عمان جو - وردنا من المكتب الإعلامي الخاص بسعادة النائب أحمد الهميسات أن سعادته قام بتوجيه عدة أسئلة لدولة رئيس الوزراء يتسائل بها حول مجموعة من المخالفات والتجاوزات للقانون التي ارتكبها أمين عمان السابق ومدير المدينة الحالي وكانت هذه الأسئلة تدور حول الشبهات المتعلقة بالقرارات الإدارية الأخيرة التي أصدرها الأمين السابق ومدير المدينة والمتعلقة بتعيين بعض المدراء التنفيذيين والتغييرات التي تمت على بعض المواقع في أمانة عمان ؟ وما هي المعايير التي إعتمدها الأمين السابق وبتنسيب من مدير المدينة ؟ وما هو التاريخ الفعلي والحقيقي لصدور تلك القرارات ؟؟؟ بالإضافة إلى الأسئلة المتعلقة في نفق إشارة خريبة السوق وكم المدة المتوقعة للإنتهاء من تنفيذ ذلك النفق ؟ كما أضاف مجموعة أسئلة تتعلق بمشروع الباص السريع الذي تتوجه جميع أنظار الأردنيين نحوه بسبب الشبهات التي تدور حوله منذ سنوات!!!! حيث تطرق سعادة النائب بسؤاله لدولة الرئيس عن متى تم إنشاء إدارة دائرة مشاريع الباص السريع ؟ وهل تم تعيين مدير لهذه الدائرة وما هي الشروط المتوافرة به ؟ بالإضافة إلى سؤاله عن الهيكل الإداري لهذه الدائرة ؟ وكم تبلغ الكلفة الإجمالية لرواتب العاملين بهذه الدائرة ؟ وما هي الآلية التي أُعتمدت للتنقلات بين دوائر الأمانة إلى هذه الدائرة وما هي الكوادر الفنية والهندسية التي تم رفدها إليها ؟ وما هو حجم المركبات والآليات التي يستخدمها الكادر بهذه الدائرة ؟ بالإضافة إلى تطرقه بسؤاله عن عدد السفرات الممنوحة لهذا الكادر وأسباب تلك السفرات ومواضيعها ؟ وكم تبلغ تكلفة العاملين مقارنة فيما إذا أُسندت هذه المهام لمكتب خارجي ؟ وهل تم إتخــاذ إجــــراءات إداريـــــة بحق كادر الإشـــــــراف نظراً لســـــوء الأعمال وانخفاض جودتها وما يدل على ذلك ما حدث بشارع الأميرة بسمة ؟؟؟!!!
كما وردنا أيضاً أن هناك أسئلة أخرى قد تم توجيهها من سعادة النائب لدولته حول مواصفات السيارة الكهربائية نوع ( BYD ) التي أهدتها الشركة الصينية لأمانة عمان ؟ وما هو تاريخ إهداء هذه السيارة لمدير المدينة ؟ وما هي المراسلات التي تمت بخصوص هذه السيارة ؟ وما هي المهام المُناطة بمدير المدينة والتي تم بموجبها تسليمه هذه السيارة لاستخدامها ؟ وتسائل أيضاً هل تم أخذ موافقة مجلس الأمانة ودولة رئيس الوزراء لاستخدامها من قبل مدير المدينة ؟ وهل تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على السيارة المهداة من قبل الشركة الصينية ؟
كما وردنا من المكتب الإعلامي لسعادة النائب أحمد الهميسات أن سعادته تسلم نسخة عن شـــكــوى بحـــق المفتـــش العــــام في أمانــــة عمان مقدمــــــة من مجـــموعــــة مــن موظفي الأمانة وموجهه لمعالي أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة الأكرم ومفادها عدم اعتراف المفتش العام ب ( سيادة القانون – عدالة ) بتغطية ودعم من مدير المدينة والواضحة من خلال المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها علناً وبعلم وموافقة مدير المدينة ، وإصراره على تطبيق القانون على الفئة المستضعفة فقط من موظفي الأمانة ، حيث أنه الوحيد الذي يعمل لديه في مكتبه عدد اثنان بوظيفة مدراء مكتب وأحدهما مديرة مكتبه والمجازة منذ شهر وعدة أسابيع دون وجود طلب إجازة خطية من الأساس لها في دائرة الموارد البشرية وبنفس الوقت تحصل على إضافي كامل ، ولم يتم حسم مكافأة المهنة الخاصة بها حسب القانون جراء إجازتها كسائر الموظفين .
كما تطرقت الشكوى إلى سائق المفتش العام الذي يعمل على مرتب الموارد البشرية ، ويحصل على علاوة الموارد ، كما ويحصل على الإضافي من مكتب المفتش بنفس الوقت الذي يتواجد به منذ فترة بالديار المقدسة لأداء فريضة العمرة ولا يوجد له من الأساس أي إجازة مرصدة وذلك حتى لا يتم حسم مكافأة المهنة عليه كبقية الموظفين والإضافي أيضاً جراء إجازته هذه .
وتضمنت الشكوى نقل موظفة ( مهندسة ) إلى مكتب المفتش مؤخراً والتي لا يتجاوز دوامها الساعات القليلة وفي الغالب تكون مجازة أصلاً وهي ابنة صديق للمفتش العام !!!!!.
كذلك تطرقت الشكوى إلى وجود موظفين من نفس العشيرة للمفتش أحدهم يُنقل معه أينما نُقل المفتش وأضافت الشكوى أن مراسل المفتش مجاز منذ شهرين دون تقديم طلب إجازة للموارد البشرية ابتداءً !!!!
وتضمنت الشكوى على السؤال الإستنكاري التالي :
هل خَلَت أمانة عمان من الكفاءات ليتسلم المفتش العام عدة وظائف بآنٍ واحد والتي منها أنه يعمل مستشار تشريعات ، ومُكلف أيضاً بتسيير أعمال المفتش العام ، وبنفس الوقت هو ضابط إرتباط وزارة الشؤون السياسية ، ورئيس لجنة الحكومة ، ورئيس لجنة المكافآت ، كما ويرأس عدة لجان تحقيق ، وذلك كله على أساس إدعاء المفتش العام أنه مدعوم من مدير المدينة !!! ولا يهمه سوى رضاه !!!
وانتهت شكواهم برجائهم لمعالي الدكتور يوسف الشواربة الأكرم متابعة شكواهم والتأكد من صحة محتوياتها آملين منه اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لإحقاق الحق .............................
ولا يخفى اهتمام النائب أحمد الهميسات بشؤون أمانة عمان وإصراره على إيقاف كافة التجاوزات والمخالفات الإدارية والأخرى المتكررة والتي صدرت عن أمين عمان السابق ومدير المدينة وغيرهم من المتجاوزين والمخالفين للقانون من مدراء وموظفين في أمانة عمان . وذلك بصفته نائب بمجلس النواب الجهة الرقابية على أداء الحكومة والجهات الرسمية ، وننوه إلى التصريح السابق لسعادته والذي ذكر به تفاؤله الشديد بإستلام معالي الدكتور يوسف الشواربة الأكرم لإدارة أمانة عمان .
وكما نوه مراقبون لأداء أمانة عمان أنهم لمسوا تغيراً في النهج الإداري المبني على سيادة القانون والبعد التام عن الشللية والمحسوبية والسير ضمن خطة واضحة لتبسيط الإجراءات والتسهيل على مُتلقي الخدمة من المواطنين وتمكين الموظفين مؤسسياً .