فورين أفيرز: حظر الإخوان المسلمين يضر بمصالح أميركا
عمان جو - حذّر باحث في الحركات الدينية الغربَ من مغبة حظر جماعة الإخوان المسلمين، ووصف الخطوة إذا تمت بالتصرف الخاطئ، داعيا الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى الدخول في حوار نقدي معها.
وجاء التحذير في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية للباحث النرويجي ستيغ يارلي هانسن الذي استهله بالقول إن حوارا يدور في الغرب حول إذا كان لزاما تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين "ذي النفوذ الواسع في الشرق الأوسط" على أنه جماعة إرهابية.
وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا أجرت في 2014 تحقيقا لمعرفة إن كان الإخوان المسلمون يشكلون تهديدا لأمنها القومي، وخلص التحقيق إلى أن الانتماء إلى الجماعة أو التأثر بنفوذها يعد مؤشرا محتملا للتطرف لكن دون أن يوصي بحظرها مباشرة.
وفي الولايات المتحدة، هناك حوار مماثل بشأن إذا كان من الممكن اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وحاول السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بلارت في 2015 الدفع بمشروع قانون في الكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من أجل حظر أنشطة المؤسسات التابعة لها في البلاد، غير أن المشروع توقف عند لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وتحديدا بعد أسبوع من تنصيب دونالد ترمب، دفع كروز مرة أخرى بمشروع القانون إلى الكونغرس، الذي بات تحت سيطرة الحزب الجمهوري، وفي ظل رئيس جديد للبلاد، ألمح هو أيضا إلى نيته جعل الحرب على "الإرهاب الإسلامي المتطرف" أولوية، وإلى أنه يدرس حظرها.
ورأى كاتب المقال أن من الخطأ حظر الإخوان المسلمين؛ فالجماعة ظلت تعبر بانتظام عن دعمها والتزامها بالديمقراطية، بل إن مجلس شورى الجماعة، المسؤول عن صياغة سياساتها، سلّم بالديمقراطية نهجا للحكم، حتى فروعها في دول مثل الأردن والمغرب ظلت تشارك في الانتخابات الديمقراطية، وباتت قوة تدفع نحو التحول الديمقراطي في بلدانها.
ويستدرك ستيغ يارلي هانسن قائلا إن هناك حالات بطبيعة الحال تلكأ إسلاميون مرتبطون بالإخوان المسلمين في السعي إلى تحقيق توافق مع مناوئيهم داخل الحكومة.
وفي مصر على سبيل المثال، تعرضت حركة الإخوان المسلمين للانتقاد لأنها لم تعمل على تحقيق توافق عندما تولت مقاليد السلطة بعد ثورة 25 يناير. وفي ذلك الوقت، أصدر الرئيس حينها محمد مرسي مرسوما يمنحه صلاحيات واسعة، لكن ذلك لم يغره هو أو الإخوان المسلمين لانتهاك الدستور المصري بعكس ما فعله الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بحق أطياف من المعارضة ومناوئيه السياسيين المعتقلين.
ومضى الباحث النرويجي إلى القول إنه أُخِذ في لقاءات أجراها مع قادة الإخوان المسلمين بديناميكية الجماعة، وكيف أن رؤى جديدة تسود في قيادتها الهرمة، ومع ذلك فإن فهم الجماعة يتطلب معرفة من يحركونها، وما مواقفهم الأيديولوجية.
إن الحظر الذي يقترحه كروز لا يتغاضى عن الطبيعة الحقة للجماعة فحسب، بل يتجاهل أيضا دورها في مساعدة الغرب في حربه على الإرهاب.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان على اختلاف فروعها ومنتسبيها ظلت وما برحت تتحالف مع الولايات المتحدة في مناطق مثل العراق والصومال وسوريا واليمن التي تعاني الأمرين من النفوذ الإيراني، وفي حربها ضد المنظمات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية وحركة الشباب المجاهدين.
وحتى إسرائيل التي لم يُعرف عنها مهادنة الإسلاميين، سمحت للحركة الإسلامية -التي تعود جذورها إلى الإخوان المسلمين- بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
إن حظرا من هذا النوع لن يضر إلا بالمصالح الأميركية، لا سيما إذا تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب والتصدي للنفوذ الروسي والإيراني في الشرق الأوسط، وإن ما تحتاجه الولايات المتحدة هو حوار نقدي مع الجماعة وليس حظرها.
وجاء التحذير في مقال نشرته مجلة فورين أفيرز الأميركية للباحث النرويجي ستيغ يارلي هانسن الذي استهله بالقول إن حوارا يدور في الغرب حول إذا كان لزاما تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين "ذي النفوذ الواسع في الشرق الأوسط" على أنه جماعة إرهابية.
وأشار الكاتب إلى أن بريطانيا أجرت في 2014 تحقيقا لمعرفة إن كان الإخوان المسلمون يشكلون تهديدا لأمنها القومي، وخلص التحقيق إلى أن الانتماء إلى الجماعة أو التأثر بنفوذها يعد مؤشرا محتملا للتطرف لكن دون أن يوصي بحظرها مباشرة.
وفي الولايات المتحدة، هناك حوار مماثل بشأن إذا كان من الممكن اعتبار الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا، وحاول السناتور تيد كروز وعضو مجلس النواب ماريو دياز بلارت في 2015 الدفع بمشروع قانون في الكونغرس لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية من أجل حظر أنشطة المؤسسات التابعة لها في البلاد، غير أن المشروع توقف عند لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وتحديدا بعد أسبوع من تنصيب دونالد ترمب، دفع كروز مرة أخرى بمشروع القانون إلى الكونغرس، الذي بات تحت سيطرة الحزب الجمهوري، وفي ظل رئيس جديد للبلاد، ألمح هو أيضا إلى نيته جعل الحرب على "الإرهاب الإسلامي المتطرف" أولوية، وإلى أنه يدرس حظرها.
ورأى كاتب المقال أن من الخطأ حظر الإخوان المسلمين؛ فالجماعة ظلت تعبر بانتظام عن دعمها والتزامها بالديمقراطية، بل إن مجلس شورى الجماعة، المسؤول عن صياغة سياساتها، سلّم بالديمقراطية نهجا للحكم، حتى فروعها في دول مثل الأردن والمغرب ظلت تشارك في الانتخابات الديمقراطية، وباتت قوة تدفع نحو التحول الديمقراطي في بلدانها.
ويستدرك ستيغ يارلي هانسن قائلا إن هناك حالات بطبيعة الحال تلكأ إسلاميون مرتبطون بالإخوان المسلمين في السعي إلى تحقيق توافق مع مناوئيهم داخل الحكومة.
وفي مصر على سبيل المثال، تعرضت حركة الإخوان المسلمين للانتقاد لأنها لم تعمل على تحقيق توافق عندما تولت مقاليد السلطة بعد ثورة 25 يناير. وفي ذلك الوقت، أصدر الرئيس حينها محمد مرسي مرسوما يمنحه صلاحيات واسعة، لكن ذلك لم يغره هو أو الإخوان المسلمين لانتهاك الدستور المصري بعكس ما فعله الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بحق أطياف من المعارضة ومناوئيه السياسيين المعتقلين.
ومضى الباحث النرويجي إلى القول إنه أُخِذ في لقاءات أجراها مع قادة الإخوان المسلمين بديناميكية الجماعة، وكيف أن رؤى جديدة تسود في قيادتها الهرمة، ومع ذلك فإن فهم الجماعة يتطلب معرفة من يحركونها، وما مواقفهم الأيديولوجية.
إن الحظر الذي يقترحه كروز لا يتغاضى عن الطبيعة الحقة للجماعة فحسب، بل يتجاهل أيضا دورها في مساعدة الغرب في حربه على الإرهاب.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان على اختلاف فروعها ومنتسبيها ظلت وما برحت تتحالف مع الولايات المتحدة في مناطق مثل العراق والصومال وسوريا واليمن التي تعاني الأمرين من النفوذ الإيراني، وفي حربها ضد المنظمات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية وحركة الشباب المجاهدين.
وحتى إسرائيل التي لم يُعرف عنها مهادنة الإسلاميين، سمحت للحركة الإسلامية -التي تعود جذورها إلى الإخوان المسلمين- بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
إن حظرا من هذا النوع لن يضر إلا بالمصالح الأميركية، لا سيما إذا تعلق الأمر بمحاربة الإرهاب والتصدي للنفوذ الروسي والإيراني في الشرق الأوسط، وإن ما تحتاجه الولايات المتحدة هو حوار نقدي مع الجماعة وليس حظرها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق