عمان جو - ألزم امين عام سلطة المياه مهندسا يعمل في السلطة برد جميع الرواتب التي حصل عليها من السلطة والبالغة حوالي 9 الاف و500 دينار، وحسمها من راتبه بواقع 150 دينارا اعتبارا من تشرين اول الماضي ولحين السداد التام.

وردت المحكمة الادارية الدعوى التي قدمها المهندس للطعن في قرارات الامين العام للسلطة التي تضمنت بالإضافة لاستراد الرواتب حجب الزيادة السنوية المستحقة له لمدة سنة وذلك لعدم التزامه بالدوام الرسمي، مشددا الامين العام على ضرورة عدم تكرار ذلك مستقبلا.

فيما الغت المحكمة قرار امين عام سلطة المياه المتضمن حسم اسبوع من راتبه وعلاواته لضرورة الالتزام بالدوام الرسمي.

وبين قرارا للمحكمة الادارية ان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وجه كتابا لوزير المياه يتضمن توفر معلومات تفيد بعدم قيام المهندس المعني بتدريب الموظفين في الوزارة في مركز للوزارة وعدم التزامه بالدوام بسبب امتلاكه معهد تدريب وقيام موظفة اخرى بالتغطية على عدم التزامه بالدوام.

فشكل الوزير لجنة للتدقيق والتحقيق في مضمون كتاب النزاهة ومكافحة الفساد، وتبين للجنة صحة ما ذكرته هيئة النزاهة ونسبت لجنة التحقيق بحجب زيادته السنوية سنة واحدة واسترداد رواتبه وحجب الزيادة السنوية المستحقة له لمدة سنة.