قرار حكومي يكلف البلديات خسائر بالملايين
عمان جو-خاص-شادي سمحان
فجر مسؤول بارز في وزارة البلديات قنبلة من العيار الثقيل وذلك قبيل أربعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات للمجالس المحلية والبلديات واللامركزية.
وقال المصدر لوكالة عمان جو ان الحكومة وفي قانون البلديات رقم 42 لسنة 2015جاءت بفكرة جديدة أطلقت عليها مجلس محلي مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم بكل منطقة من المناطق التابعة للبلدية المركزية من الفئات الثلاثة.
واشار الى ان انشاء مجالس محلية سيكلف البلديات خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين من الدنانير سنويا كون هذه المجالس حصلت على امتيازات خيالية لا يمكن قبولها.
واوضح ان قانون البلديات الذي اقرته حكومة عبدالله النسور وبدأت تطبيقه حكومة هاني الملقي نص على منح رؤساء المجالس المحلية رواتب رؤساء البلديات بالاضافة الى صرف مكافآت مالية عن حضور الجلسات لهم ولأعضاء المجلس مما يعني تحميل موازنة البلدية الواحدة رواتب خيالية اضافة الى صرف مركبة حكومية مع محروقاتها لكل رئيس مجلس محلي.
وطرح ذات المصدر مثالا من الواقع على ما ذهبت إليه الحكومة في قانونها المتناقض مع توجهاتها لترشيد النفقات.
وجاء في المثال المطروح بلدية اربد الكبرى تضم 23منطقة بموجب القانون الجديد سيتم انشاء 23مجلس محلي بواقع 23رئيس يمنح كل رئيس ذات الراتب الذي يمنح لرئيس بلدية اربد ومقداره 650دينار شهريا كونها من الدرجة الاول ويمنح كل رئيس مقعد بمجلس بلدية اربد ويتم منحه ايضا 100دينار عن كل اجتماع للمجلس البلدي وهو ما يعني منح رئيس المجلس المحلي راتب شهري مقداره 1050دينار اضافة الى صرف مركبة حكومية لكل رئيس،ونتيجة لوجود هذه المجالس المحلية فان بلدية اربد ستنفق رواتب شهرية ومكافآت مالية فقط لرؤساء المجالس المحلية ما مقداره 25الف دينار اي ما يقارب 300الف سنويا اضافة الى صرف مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بواقع 400دينار لكل عضو والبالغ مجموعهم 92عضو بواقع 35ألف دينار شهريا، وهو ما يقارب 420الف دينار سنويا.
واشار المصدر الى ان الحكومة ذهبت إلى استحداث بلديات كبرى في لواء الرصيفة ولواء الأغوار الشمالية.
ورجح المصدر فشل الحكومة في الوصول إلى تحقيق أي هدف من ذهابها إلى إنشاء مجالس محلية يقدر عددها بحوالي 500مجلس.
فجر مسؤول بارز في وزارة البلديات قنبلة من العيار الثقيل وذلك قبيل أربعة أشهر من موعد إجراء الانتخابات للمجالس المحلية والبلديات واللامركزية.
وقال المصدر لوكالة عمان جو ان الحكومة وفي قانون البلديات رقم 42 لسنة 2015جاءت بفكرة جديدة أطلقت عليها مجلس محلي مكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم بكل منطقة من المناطق التابعة للبلدية المركزية من الفئات الثلاثة.
واشار الى ان انشاء مجالس محلية سيكلف البلديات خسائر مالية تقدر بعشرات الملايين من الدنانير سنويا كون هذه المجالس حصلت على امتيازات خيالية لا يمكن قبولها.
واوضح ان قانون البلديات الذي اقرته حكومة عبدالله النسور وبدأت تطبيقه حكومة هاني الملقي نص على منح رؤساء المجالس المحلية رواتب رؤساء البلديات بالاضافة الى صرف مكافآت مالية عن حضور الجلسات لهم ولأعضاء المجلس مما يعني تحميل موازنة البلدية الواحدة رواتب خيالية اضافة الى صرف مركبة حكومية مع محروقاتها لكل رئيس مجلس محلي.
وطرح ذات المصدر مثالا من الواقع على ما ذهبت إليه الحكومة في قانونها المتناقض مع توجهاتها لترشيد النفقات.
وجاء في المثال المطروح بلدية اربد الكبرى تضم 23منطقة بموجب القانون الجديد سيتم انشاء 23مجلس محلي بواقع 23رئيس يمنح كل رئيس ذات الراتب الذي يمنح لرئيس بلدية اربد ومقداره 650دينار شهريا كونها من الدرجة الاول ويمنح كل رئيس مقعد بمجلس بلدية اربد ويتم منحه ايضا 100دينار عن كل اجتماع للمجلس البلدي وهو ما يعني منح رئيس المجلس المحلي راتب شهري مقداره 1050دينار اضافة الى صرف مركبة حكومية لكل رئيس،ونتيجة لوجود هذه المجالس المحلية فان بلدية اربد ستنفق رواتب شهرية ومكافآت مالية فقط لرؤساء المجالس المحلية ما مقداره 25الف دينار اي ما يقارب 300الف سنويا اضافة الى صرف مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية بواقع 400دينار لكل عضو والبالغ مجموعهم 92عضو بواقع 35ألف دينار شهريا، وهو ما يقارب 420الف دينار سنويا.
واشار المصدر الى ان الحكومة ذهبت إلى استحداث بلديات كبرى في لواء الرصيفة ولواء الأغوار الشمالية.
ورجح المصدر فشل الحكومة في الوصول إلى تحقيق أي هدف من ذهابها إلى إنشاء مجالس محلية يقدر عددها بحوالي 500مجلس.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق