الخرابشه يؤكد أهمية الرقابة على العطاءات الحكومية
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه أهمية الرقابة على العطاءات الحكومية في المحافظة على المال العام كونها تتضمن مبالغ كبيرة وتتم في مراحل متعددة ينبغي ان تكون وفقا للأنظمة والتشريعات النافذة وبأعلى مستويات الحيادية والشفافية والنزاهة.
وقال الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية في مبنى ديوان المحاسبة، ان الموظف العام يجب ان يعمل بكل حيادية ونزاهة مهما كان موقعه لخدمة الوطن والمواطن، مضيفا ان هذه الورشة تعقد لموظفي القطاع العام في مجال الرقابة على العطاءات الحكومية للمساهمة في تعزيز عمليات الرقابة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص من اجلها.
وأوضح ان هذا اللقاء التدريبي من شأنه تعريف المشاركين على مختلف النواحي الفنية والمهنية في العطاءات الحكومية ومراحل سير عملية الشراء وانواع القرارات المتعلقة بالعطاءات، ومعرفة دور ديوان المحاسبة في اللجان التي يشارك فيها ومنها لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات المحلية ولجنة المشتريات ولجنة العطاءات الخاصة واللجان الفنية، ولجان الاستلام ولجان الاتلاف ولجان البيع ولجان الجرد.
وأشار الى أن نظام الاشغال الحكومية يتضمن تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا، وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة للتنفيذ او التزام مجلس الوزراء بتوفيرها.
وقال الخرابشه، ان التشريعات تتضمن تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
واكد ضرورة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات، داعيا الى حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان عطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها، وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
وأشار الى النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لأي صناعة، وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
وقال الخرابشه، ان مندوبا عن ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في نظام الأشغال الحكومية دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان، موضحا ان ديوان المحاسبة يقوم بدوره الرقابي من خلال المشاركة في اللجان الفنية ولجان العطاءات المحلية والعطاءات الخاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي حال وجود اية مخالفات في اي عطاء في تطبيق القرار يتم التحفظ عليه ويرفع تحفظه الى ادارة ديوان المحاسبة وفي هذه الحالة يقوم الديوان بمخاطبة الدائرة المخالفة بهذا الخصوص لتصويب القرار وبالتالي يتم تصويبها واذا اصبح الامر خلافيا يرفع الى رئيس الوزراء للبت في الموضوع.
وأشار الى أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور الديوان في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.
وتناقش الورشة موضوعات منها طرح واحالة العطاءات وتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ونظام الاشغال الحكومية وتعليمات العطاءات الحكومية واجراءات تقييم العروض ولجان الشراء وانواع القرارات من احالة واعادة طرح، والغاء دعوة العطاء والتفويض بالشراء وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بهذه الورشة.
ويشارك في الورشة التي تستمر اربعة أيام 130 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة، حيث درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين الديوان وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد خرابشه أهمية الرقابة على العطاءات الحكومية في المحافظة على المال العام كونها تتضمن مبالغ كبيرة وتتم في مراحل متعددة ينبغي ان تكون وفقا للأنظمة والتشريعات النافذة وبأعلى مستويات الحيادية والشفافية والنزاهة.
وقال الخرابشه خلال افتتاحه ورشة عمل حول الرقابة على العطاءات الحكومية في مبنى ديوان المحاسبة، ان الموظف العام يجب ان يعمل بكل حيادية ونزاهة مهما كان موقعه لخدمة الوطن والمواطن، مضيفا ان هذه الورشة تعقد لموظفي القطاع العام في مجال الرقابة على العطاءات الحكومية للمساهمة في تعزيز عمليات الرقابة على المال العام وضمان الاستخدام الأمثل له لتحقيق الغايات والاهداف التي خصص من اجلها.
وأوضح ان هذا اللقاء التدريبي من شأنه تعريف المشاركين على مختلف النواحي الفنية والمهنية في العطاءات الحكومية ومراحل سير عملية الشراء وانواع القرارات المتعلقة بالعطاءات، ومعرفة دور ديوان المحاسبة في اللجان التي يشارك فيها ومنها لجنة العطاءات المركزية ولجنة العطاءات المحلية ولجنة المشتريات ولجنة العطاءات الخاصة واللجان الفنية، ولجان الاستلام ولجان الاتلاف ولجان البيع ولجان الجرد.
وأشار الى أن نظام الاشغال الحكومية يتضمن تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعمليا، وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفرة للتنفيذ او التزام مجلس الوزراء بتوفيرها.
وقال الخرابشه، ان التشريعات تتضمن تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال او الخدمات الفنية المطلوبة.
واكد ضرورة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء وأنسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المقاول او المستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات، داعيا الى حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنيين اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين او مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض او اذا كان عطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام قانون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها، وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي.
وأشار الى النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجارية لأي صناعة، وان تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المواد والمنتجات الصناعية المختلفة.
وقال الخرابشه، ان مندوبا عن ديوان المحاسبة يشارك في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في نظام الأشغال الحكومية دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان، موضحا ان ديوان المحاسبة يقوم بدوره الرقابي من خلال المشاركة في اللجان الفنية ولجان العطاءات المحلية والعطاءات الخاصة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وفي حال وجود اية مخالفات في اي عطاء في تطبيق القرار يتم التحفظ عليه ويرفع تحفظه الى ادارة ديوان المحاسبة وفي هذه الحالة يقوم الديوان بمخاطبة الدائرة المخالفة بهذا الخصوص لتصويب القرار وبالتالي يتم تصويبها واذا اصبح الامر خلافيا يرفع الى رئيس الوزراء للبت في الموضوع.
وأشار الى أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور الديوان في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته.
وتناقش الورشة موضوعات منها طرح واحالة العطاءات وتنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ونظام الاشغال الحكومية وتعليمات العطاءات الحكومية واجراءات تقييم العروض ولجان الشراء وانواع القرارات من احالة واعادة طرح، والغاء دعوة العطاء والتفويض بالشراء وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بهذه الورشة.
ويشارك في الورشة التي تستمر اربعة أيام 130 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة، حيث درج ديوان المحاسبة سنويا على تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تهدف بشكل أساسي إلى مناقشة حالات عملية متضمنة الأخطاء المالية والإدارية لتلافيها وأساليب تصويبها وتفعيل الشراكة بين الديوان وأجهزة الدولة المختلفة سعيا لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والمحافظة على المال العام.
--(بترا)
الرد على تعليق