عمان جو -رفضت اطراف سنية وكردية في البرلمان العراقي، مشروع التغيير الوزراي الذي يعتزم مجلس النواب طرحه للتصويت عليه الاسبوع المقبل، في الوقت الذي يستعد مجلس النواب للاعلان عن لجنة برلمانية لفحص قائمة الوزراء التي قدمها رئيس الحكومة حيدر العبادي الخميس الماضي.

وواجهت القائمة الوزارية الجديدة التي طرحها رئيس الحكومة العراقية الخميس الماضي الى البرلمان، رفضا شديدا من الكتل البرلمانية .

واكدت الكتل النيابية خاصة اتحاد القوى العراقي السنية والتحالف الكردستاني عدم تمرير القائمة الوزارية بشكلها الحالي كونها لا تراعي "التوازن المكوناتي"، ويزيد الجانب الكردي تمسكه بضرورة الحصول على 20 بالمئة من التشكيلة بينما يرى الائتلاف السني تغييب استحقاقه.

وقال النائب عن اتحاد القوى السنية احمد المساري لمراسل (بترا) ببغداد، ان ائتلافه لم يؤخذ رأيه في اختيار الوزراء التابعين لمكونه وان الوزراء بالاصل لا يمثلونه كونهم ينتمون بالولاء لكتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي.

واردف ان "هذا مرفوض بالمطلق واننا لن نصوت على الحقيبة الوزارية".

ويدعو ائتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة الى عدم الاستعجال برفض قائمة العبادي، والانتظار إلى أن تبدأ اللجنة عملها، متوقعا تغيير بعض اسماء القائمة بالتشاور مع بقية الكتل.

يذكر ان رئيس الحكومة العبادي سلم الخميس الماضي، تشكيلته الوزارية الجديدة المكونة من 16 وزيرا ضمن ملف مغلق إلى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وحدد سقفا زمنيا لعشرة ايام لاجل التصويت عليها.

--(بترا)