المؤشر الأردني لثقة المستثمر يرتفع في كانون الأول 2016
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
استمر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بالارتفاع في شهر كانون الأول من العام 2016 ليصل مستوى 37ر96 نقطة مقارنة مع 75ر91 نقطة لشهر تشرين الثاني الذي سبقه، وذلك يسبب الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي وفي أداء بورصة عمان.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فقد شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بمقدار 24ر2 نقطة ليصل 86ر111 نقطة، وهي أعلى مستوياته منذ بداية العام 2016؛ حيث ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 5ر137 نقطة في كانون الأول الماضي مقارنة مع 9ر116 نقطة في الشهر الذي سبقه.
كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية إلى 7823 مقابل 3442 لشهري المقارنة، أما ضرائب بيع العقار فقد انخفضت إلى 8ر7 مليون دينار مقارنة مع 6ر10 مليون دينار.
وارتفع رأس مال الشركات المسجلة في الأردن إلى 8ر9 مليون دينار مقارنة مع 7ر8 مليون دينار رغم انخفاض عددها إلى 406 مقارنة مع 670.
واستمر المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان بالتعافي بعد الانخفاض الذي شهده منذ شهر آب 2016، حيث وصل لمستوى 52ر97 نقطة؛ فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر بورصة عمان بمقدار 7ر0 نقطة ليصل 29ر2170، إلا أن نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم ارتفع من 151% بالمئة إلى 321 بالمئة في كانون الأول، ما نتج عنه ارتفاع في هذا المؤشر الفرعي.
أما مؤشر الثقة في النظام النقدي فقد انخفض بمقدار 91ر0 نقطة ليصل 99ر86 لهذا الشهر، وهي أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام وذلك لانخفاض قيمته عما يجب أن تكون عليه على الرغم من ارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 2ر191 مليون دينار ليصل 115ر12 مليار دينار في شهر كانون الأول.
والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاث جوانب الثقة في النظام النقدي، والثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواء أكانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
ويعكس إصدار هذا المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن الأردني.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار الاقتصادية
استمر المؤشر الأردني لثقة المستثمر بالارتفاع في شهر كانون الأول من العام 2016 ليصل مستوى 37ر96 نقطة مقارنة مع 75ر91 نقطة لشهر تشرين الثاني الذي سبقه، وذلك يسبب الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي وفي أداء بورصة عمان.
وبحسب منتدى الاستراتيجيات الأردني، فقد شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بمقدار 24ر2 نقطة ليصل 86ر111 نقطة، وهي أعلى مستوياته منذ بداية العام 2016؛ حيث ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي إلى 5ر137 نقطة في كانون الأول الماضي مقارنة مع 9ر116 نقطة في الشهر الذي سبقه.
كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية إلى 7823 مقابل 3442 لشهري المقارنة، أما ضرائب بيع العقار فقد انخفضت إلى 8ر7 مليون دينار مقارنة مع 6ر10 مليون دينار.
وارتفع رأس مال الشركات المسجلة في الأردن إلى 8ر9 مليون دينار مقارنة مع 7ر8 مليون دينار رغم انخفاض عددها إلى 406 مقارنة مع 670.
واستمر المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان بالتعافي بعد الانخفاض الذي شهده منذ شهر آب 2016، حيث وصل لمستوى 52ر97 نقطة؛ فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر بورصة عمان بمقدار 7ر0 نقطة ليصل 29ر2170، إلا أن نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم ارتفع من 151% بالمئة إلى 321 بالمئة في كانون الأول، ما نتج عنه ارتفاع في هذا المؤشر الفرعي.
أما مؤشر الثقة في النظام النقدي فقد انخفض بمقدار 91ر0 نقطة ليصل 99ر86 لهذا الشهر، وهي أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام وذلك لانخفاض قيمته عما يجب أن تكون عليه على الرغم من ارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 2ر191 مليون دينار ليصل 115ر12 مليار دينار في شهر كانون الأول.
والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، والذي يهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاث جوانب الثقة في النظام النقدي، والثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواء أكانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
ويعكس إصدار هذا المؤشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن الأردني.
--(بترا)
الرد على تعليق