تحقيق اهداف القطاع المرجوة.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع ادارة التنمية الدولية (DFID) ومجموعة البنك الدولي بحضور رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، اليوم الخميس بعنوان، (تحسين اداء وتنافسية عنقود البناء والهندسة والاسكان في الاردن)، ان الحكومة حريصة على المحافظة على جودة وتنافسية القطاع محليا وعربيا واقليميا.
واضاف، ان اهداف الحكومة تتلخص في نقل رسالة للمقاول والمهندس والمكاتب الاستشارية اضافة الى شركات الاستثمار في قطاع الاسكان مفادها الحرص على ان يكون القطاع قادرا على الاستمرار بوتيرة الجودة التي عرف بها وعلى مواصلة ذلك ليتمكن من دخول اسواق الدول العربية لاسيما المجاورة.
بدوره اكد الور التوجهات الرسمية بجعل قطاع البناء والهندسة والاسكان الاردني مركز استقطاب محلي وعربي، مشيرا الى انه تم ادراجه بوثيقة الأردن 2025 كأحد العناقيد المستقلة والمتكاملة، لما له من علاقات تشابكية قوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، اضافة الى إدراجه ضمن خطة الحكومة التنفيذية للسنوات العشر القادمة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع والمتمثلة بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للخدمات المعمارية والهندسية في منطقة الشرق الأوسط.
واشار الى انه ولتفعيل الدور المستقبلي للقطاع، اجرت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقوانين، والعمالة لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تغطي مجالات التمويل والتراخيص، وتسهيل التعاقدات التجارية، مما يتيح لهذا القطاع بناء قواعد استراتيجية لعمليات إعادة الإعمار في العراق وسوريا.
واضاف ان المملكة تقوم حاليا بمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالعمالة بهدف إدماج العمالة الأردنية والسورية في عملية إعادة الإعمار، وتوفير التدريب الملائم لهذه الغايات، من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع الدولي، حيث تتواءم مخرجات هذا القطاع مع المعايير الدولية في مجالي السلامة المهنية، والصحة.
واكد الور، ضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل في اطار تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص من اجل النهوض بالقطاع وتذليل التحديات والمعيقات التي تقف امام المستثمرين في هذا القطاع، مثمنا دور البنك الدولي وادارة التنمية المساهمة في عقد الورشة وتحقيق اجراء حوار حقيقي يجمع ممثلي القطاعين.
يذكر أن هيئة الاستثمار قد أدرجت قطاع البناء والهندسة والإسكان ضمن الخطة الترويجية 2016-2018، مركزة على دور المناطق التنموية كقواعد إقليمية لشركات الإنشاءات العالمية، والصناعات المرتبطة بها.
كما قامت الهيئة ومن خلال قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء النافذة الاستثمارية الواحدة والتي تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة وتبسيط اجراءاتها والإجابة على استفسارات المستثمرين بشتى الوسائل والطرق وذلك ضمن قطاعات اقتصادية محددة، ونظرا لأهمية قطاع البناء والهندسة والاسكان سيتم إدراجه ضمن القطاعات المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية.
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اكد مسؤولون حكوميون اهمية دعم وتحفيز قطاع الهندسة والبناء والاسكان الاردني، لما له من علاقات تشابكية قوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرين الى السعي الرسمي لضمان تحقيق اهداف القطاع المرجوة.
وقال وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس سامي هلسة خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع ادارة التنمية الدولية (DFID) ومجموعة البنك الدولي بحضور رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور، اليوم الخميس بعنوان، (تحسين اداء وتنافسية عنقود البناء والهندسة والاسكان في الاردن)، ان الحكومة حريصة على المحافظة على جودة وتنافسية القطاع محليا وعربيا واقليميا.
واضاف، ان اهداف الحكومة تتلخص في نقل رسالة للمقاول والمهندس والمكاتب الاستشارية اضافة الى شركات الاستثمار في قطاع الاسكان مفادها الحرص على ان يكون القطاع قادرا على الاستمرار بوتيرة الجودة التي عرف بها وعلى مواصلة ذلك ليتمكن من دخول اسواق الدول العربية لاسيما المجاورة.
بدوره اكد الور التوجهات الرسمية بجعل قطاع البناء والهندسة والاسكان الاردني مركز استقطاب محلي وعربي، مشيرا الى انه تم ادراجه بوثيقة الأردن 2025 كأحد العناقيد المستقلة والمتكاملة، لما له من علاقات تشابكية قوية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، اضافة الى إدراجه ضمن خطة الحكومة التنفيذية للسنوات العشر القادمة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة لهذا القطاع والمتمثلة بجعل الأردن مركزاً إقليمياً للخدمات المعمارية والهندسية في منطقة الشرق الأوسط.
واشار الى انه ولتفعيل الدور المستقبلي للقطاع، اجرت الحكومة العديد من الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقوانين، والعمالة لتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع، والتي تغطي مجالات التمويل والتراخيص، وتسهيل التعاقدات التجارية، مما يتيح لهذا القطاع بناء قواعد استراتيجية لعمليات إعادة الإعمار في العراق وسوريا.
واضاف ان المملكة تقوم حاليا بمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالعمالة بهدف إدماج العمالة الأردنية والسورية في عملية إعادة الإعمار، وتوفير التدريب الملائم لهذه الغايات، من خلال الشراكة مع منظمات المجتمع الدولي، حيث تتواءم مخرجات هذا القطاع مع المعايير الدولية في مجالي السلامة المهنية، والصحة.
واكد الور، ضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل في اطار تعزيز الشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص من اجل النهوض بالقطاع وتذليل التحديات والمعيقات التي تقف امام المستثمرين في هذا القطاع، مثمنا دور البنك الدولي وادارة التنمية المساهمة في عقد الورشة وتحقيق اجراء حوار حقيقي يجمع ممثلي القطاعين.
يذكر أن هيئة الاستثمار قد أدرجت قطاع البناء والهندسة والإسكان ضمن الخطة الترويجية 2016-2018، مركزة على دور المناطق التنموية كقواعد إقليمية لشركات الإنشاءات العالمية، والصناعات المرتبطة بها.
كما قامت الهيئة ومن خلال قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 بإنشاء النافذة الاستثمارية الواحدة والتي تهدف لتقديم خدمة المكان الواحد لتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة وتبسيط اجراءاتها والإجابة على استفسارات المستثمرين بشتى الوسائل والطرق وذلك ضمن قطاعات اقتصادية محددة، ونظرا لأهمية قطاع البناء والهندسة والاسكان سيتم إدراجه ضمن القطاعات المشمولة بخدمات النافذة الاستثمارية.
(بترا)
الرد على تعليق