"التشريع": زيادة 100 دينار لرسوم عاملات المنازل لا يتعارض مع القانون
عمان جو - افتى ديوان التشريع والرأي بعدم مخالفة نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين لاحكام الدستور وللقانون.
واشار الديوان ان النظام متفقا واحكام القانون والدستور ولا يخالفهما.
وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تقدمت بدعوى لدى المحكمة الادراية ضد مجلس الوزراء للطعن بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الصادر في الاول من شباط 2017 .
وطالبت النقابة وقف العمل بالنظام واعتباره مخالفا للقانون والدستور والانظمة السابقة.
وقالت النقابة في دعواها التي قدمتها امام المحكمة الادارية للطعن بالنظام ان النظام فيه اضرارا مادية بالمكاتب العاملة على استقدام العاملين وتلبية حاجات المواطنين الاردنيين الذين يعود الضرر المادي عليهم بالنتيجة لتنفيذ النظام.
واشارت النقابة ان القانون غير مفهوم وفيه مخالفات صريحة وعبارات متناقضة، مشيرة ان المكاتب تضررت جراء اصدار النظام كونهم كانوا ملتزمون قبل اجراء التعدل بعقود مع المواطنين الذين تم احتساب تكاليف استقدام العامل لهم على ضوء القانون المعمول به قبل صدور التعديل على النظام والتي تساوي نص ما يفرضه النظام المعدل، لافتة النقابة ان النظام من شأنه رفع تكلفة استقدام العامل الغير اردني مما يحد من عملية استقدام العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.
واشارت النقابة ان النظام من شأنه الاضرار ماديا بصاحب المنزل الذي اصبح وجود العاملة في منزله ضرورة ملحة من ضروريات الحياة خاصة بالنسبة للمرأة العاملة.
وكان مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي قرر في الاول من شباط الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين.
وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
من جهته قال ديوان التشريع والرأي ان النظام صادر ممن يملك الحق باصداره وهو نظام تنفيذي يجد سنده في المادة 31 من الدستور وكذلك من المادة 12 من قانون العمل .
واضاف ديوان التشريع ان مجلس الوزراء وضع نفسه في احسن الظروف وانقاها عندما اصدر هذا النظام ولم يتعسف بسلطته فهو الجهة المختصة دستوريا باصدار هذا النظام مشددا بذات الوقت على ان النظام يتفق واحكام الدستور والقانون ولا يخالفهما.
واشار الديوان ان النظام متفقا واحكام القانون والدستور ولا يخالفهما.
وكانت نقابة اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين تقدمت بدعوى لدى المحكمة الادراية ضد مجلس الوزراء للطعن بالنظام المعدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين الصادر في الاول من شباط 2017 .
وطالبت النقابة وقف العمل بالنظام واعتباره مخالفا للقانون والدستور والانظمة السابقة.
وقالت النقابة في دعواها التي قدمتها امام المحكمة الادارية للطعن بالنظام ان النظام فيه اضرارا مادية بالمكاتب العاملة على استقدام العاملين وتلبية حاجات المواطنين الاردنيين الذين يعود الضرر المادي عليهم بالنتيجة لتنفيذ النظام.
واشارت النقابة ان القانون غير مفهوم وفيه مخالفات صريحة وعبارات متناقضة، مشيرة ان المكاتب تضررت جراء اصدار النظام كونهم كانوا ملتزمون قبل اجراء التعدل بعقود مع المواطنين الذين تم احتساب تكاليف استقدام العامل لهم على ضوء القانون المعمول به قبل صدور التعديل على النظام والتي تساوي نص ما يفرضه النظام المعدل، لافتة النقابة ان النظام من شأنه رفع تكلفة استقدام العامل الغير اردني مما يحد من عملية استقدام العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الجميع.
واشارت النقابة ان النظام من شأنه الاضرار ماديا بصاحب المنزل الذي اصبح وجود العاملة في منزله ضرورة ملحة من ضروريات الحياة خاصة بالنسبة للمرأة العاملة.
وكان مجلس الوزراء الدكتور هاني الملقي قرر في الاول من شباط الماضي الموافقة على نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين.
وبموجب النظام يستوفى من صاحب العمل مبلغ مقداره 500 دينار، كرسم عن تصريح العمل او عن تجديده لسنة كاملة، او اي جزء من السنة للقطاعات والانشطة الاقتصادية جميعها، يخصص جزء منها لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني ودعم القطاع الزراعي من خلال قروض ميسرة من مؤسسة الاقراض الزراعي.
من جهته قال ديوان التشريع والرأي ان النظام صادر ممن يملك الحق باصداره وهو نظام تنفيذي يجد سنده في المادة 31 من الدستور وكذلك من المادة 12 من قانون العمل .
واضاف ديوان التشريع ان مجلس الوزراء وضع نفسه في احسن الظروف وانقاها عندما اصدر هذا النظام ولم يتعسف بسلطته فهو الجهة المختصة دستوريا باصدار هذا النظام مشددا بذات الوقت على ان النظام يتفق واحكام الدستور والقانون ولا يخالفهما.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق