خبراء: البنوك تستثمر في الشركات المتوسطة بوقت يحتاج فيه الاقتصاد إلى التحفيز
عمان جو - جاء اطلاق البنك المركزي الأردني، بالتعاون مع مجموعة من البنوك العاملة في المملكة، لشركات استثمارية للبنوك العاملة في المملكة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد الوطني إلى محركات نمو ومحفزات تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة.
وشملت مبادرات البنك المركزي، إلى جانب انشاء شركتين استثماريتين برأسمال 125 مليون دينار للبنوك التجارية و25 مليون دينار للبنوك الإسلامية، دعم برنامج ائتمان الصادرات بمبلغ 100 مليون دينار للمساهمة في اختراق الصناعة الاردنية لأسواق جديدة، وتأسيس الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار مناصفة بين المركزي والبنك الدولي.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العربي للاستثمار، احدى شركات مجموعة البنك العربي، عمر الور، أن الفرص الاستثمارية في قطاع الشركات متوسطة الحجم تعتبر واعدة.
وقال الور إن استثمار الشركتين في الشركات المتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات المحركة للنمو والمشغل الأكبر للعمالة، يستهدف المشاركة في رأس مال مجموعة من الشركات، وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها، ومنتجاتها، وأسواقها المحلية والتصديرية.
وحول شروط الاستثمار في هذه الشركات، أكد الور أن الشركتين ستركزان الاستثمارات في شركات القطاعين الصناعي والتجاري والتي تملك الإدارات النوعية والقدرة على النمو.
وبين أن هناك قطاعات يحظر على هاتين الشركتين الاستثمار فيها، منها الشركات التابعة للبنوك، وشركات العقار والتطوير العقاري، وقطاع البنوك والتأمين وأيضا صناعات التبغ والأسلحة.
وقال الور إنه سيتم الاستثمار في حوالي 10 إلى 20 شركة خلال فترة اقصاها 3 سنوات، حيث سيتراوح حجم الاستثمار المنفرد ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار لكل استثمار، "وغالبا بما لا يزيد في عن 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، وعلى أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث يتوقع أن لا تقل نسبة التملك في كل استثمار عن 26 بالمئة".
وبين أن تأسيس الشركتين الاستثماريتين هو في المراحل النهائية، حيث سيتم استكمال توقيع عقود التأسيس والانظمة الاساسية من قبل البنوك المساهمة وعددها 18 بنكا خلال الفترة المقبلة، وان رأسمالها يبلغ 125 مليون دينار، منها 25 مليون دينار مساهمات من البنوك الاسلامية.
وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وبعدها سيتم تنفيذ خطط للخروج من هذه الاستثمارات، وضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.
يشار إلى أن من أهداف هذه المبادرة الاستثمارية تحفيز الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى على إطلاق مشروعات مشابهة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي ونمو اعمال الشركات وتوفير فرص العمل.
بدوره، قال الكاتب الصحفي، سلامة الدرعاوي في مقالة له، "هذه المبادرات تأتي في وقت من الأهمية بمكان، ليقَطع الشك على كل الأصوات أو الشائعات التي تروج لزعزعت الاقتصاد الوطني والتشكيل في جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن الأهمية الاقتصادية لهذه المبادرات أنها تصب في دعم القطاعات التي تشغل راس المال الأردني والمستثمر، وتتجه نحو المشروعات صغيرة الحجم التي تشكل ما يزيد عن 80 بالمئة من الاقتصاديات في الكثير من الدول، والتي تمتلك حضورا كبيرا في تعزيز المبادرات الفردية، وتساهم في التشغيل وخلق الوظائف للشباب.
وأكد الدرعاوي أن دخول البنك المركزي ودعمه للبنوك في هذا الاتجاه، من خلال تأسيس شركتين استثماريتين وتوفير نمطين استثماريين امام الشركات الصغيرة والمتوسطة من نمطين على أسس تجارية وإسلامية، ما يتيح المجال أمام الراغبين بتنويع خبراتهم وتوفير تجارب ائتمانية مصرفية جديدة.
وقال إن الاستثمار من قبل هاتين الشركتين في الشركات متوسطة الحجم من شأنه زيادة النشاط وتوسيع نطاق عمل الشركات التي سيتم الاستثمار فيها، ما ينعكس ايجابا على النمو والتشغيل، وبالتالي على الأنشطة الاقتصادية كافة، متوقعا أن ينجم عن هذه الشركات الاستثمارية مبادرات وصناديق استثمارية أخرى.
من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن مبادرة البنك المركزي الأردني بإنشاء شركة استثمارية مملوكة من البنوك العاملة في المملكة، تضاف إلى مبادرات وبرامج تبناها وأطلقها البنك المركزي خلال الأعوام الماضية لتسهيل الائتمان للمنشآت الصناعية من خلال البنوك التجارية.
وأضاف أنها خطوات تحسب للبنك المركزي الأردني، "كونه مؤسسة وطنية تخطت دورها التقليدي وتجاوزته لتبادر وبشكل إيجابي جدا في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إجراءات عملية مدروسة تنم عن رؤية واضحة وايمان راسخ بالدور الأشمل للمؤسسات الوطنية التي يمكن أن تعمل خارج إطارها التقليدي وتقدم افكارا ومبادرات تساهم في التصدي للتحديات التي يواجهها الأردن ونعيها جميعا".
وأكد الدكتور المحروق أنها مبادرات ذات رؤية وبعد نظر تستحق آليات تسهل وتيسر العمل بحيث تنعكس على بيئة عمل متطورة ومستقرة، "ومن هنا أعتقد بأننا جميعا بحاجة إلى وضوح في الرؤية ومعرفة حقيقة دورنا لنتمكن من أن نكون مبادرين في أدائنا بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد".(بترا)
وشملت مبادرات البنك المركزي، إلى جانب انشاء شركتين استثماريتين برأسمال 125 مليون دينار للبنوك التجارية و25 مليون دينار للبنوك الإسلامية، دعم برنامج ائتمان الصادرات بمبلغ 100 مليون دينار للمساهمة في اختراق الصناعة الاردنية لأسواق جديدة، وتأسيس الصندوق الأردني للريادة بمبلغ 100 مليون دولار مناصفة بين المركزي والبنك الدولي.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة العربي للاستثمار، احدى شركات مجموعة البنك العربي، عمر الور، أن الفرص الاستثمارية في قطاع الشركات متوسطة الحجم تعتبر واعدة.
وقال الور إن استثمار الشركتين في الشركات المتوسطة، التي تعد من أهم القطاعات المحركة للنمو والمشغل الأكبر للعمالة، يستهدف المشاركة في رأس مال مجموعة من الشركات، وتقديم الدعم الفني والاداري لها على جميع المستويات لغايات توسيع قاعدة مبيعاتها، ومنتجاتها، وأسواقها المحلية والتصديرية.
وحول شروط الاستثمار في هذه الشركات، أكد الور أن الشركتين ستركزان الاستثمارات في شركات القطاعين الصناعي والتجاري والتي تملك الإدارات النوعية والقدرة على النمو.
وبين أن هناك قطاعات يحظر على هاتين الشركتين الاستثمار فيها، منها الشركات التابعة للبنوك، وشركات العقار والتطوير العقاري، وقطاع البنوك والتأمين وأيضا صناعات التبغ والأسلحة.
وقال الور إنه سيتم الاستثمار في حوالي 10 إلى 20 شركة خلال فترة اقصاها 3 سنوات، حيث سيتراوح حجم الاستثمار المنفرد ما بين 5 إلى 10 ملايين دينار لكل استثمار، "وغالبا بما لا يزيد في عن 49 بالمئة من ملكية الشركة الواحدة، وعلى أن تكون نسبة الملكية مؤثرة في توجيه واتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، حيث يتوقع أن لا تقل نسبة التملك في كل استثمار عن 26 بالمئة".
وبين أن تأسيس الشركتين الاستثماريتين هو في المراحل النهائية، حيث سيتم استكمال توقيع عقود التأسيس والانظمة الاساسية من قبل البنوك المساهمة وعددها 18 بنكا خلال الفترة المقبلة، وان رأسمالها يبلغ 125 مليون دينار، منها 25 مليون دينار مساهمات من البنوك الاسلامية.
وأوضح أن الاستثمار قد يستمر لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، وبعدها سيتم تنفيذ خطط للخروج من هذه الاستثمارات، وضمن استراتيجية طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، أو البيع لمستثمر استراتيجي.
يشار إلى أن من أهداف هذه المبادرة الاستثمارية تحفيز الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأخرى على إطلاق مشروعات مشابهة، وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي ونمو اعمال الشركات وتوفير فرص العمل.
بدوره، قال الكاتب الصحفي، سلامة الدرعاوي في مقالة له، "هذه المبادرات تأتي في وقت من الأهمية بمكان، ليقَطع الشك على كل الأصوات أو الشائعات التي تروج لزعزعت الاقتصاد الوطني والتشكيل في جهود الحكومة في الإصلاح الاقتصادي".
وأضاف أن الأهمية الاقتصادية لهذه المبادرات أنها تصب في دعم القطاعات التي تشغل راس المال الأردني والمستثمر، وتتجه نحو المشروعات صغيرة الحجم التي تشكل ما يزيد عن 80 بالمئة من الاقتصاديات في الكثير من الدول، والتي تمتلك حضورا كبيرا في تعزيز المبادرات الفردية، وتساهم في التشغيل وخلق الوظائف للشباب.
وأكد الدرعاوي أن دخول البنك المركزي ودعمه للبنوك في هذا الاتجاه، من خلال تأسيس شركتين استثماريتين وتوفير نمطين استثماريين امام الشركات الصغيرة والمتوسطة من نمطين على أسس تجارية وإسلامية، ما يتيح المجال أمام الراغبين بتنويع خبراتهم وتوفير تجارب ائتمانية مصرفية جديدة.
وقال إن الاستثمار من قبل هاتين الشركتين في الشركات متوسطة الحجم من شأنه زيادة النشاط وتوسيع نطاق عمل الشركات التي سيتم الاستثمار فيها، ما ينعكس ايجابا على النمو والتشغيل، وبالتالي على الأنشطة الاقتصادية كافة، متوقعا أن ينجم عن هذه الشركات الاستثمارية مبادرات وصناديق استثمارية أخرى.
من جانبه، قال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن مبادرة البنك المركزي الأردني بإنشاء شركة استثمارية مملوكة من البنوك العاملة في المملكة، تضاف إلى مبادرات وبرامج تبناها وأطلقها البنك المركزي خلال الأعوام الماضية لتسهيل الائتمان للمنشآت الصناعية من خلال البنوك التجارية.
وأضاف أنها خطوات تحسب للبنك المركزي الأردني، "كونه مؤسسة وطنية تخطت دورها التقليدي وتجاوزته لتبادر وبشكل إيجابي جدا في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إجراءات عملية مدروسة تنم عن رؤية واضحة وايمان راسخ بالدور الأشمل للمؤسسات الوطنية التي يمكن أن تعمل خارج إطارها التقليدي وتقدم افكارا ومبادرات تساهم في التصدي للتحديات التي يواجهها الأردن ونعيها جميعا".
وأكد الدكتور المحروق أنها مبادرات ذات رؤية وبعد نظر تستحق آليات تسهل وتيسر العمل بحيث تنعكس على بيئة عمل متطورة ومستقرة، "ومن هنا أعتقد بأننا جميعا بحاجة إلى وضوح في الرؤية ومعرفة حقيقة دورنا لنتمكن من أن نكون مبادرين في أدائنا بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد".(بترا)
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق