الطراونة يرعى حفل اختام مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه خلال رعايته بدار المجلس اليوم الاربعاء حفل اختتام مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب" اننا في المجلس نعمل وعن سابق تصميم وإرادة لتطوير الأداء وتجويد الإرادة من أجل تشكيل فرق كبير في وقت زمني قياسي.
وبين ان تاريخنا البرلماني يمنحنا الحق في أن ننافس، كما يحتم علينا أن نكون في صدارة برلمانات المنطقة عبر أداء برلماني لافت، نستند فيه لأحكام دستورنا، الذي مكن السلطة التشريعية حتى تكون سلطة دستورية تشرع القوانين وتقوم بواجباتها في الرقابة على الحكومات.
وأشار الطراونة، إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الفاعلة وبيوت الخبرة الرائدة في مجالات العمل البرلماني، مضيفاً "لقد كان لدورها الأثر الفارق في جملة أداء المجلس خلال الأعوام القليلة الماضية"، متطلعين للمزيد من الشراكة المنتجة والفاعلة لكل الأطراف.
وأكد أهمية التطور التكنولوجي وثورة الإعلام والاتصال، والتي أسهمت بشكل لافت في سهولة متابعة الرأي العام لجملة أعمال "النواب"، فضلاً عن التواصل الحيوي بين الأفراد والمؤسسات، وإصدار الأحكام وفق انطباعات تنقلها أدوات الإعلام المختلفة، من دون مواربة أو تجميل.
وأوضح أن التعاون الفاعل يسهم حتما في تجويد الأداء لصالح مؤسسة البرلمان، التي نحتاج أن تكون في مقدمة المؤسسات، محققين بذلك رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح البرلماني المنشود، وهو الإصلاح المتدرج، وفق خطوات مرصودة، قوامها أركان ثابتة وقانون متطور، واستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وناخب واع، ومرشحون يطلبون ثقة الشارع وفق برامج عمل جماعية، لا فردية، تؤسس لمدخلات حزبية لمجلس النواب، وهو ما يمهد الطريق أمام عمل سياسي برلماني أوسع، نستطيع الوصول من خلاله لحكومات برلمانية تشكلها الأغلبية النيابية المؤيدة، وتقابلها الاقلية التي تمثل الاتجاه المعارض.
وأعرب عن شكره كل الجهات الداعمة لمؤسسة البرلمان، والتي بالمحصلة تخدم عملية تطوير وتجويد الأداء، بغية الوصول لأهداف سامية عبر أداء مؤسسي مستقر وفاعل ووازن.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحكومة جادة بإقامة علاقة تعاون وتشارك مع مجلس النواب وفق ما نص عليه الدستور من احترام مبدأ فصل السلطات.
وأشار إلى أهمية ما تم إنجازه من قوانين وقضايا اقتصادية وسياسية وتشريعات خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.
وقال المعايطة إن الشراكة في هذا المشروع تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بدوره، قدم رئيس فريق المشروع أحمد جزولي موجزاً حول مخرجات وتوصيات المشروع، ومن أهمها إقرار مجلس النواب لقانون الحماية ضد العنف الأسري، ووضع خطة استراتيجية تم من خلالها دعم اللجنة القانونية في مناقشة قانون الانتخاب، ودعم اللجنة المالية في مناقشة الموازنة العامة، فضلاً عن تعزيز التفاعل بين الدوائر الانتخابية، ودعم ملتقى النساء البرلمانيات، ودعم مجلس النواب في تحديث الموقع الإلكتروني.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي أندريه ماتيو فونتانا ان على البرلمانات أن تتواصل بشكل قوي مع الناخبين الذين صوتوا لأعضاء البرلمانات، لافتاً إلى مشاريع الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية.
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز دور البرلمانات وجميع الوظائف التي تقوم بها البرلمانات وخصوصاً في الجانب التشريعي والرقابي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يقوم في الجانب التشريعي بتقديم دعم قوي حول صياغة وإعداد السياسات، فضلاً عما قدمه من دعم في مجال قانون الانتخاب.
وبين ان مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب في الأردن" يهدف لتعزيز التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
وتم في بداية الحفل، الذي حضره عدد من النواب الحاليين والسابقين وامين عام مجلس النواب فراس العدوان وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، عرض فيديو حول مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب في الأردن".
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه خلال رعايته بدار المجلس اليوم الاربعاء حفل اختتام مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب" اننا في المجلس نعمل وعن سابق تصميم وإرادة لتطوير الأداء وتجويد الإرادة من أجل تشكيل فرق كبير في وقت زمني قياسي.
وبين ان تاريخنا البرلماني يمنحنا الحق في أن ننافس، كما يحتم علينا أن نكون في صدارة برلمانات المنطقة عبر أداء برلماني لافت، نستند فيه لأحكام دستورنا، الذي مكن السلطة التشريعية حتى تكون سلطة دستورية تشرع القوانين وتقوم بواجباتها في الرقابة على الحكومات.
وأشار الطراونة، إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الفاعلة وبيوت الخبرة الرائدة في مجالات العمل البرلماني، مضيفاً "لقد كان لدورها الأثر الفارق في جملة أداء المجلس خلال الأعوام القليلة الماضية"، متطلعين للمزيد من الشراكة المنتجة والفاعلة لكل الأطراف.
وأكد أهمية التطور التكنولوجي وثورة الإعلام والاتصال، والتي أسهمت بشكل لافت في سهولة متابعة الرأي العام لجملة أعمال "النواب"، فضلاً عن التواصل الحيوي بين الأفراد والمؤسسات، وإصدار الأحكام وفق انطباعات تنقلها أدوات الإعلام المختلفة، من دون مواربة أو تجميل.
وأوضح أن التعاون الفاعل يسهم حتما في تجويد الأداء لصالح مؤسسة البرلمان، التي نحتاج أن تكون في مقدمة المؤسسات، محققين بذلك رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في الإصلاح البرلماني المنشود، وهو الإصلاح المتدرج، وفق خطوات مرصودة، قوامها أركان ثابتة وقانون متطور، واستعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وناخب واع، ومرشحون يطلبون ثقة الشارع وفق برامج عمل جماعية، لا فردية، تؤسس لمدخلات حزبية لمجلس النواب، وهو ما يمهد الطريق أمام عمل سياسي برلماني أوسع، نستطيع الوصول من خلاله لحكومات برلمانية تشكلها الأغلبية النيابية المؤيدة، وتقابلها الاقلية التي تمثل الاتجاه المعارض.
وأعرب عن شكره كل الجهات الداعمة لمؤسسة البرلمان، والتي بالمحصلة تخدم عملية تطوير وتجويد الأداء، بغية الوصول لأهداف سامية عبر أداء مؤسسي مستقر وفاعل ووازن.
من جانبه، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحكومة جادة بإقامة علاقة تعاون وتشارك مع مجلس النواب وفق ما نص عليه الدستور من احترام مبدأ فصل السلطات.
وأشار إلى أهمية ما تم إنجازه من قوانين وقضايا اقتصادية وسياسية وتشريعات خلال الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الثامن عشر.
وقال المعايطة إن الشراكة في هذا المشروع تهدف إلى تعزيز الكفاءة والفعالية وآليات المساءلة والشفافية في مجلس النواب، وتقوية التفاعل والمساءلة بين أعضاء مجلس النواب وناخبيهم، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين مجلس النواب والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
بدوره، قدم رئيس فريق المشروع أحمد جزولي موجزاً حول مخرجات وتوصيات المشروع، ومن أهمها إقرار مجلس النواب لقانون الحماية ضد العنف الأسري، ووضع خطة استراتيجية تم من خلالها دعم اللجنة القانونية في مناقشة قانون الانتخاب، ودعم اللجنة المالية في مناقشة الموازنة العامة، فضلاً عن تعزيز التفاعل بين الدوائر الانتخابية، ودعم ملتقى النساء البرلمانيات، ودعم مجلس النواب في تحديث الموقع الإلكتروني.
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي أندريه ماتيو فونتانا ان على البرلمانات أن تتواصل بشكل قوي مع الناخبين الذين صوتوا لأعضاء البرلمانات، لافتاً إلى مشاريع الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية.
وأضاف إن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز دور البرلمانات وجميع الوظائف التي تقوم بها البرلمانات وخصوصاً في الجانب التشريعي والرقابي، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يقوم في الجانب التشريعي بتقديم دعم قوي حول صياغة وإعداد السياسات، فضلاً عما قدمه من دعم في مجال قانون الانتخاب.
وبين ان مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب في الأردن" يهدف لتعزيز التواصل مع المواطنين بشتى الوسائل المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
وتم في بداية الحفل، الذي حضره عدد من النواب الحاليين والسابقين وامين عام مجلس النواب فراس العدوان وعدد من السفراء المعتمدين لدى المملكة، عرض فيديو حول مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية لمجلس النواب في الأردن".
--(بترا)
الرد على تعليق