مشروع قانون إسرائيلي لاقتطاع جزء من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية
عمان جو -
قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نوابا في الكنيست الإسرائيلي، تقدموا بمشروع قانون، الأسبوع الماضي، يقتطع من الأموال التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بزعم “دعمها للإرهاب”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” واسعة الانتشار، أن مشروع القانون يتضمن “قيام إسرائيل باقتطاع الجزء الذي تخصصه السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون يقول: إن “السلطة الفلسطينية تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لتوفير رواتب شهرية لعائلات فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو يقضون عقوبات طويلة في السجون”.
وأشارت أنه يتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016، بأن دعم عائلات القتلى والمعتقلين وصل في العام المذكور إلى 1،1 مليار شيكل.
وبحسب مشروع القانون فإن “إعالة عائلات الشهداء والأسرى يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو للسلام (وقعت عام 1993)، ولهذا يتوجب اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سنويًا”.
وقد وقع على مشروع القانون عضو الكنيست ايل بن روبن (المعسكر الصهيوني)، وأعضاء في الائتلاف الحكومي منهم آفي ريختر رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان، وروعي فولكمان رئيس كتلة (جميعنا)، وعضو الكنيست روبترت إيلطوف، رئيس كتلة (إسرائيل بيتنا)، إضافة إلى دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أعضاء الكنيست الذين تقدموا بالمشروع، الأسبوع الماضي، شددوا على ضرورة الإسراع في إقراراه لمواجهة ما وصفوه بـ “الإرهاب الفلسطيني”.
وينبغي مصادقة “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع″، على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على مشروع القانون الإسرائيلي.
وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
عمان جو -
قالت صحيفة إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن نوابا في الكنيست الإسرائيلي، تقدموا بمشروع قانون، الأسبوع الماضي، يقتطع من الأموال التي تنقلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بزعم “دعمها للإرهاب”.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” واسعة الانتشار، أن مشروع القانون يتضمن “قيام إسرائيل باقتطاع الجزء الذي تخصصه السلطة الفلسطينية من ميزانيتها لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية”.
ووفقا للصحيفة، فإن مشروع القانون يقول: إن “السلطة الفلسطينية تخصص جزءا كبيرا من ميزانيتها لتوفير رواتب شهرية لعائلات فلسطينيين قتلوا أثناء تنفيذهم عمليات ضد أهداف إسرائيلية، أو يقضون عقوبات طويلة في السجون”.
وأشارت أنه يتضح من ميزانية السلطة الفلسطينية للعام 2016، بأن دعم عائلات القتلى والمعتقلين وصل في العام المذكور إلى 1،1 مليار شيكل.
وبحسب مشروع القانون فإن “إعالة عائلات الشهداء والأسرى يشكل انتهاكاً لاتفاقات أوسلو للسلام (وقعت عام 1993)، ولهذا يتوجب اقتطاع هذا المبلغ من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية سنويًا”.
وقد وقع على مشروع القانون عضو الكنيست ايل بن روبن (المعسكر الصهيوني)، وأعضاء في الائتلاف الحكومي منهم آفي ريختر رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان، وروعي فولكمان رئيس كتلة (جميعنا)، وعضو الكنيست روبترت إيلطوف، رئيس كتلة (إسرائيل بيتنا)، إضافة إلى دافيد بيتان، رئيس الائتلاف الحكومي.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددا من أعضاء الكنيست الذين تقدموا بالمشروع، الأسبوع الماضي، شددوا على ضرورة الإسراع في إقراراه لمواجهة ما وصفوه بـ “الإرهاب الفلسطيني”.
وينبغي مصادقة “اللجنة الوزارية لشؤون التشريع″، على أي مشروع قانون، قبل عرضه على الكنيست للتصويت عليه في ثلاث قراءات، قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطة الفلسطينية على مشروع القانون الإسرائيلي.
وجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية يأتي عن طريق إسرائيل، إذ أن الأخيرة على سبيل المثال، تعطي للسلطة دفعات ضريبية تقوم بجبايتها من البضائع الفلسطينية التي تُنقل عبر ميناء حيفا، شمالي البلاد.
ويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة (الضرائب الشهرية)، نحو 180 مليون دولار أمريكي وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية، وبدونها لن تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظفين والمؤسسات الحكومية، وفق تصريح سابق لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.
الرد على تعليق