عمان جو - ساهم اقتراح تقدم به رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحسم الخلاف بين مجلس الاعيان والنواب في المادة 17 الفقرة أ والتي تنص على " استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب تشريعات خاصة وتستحق 9% سنويا عن كل مطالبة مالية غير مسدد لم تتم تسويتها على ان لا تتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 50% من مقدار المطالبة".
وبعد حديث ومناقشة واسعة قال الطراونة في جلسة مجلس الامة اليوم الاحد لحسم خلافات حول عدة مشاريع قوانين ان مجلس النواب يقترح تخفيض الغرامة الى 6% بدلا من 9%،ليرد رئيس الوزراء هاني الملقي بعدها بأن الحكومة موافقة ، وليصار التصويت بأغلبية على المقترح.
وكان نواب عارضوا نص الفقرة متهمين الحكومة بالاستمرار بسياسة الجباية.