عمان جو - خاص 

 

قالت مصادر سياسية أردنية لموقع "عمان جو" إن المخرج السياسي الوحيد أمام جلالة الملك عبدالله الثاني يتمثل في حل البرلمان الأردني، وتنفيذ "الإقالة الوجوبية" لرئيس الحكومة الدكتور عبدالله النسور، إذ تُرجّح المصادر أن يعمد الملك إلى الإبقاء على الحكومة الحالية بعد الإطاحة برئيسها النسور، إذ يتولى وزير من داخلها قيادتها بضعة أشهر إلى أن يُصار إلى إجراء الانتخابات البرلمانية.

 

ذنيبات أو حماد؟

 

وتميل المصادر الأردنية إلى حل البرلمان في النصف الثاني من الشهر المقبل، واستقالة الحكومة، وتكليف الرئيس الجديد، وتشكيل الوزارة الجديدة، وأداء اليمين خلال 24 ساعة فقط، إذ يتردد أن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات سيتولى قيادة الحكومة الجديدة، كما يتردد إسم وزير الداخلية سلامة حماد لقيادة الوزارة الجديدة أيضا، التي سيتم الاحتفاظ بكل الوزراء فيها، بحقائبهم ذاتها، انتظارا لتأليف وزارة أردنية جديدة، بعد الانتخابات.

 

انتخابات نوفمبر

 

وطبقا للمصادر الأردنية، فإن الانتخابات البرلمانية ستجري في النصف الثاني من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على أن يدعو الملك البرلمان الجديد للانعقاد في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو موعد عُقِدت فيه العديد من الدورات العادية لبرلمانات أردنية سابقة في العقدين الماضيين.