عمان جو-محرر الاخبار المحلية


أكد تقرير حديث لدائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي حول الأردن أن هناك حوالي 4 آلاف أردني انضموا الى صفوف داعش خلال الفترة 2011 وحتى اليوم في سورية والعراق.

وذلك يجعل الأردن بحسب التقرير ثاني أكبر مساهم في المتطوعين الأجانب إلى داعش بعد تونس.
وأظهر التقرير الذي صدر في شباط (فبراير) العام الحالي أنّه لم يعد التجنيد من مدينة معان جنوب المملكة وحدها بل باتت المدن الشمالية مثل إربد والسلط.

وبين التقرير أن المملكة تعاني من مشاكل طويّلة الأمد من بينها الفقر والفساد وبطء النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة وهجرة الآلاف بحثا عن فرص العمل.

وبين التقرير أن الأردن الذي نما اقتصاده بنسبة 2 % يعيش سكانه حالة استياء واسع النطاق من الوضع الإقتصادي.

ولفت التقرير إلى مشاكل قلة الموارد الطبيعية وصغر القاعدة الصناعية مع اعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية والسياحة وتحويلات العاملين المغتربين وقطاع الخدمات.

ويضيف التقرير "كالعديد من البلدان الفقيرة، يعاني الأردن من "هجرة الأدمغة" من العمال الأكثر موهبة، وكافحت الحكومة من أجل تطوير الحوافز لمنع العمال ذوي المهارات العالية والمهرة من مغادرة البلاد".

ويشير التقرير الى أنّ "الحكومة" هي إلى حد بعيد أكبر رب عمل، حيث أنه ما بين ثلث وثلثي العمالة هم على رواتب الدولة.

وبسبب النمو الاقتصادي البطيء، وارتفاع دعم الطاقة والغذاء، وقوة العمل الكبيرة في القطاع العام، فإن الأردن عادة ما يدير عجزا في الميزانية السنوية (يبلغ إجمالي الدين العام 35.4 مليار دولار، وبلغ صافي الدين العام حوالي 90 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016).
ويقول التقرير انّ "الأردن يدير هذا العجز من خلال مناشدة المجتمع الدولي تقديم الدعم المباشر للميزانية".

وأشار إلى أنه من أجل الحفاظ على استقرار الأردن من الناحية المالية، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 2 مليار دولار في آب(أغسطس) 2012.
وفي عام 2016، توصل صندوق النقد الدولي والأردن إلى اتفاق مرفق تمويل جديد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وتخفيض نفقات الميزانية، وإصلاح قانون الضرائب.

وتوقع التقرير أن يتم توفير ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار في السنة المالية 2017، منها ما لا يقل عن 375 مليون دولار للميزانية.
وأشار التقرير الى أنّ مجلس الشيوخ كان قد أوصى بأن يقدم ما لا يقل عن مليار دولار من إجمالي المساعدات المقدمة للعالم إلى الأردن.

كما أشار التقرير الى أن قانون "مواصلة مخصصات المساعدة المستمرة والأمنية للعام 2017 " على أن يتم تقديم الاعتمادات إلى صندوق الدعم الاقتصادي / عمليات الطوارئ في الخارج وعمليات التمويل العسكري الأجنبي / عمليات الطوارئ الخارجية إلى الأردن.
ولم يحدد القانون المبالغ المحددة بالدولار بالنسبة للمملكة.

وتعترف الولايات المتحدة بالاحتياجات العاجلة المتزايدة للأردن الناجمة عن الاضطرابات الإقليمية، والجهود التي يبذلها الأردن في طليعة الكفاح ضد داعش وغيرها من الفكر المتطرف والإرهاب، وتدفق اللاجئين من سورية والعراق، وتعطيل إمدادات الطاقة الأجنبية.

وأكد التقرير أنّ الأردن هو أحد المساهمين الرئيسيين في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة "داعش" ؛ ما يجعله هدفا لداعش نفسها على أنه هذا ليس السبب الوحيد وانما أيضا، بسبب علاقات المملكة مع الغرب، و"إسرائيل" بموجب معاهدة سلام عام 1994.

وقال التقرير إن "أغلب الشباب المستهدفين غالبا ما يكون لهم وظائف في القطاع الخاص، ونادرا ما يواجهون عوزا حقيقيا".

ومع ذلك، فإن هؤلاء الشباب يشتركون في شعورهم باليأس والتهميش، وفقدان الثقة في الحكومة لإصلاح الاقتصاد، وتوفير الخدمات، والبحث على المواطنة.
ويؤكد التقرير أنّ الأردن يواجه مع بداية العام الحالي مجموعة من التهديدات الاقليمية التي يمكن أن تضعف استقراره الداخلي.
ويؤكد التقرير أنه خلال العام الماضي، تزايدت الهجمات الإرهابية الموجهة ضد الأردن فيما ما يزال اللاجئون السوريون يضغطون على الاقتصاد الأردني والنسيج الاجتماعي.

كما أنّ اقتراح إدارة ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس قد يثير احتجاجا اجتماعيا في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أصلا انتقادات محلية بسبب الهزات الأمنية المزعومة والفساد وسوء إدارة الاقتصاد.

وأكد التقرير أنّ "احترافية الأجهزة العسكرية والأمنية في الأردن، إلى جانب سياسات قادتها، جعلت من الأردن شريكا مهما للولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية وساعدت في الحفاظ على دعم واسع من الكونغرس للمساعدة"

ويشير التقرير الى مساهمة الأردن في عملية "الحل المتأصل" ضد داعش في سورية والعراق، من خلال إجراء ضربات جوية دورية، والسماح للقوات الأجنبية باستخدام قواعدها، وتقاسم المعلومات الاستخباراتية مع شركاء الائتلاف.

ومن أجل تعزيز الاقتصاد والقدرات العسكرية الأردنية، قدمت إدارة أوباما والكونغرس قدرا كبيرا من المساعدات الأجنبية للمملكة وصلت العام 2016 حوالي 1.275 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية الثنائية للأردن اضافة الى تمويل على مستوى وزارة الدفاع (العمليات والصيانة) للأردن لزيادة أو الحفاظ على الأمن على طول حدودها.
كما اتاحت الولايات المتحدة من خلال قانون أنه "يجوز استخدام ما يصل إلى 600 مليون دولار من صندوق الشراكات لمكافحة الإرهاب لتقديم المساعدة للأردن لتعزيز الأمن على طول حدوده".
المساعدات الخارجية الأميركية للأردن
وِأشار التقرير الى أنّ الولايات المتحدة قدمت مساعدات اقتصادية وعسكرية للأردن منذ عام 1951 و 1957 على التوالي.
وبلغ إجمالي المساعدات الأميركية الثنائية (التي تشرف عليها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية) إلى الأردن حتى السنة المالية 2016 نحو 17.108 مليار دولار.
ومع تلقي المزيد من المساعدات الأميركية للأردن من خلال حسابات المساعدة الأمنية لوزارة الدفاع، تلقى الأردن 774.6 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية منذ السنة المالية 2014.
وألمح التقرير الى مذكرة التفاهم التي تمتد 3 سنوات بين الولايات المتحدة والأردن؛ ففي 3 شباط (فبراير) 2015، وقعت إدارة أوباما والحكومة الأردنية مذكرة تفاهم غير ملزمة لمدة ثلاث سنوات، تعهدت فيها الولايات المتحدة بتزويد المملكة بمبلغ مليار دولار سنويا من إجمالي المساعدات الخارجية الأميركية، رهنا بموافقة الكونغرس، من السنة المالية 2015 وحتى السنة المالية 2017. وجاءت مذكرة التفاهم الجديدة في أعقاب اتفاق سابق مدته خمس سنوات تعهدت فيه الولايات المتحدة بتقديم ما مجموعه 660 مليون دولار سنويا من السنة المالية 2009 حتى السنة المالية 2014.
وخلال تلك السنوات الخمس، قدم الكونغرس للأردن بالفعل 4.753 مليار دولار من إجمالي المساعدات، أو 1.453 مليار دولار (290.6 مليون دولار سنويا) فوق ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الخمسية، بما في ذلك أكثر من مليار دولار في السنة المالية 2014. ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية تتقاسم الولايات المتحدة والأردن التزاما بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الأردن، والنهوض بالإصلاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في الأردن.