عمان جو - وقِعت مديرية الأمن العام ودائرة قاضي القضاة امس مذكرة تفاهم لتطوير وسائل وآليات التعاون المشترك بين الطرفين لما فيه مصلحة المواطنين والتسهيل عليهم في اتمام معاملاتهم بأقصر الطرق وأسرعها.

وبموجب الاتفاقية التي وقعت بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن احمد سرحان الفقيه وسماحة قاضي القضاة الدكتور عبد الكريم الخصاونة سيتم استحداث مكتب محاسب تابع لدائرة قاضي القضاة داخل ادارة التنفيذ القضائي في الأمن العام لتقديم خدمة تحصيل المبالغ المالية المترتبة على الأشخاص المحكومين بالقضايا الشرعية الذين يتم ضبطهم أو الذين يتوجهون لإدارة التنفيذ القضائي من تلقاء أنفسهم.

وبموجب ذلك سيتواجد المحاسب بعد أوقات الدوام الرسمي وفي أيام العطل والأعياد الرسمية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في أيام الدوام الرسمي ، ومن الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً في أيام العطل الرسمية.

وقال مدير الأمن ان مديرية الأمن العام لن نألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية بالتيسير والتخفيف على المواطنين وحماية حقوقهم ، ولتعزيز منظومة حقوق الانسان وحفظ كرامته ، وتقديم الخدمة له بأقصر الطرق وأبسطها.

واشاد من جانبه قاضي القضاة بهذه الخطوة التي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المواطن وحتى لا يطول انتظاره بعد ضبطه لدى الجهات المختصة في ادارة التنفيذ القضائي ، فالهدف من ذلك هو تيسير سبل اقتضاء الحقوق والوفاء بها ، مبيناً أن العلاقة التي تربط دائرة قاضي القضاة ومديرية الأمن العام علاقة تشاركية مبينة على مبدأ سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع .