عمان جو - رفض مجلس الامة في جلسته اليوم الاحد بالاغلبية منح صفة الضاطبة العدلية لموظفي هيئة تنظيم النقل البري.
ويرى مجلس النواب ان التوسع في منح صفة الضابطة العدلية يعزز التضييق على المواطنين ، وان ذلك قد يخضع الى مزاجية الموظف.
وكان مجلس النواب أصر على على شطب الفقرة (ه) من مشروع قانون النقل العام للركاب المضافة من الاعيان والتي تنص على " يكون لموظفي الجهة المختصة المفوضين خطيا من رئيس الجهة صلاحيات الضابطة العدلية ولهذة الغاية يمارس كل منهم المهام المنصوص عليها في الفقرة ا من المادة 8.
وقال النائب عبد الكريم الدغمي ان سمة التوسع في منح الضابطة العدلية سنّة غير حميدة وتفتح باب "الرشاوي" ، على حد قوله.