"المستهلك"تحذر من الأدوية المباعة عبر مواقع التواصل والفضائيات
عمان جو - حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من وجود جهات وأفراد يروجون لأدوية ومستلزمات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المحلية والعربية.
وقالت في بيان لها إن تلك الأدوية والمستلزمات مخالفة للقواعد الفنية الأردنية والمواصفات الخاصة بها ولها تبعات وآثار سلبية عند الإستخدام بالإضافة إلى عيوب فنية وتصنيعية لبعض المستلزمات والأجهزة الطبية تصل إلى درجة التزوير .
وبحسب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات فإن كوادر الجمعية وبعد تلقيها لشكاوى المواطنين رصدت عدداً كبيرا من الصفحات والفضائيات التي تروج لأدوية طبية خطيرة على صحة الإنسان وغير مطابقة للمواصفات الأردنية تباع ضمن أسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلي بنسبة كبيرة جدا، لافتاً أنا الهدف لهؤلاء المروجين هو الحصول على أرباح مالية من خلال ترويجهم لمثل هذه الأدوية وفي الغالب يستخدمون وسائل وطرق الحيلة لإيصالها للمواطن .
وأضاف عبيدات أن الجمعية رصدت أيضا ترويجا لمستلزمات ومعدات طبية غير مطابقة للحد اللأدنى للمواصفات الأردنية وتتفشى بها العيوب المصنعية والفنية اللأمر الذي يؤدي إلى التحايل على المواطن الذي يتقبلها لإنخفاض أسعارها مقارنة مع مثيلاتها المحلية أو المستوردة ضمن الأسس القانونية وهو ما يؤدي إلى خسارة المستهلك لأمواله والحصول على منتجات وسلع رديئة مضرة .
وبين عبيدات أن خطورة الأمر لا تتوقف عند الأضرار الصحية التي يتعرض لها المواطن بل يتعداه إلى خطورة اقتصادية سواء على صعيد الأشخاص أو على صعيد الدولة مع وجود سلع ومنتجات مضرة للمواطن وأجهزة طبية غير دقيقة، الأمر الذي ينتج عنه تفاقم الحالات المرضية والخسارة المالية وتهديد الشركات والمؤسسات المرخصة بحسب القانون وتقدم الأدوية والمستلزمات ذات الشروط والمواصفات المطلوبة.
وشدد عبيدات على مطالبته بإيجاد رقابة صارمة عبر الجهات المعنية لمتابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات على هيئة اعلانات ومقاضاة الشركات المروجة لهذه الأدوية والمستلزمات الطبية حماية للمواطنين ولأمن الوطن اقتصاديا وصحيا .
وطالب المواطنين بضرورة الامتناع عن شراء أي من هذه الأدوية والمستلزمات التي تباع لهم بهذه الطريقة وعبر الوسائل المذكورة حفاظا على صحتهم وأموالهم ولعدم جودتها ودقتها خصوصا أن بعض الأدوية والمستلزمات التي تباع غير مجازة في كثير من الدول وتتم ملاحقتهم قانونيا، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه إلى دول أخرى لترويج منتجاتهم وهي في غالب الأحيان تحمل علاجا لأمراض لم تكشف أي دولة علاجا لها .
كما طالب الجهات المعنية بمراقبة القنوات الفضائية المروجة لمثل هذه السلع والمنتجات وضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم وتحذيرهم من مخاطرها.
وقالت في بيان لها إن تلك الأدوية والمستلزمات مخالفة للقواعد الفنية الأردنية والمواصفات الخاصة بها ولها تبعات وآثار سلبية عند الإستخدام بالإضافة إلى عيوب فنية وتصنيعية لبعض المستلزمات والأجهزة الطبية تصل إلى درجة التزوير .
وبحسب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات فإن كوادر الجمعية وبعد تلقيها لشكاوى المواطنين رصدت عدداً كبيرا من الصفحات والفضائيات التي تروج لأدوية طبية خطيرة على صحة الإنسان وغير مطابقة للمواصفات الأردنية تباع ضمن أسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلي بنسبة كبيرة جدا، لافتاً أنا الهدف لهؤلاء المروجين هو الحصول على أرباح مالية من خلال ترويجهم لمثل هذه الأدوية وفي الغالب يستخدمون وسائل وطرق الحيلة لإيصالها للمواطن .
وأضاف عبيدات أن الجمعية رصدت أيضا ترويجا لمستلزمات ومعدات طبية غير مطابقة للحد اللأدنى للمواصفات الأردنية وتتفشى بها العيوب المصنعية والفنية اللأمر الذي يؤدي إلى التحايل على المواطن الذي يتقبلها لإنخفاض أسعارها مقارنة مع مثيلاتها المحلية أو المستوردة ضمن الأسس القانونية وهو ما يؤدي إلى خسارة المستهلك لأمواله والحصول على منتجات وسلع رديئة مضرة .
وبين عبيدات أن خطورة الأمر لا تتوقف عند الأضرار الصحية التي يتعرض لها المواطن بل يتعداه إلى خطورة اقتصادية سواء على صعيد الأشخاص أو على صعيد الدولة مع وجود سلع ومنتجات مضرة للمواطن وأجهزة طبية غير دقيقة، الأمر الذي ينتج عنه تفاقم الحالات المرضية والخسارة المالية وتهديد الشركات والمؤسسات المرخصة بحسب القانون وتقدم الأدوية والمستلزمات ذات الشروط والمواصفات المطلوبة.
وشدد عبيدات على مطالبته بإيجاد رقابة صارمة عبر الجهات المعنية لمتابعة ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات على هيئة اعلانات ومقاضاة الشركات المروجة لهذه الأدوية والمستلزمات الطبية حماية للمواطنين ولأمن الوطن اقتصاديا وصحيا .
وطالب المواطنين بضرورة الامتناع عن شراء أي من هذه الأدوية والمستلزمات التي تباع لهم بهذه الطريقة وعبر الوسائل المذكورة حفاظا على صحتهم وأموالهم ولعدم جودتها ودقتها خصوصا أن بعض الأدوية والمستلزمات التي تباع غير مجازة في كثير من الدول وتتم ملاحقتهم قانونيا، الأمر الذي يدفعهم إلى التوجه إلى دول أخرى لترويج منتجاتهم وهي في غالب الأحيان تحمل علاجا لأمراض لم تكشف أي دولة علاجا لها .
كما طالب الجهات المعنية بمراقبة القنوات الفضائية المروجة لمثل هذه السلع والمنتجات وضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم وتحذيرهم من مخاطرها.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق